جدیدترین ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران؛ رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی و بهبود ۲ شاخص کلان در سال جاری

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضع اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی و بهبود وضع تراز حساب‌های جاری و تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایرنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضع اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی تحت تاثیر افزایش قابل توجه قیمت نفت و گاز به ۵.۵ درصد برسد. در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به ۳.۶ درصد رسیده بود.

در میان کشورهای منطقه، کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیش بینی کرده است اقتصاد کویت در این سال ۸.۵ درصد رشد کند که بیشتر از سایر کشورهای منطقه است.

مراکش نیز با رشد ۱.۲ درصدی، کمترین رشد اقتصادی را در این سال تجربه می کند.

رشد اقتصادی سایر کشورها در سال ۲۰۲۲ به این ترتیب پیش بینی شده است: قطر۴ درصد، امارات ۵.۹ درصد، عربستان ۸.۳ درصد، بحرین ۳.۸ درصد، عمان ۴.۵ درصد، الجزایر ۳.۷ درصد، عراق ۸.۲ درصد، مصر ۶.۶ درصد، تونس ۲.۷ درصد، اردن ۲.۱ درصد، کرانه باختری و غزه ۳.۵ درصد و جیبوتی ۳.۶ درصد.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی با وجود تداوم سیاست‌های تحریمی آمریکا، اقتصاد ایران نیز در سال جاری میلادی بزرگتر خواهد شد و رشد ۲.۹ درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم البته نسبت به رشد ۴.۷ درصدی سال قبل  کمتر است.

بانک جهانی همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران و تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل بهبود پیدا کند. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری به معادل ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

تراز مالی دولت ایران نیز در سال گذشته معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است تراز مالی دولت در سال جاری به معادل منفی ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بر این اساس بهبود قابل توجهی نسبت به سال قبل خواهد داشت.