جزای تولید در اقتصاد ایران

علی پاکزاد

آمارها نشان می‌دهد تولیدکننده در اقتصادایران تنبیه می‌شود. گزارش‌ شاخص‌های قیمت منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی پنج ساله اخیر میزان نرخ تورم سالانه مصرف کننده ۶.۶درصد کمتر از نرخ تورم تولیدکننده بوده و همین تفاوت ساده گویای این نکته است که رشد هزینه‌های بخش تولید ۶.۶ درصد کمتر از درآمدهای تولیدکننده بوده است.

تلخی این اتفاق آنجاست که این عقب افتادگی معلول عوامل برون‌زای اقتصاد ایران نیست بلکه، دولتها در شرایطی که شاهد تحدید درآمدهای خود بوده‌اند دو اتفاق را طی سال‎های مورد اشاره در اقتصاد ایران رقم زده اند. اول تلاش کرده‌اند از منابع صادراتی جایگزین نفت در درآمدهای خود استفاده کنند و دومین سیاست کلی افزایش سهم سهم مالیات‌ را در سبد درآمدهای خود افزایش دهند.

اما دومین اتفاق تلاش برای حمایت از مصرف‌کنندگان و حقوق‎بگیران بوده است در این روند نیز از سوی دولت با تکرار روند پول‌پاشی دنبال شده است. پول‌پاشی که متاسفانه به صورت کور صورت می‌گیرد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پرداخت‌های دستوری از محل منابع بانکی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا تخصیص پیدا کردند، همچنین سیاست دستوری غلط دیگری که از سوی دولت‎ها در پیش گرفته شده، قیمت‎گذاری ناقص است.

دولت‌ها در روند حمایت از مصرف‌کننده در انتهای زنجیره تولید ایستاده‌اند و با قیمت‌گذاری در بخش‌هایی از زنجیره بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در هزینه تولید صورت می‌گیرد و تنها هدف از این روند ناقص هم جلوگیری از اعتراض توده‎های مصرف کننده است بدون توجه به آنکه همین مصرف‌کنندگان به دلیل مجازات شدن تولید کننده و افزایش بیکاری توان خریدش کاهش پیدا می‌کند و با کاهش تقاضا بازهم تولید کننده که قربانی می‌شود.

به عبارت ساده‎تر برخلاف همه شعارهایی که سیاست‎گذاران فریاد می کنند عملکردی که در مقایسه همین دو رقم تورم مصرف‎کننده و تولیدکننده به نمایش گذاشته‌اند حرکت در مسیری مخالف منافع ملی و منویات رهبری است. یعنی در تمام سال‌هایی که قرار بر حمایت از تولیدکننده بوده با تحدید درآمدهای تولید هر کسی را که تولید کرده را مجازات کرده‎ایم.

مجازات تولید با رونق بازارهای غیر مولد

در سوی دیگر این اتفاق تلخ تقویت خواسته و ناخواسته بازارهای غیر مولد است. نگاهی به روند بازدهی سه بازار مسکن، طلا و ارز نشان می‌دهد متوسط بازدهی سالانه این بازارها حتی از نرخ تورم تولیدکننده نیز بالاتر بوده‌اند.

قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که طی سال‎های ۹۵ تا تابستان امسال به طور متوسط سالی ۵۳ درصد بازدهی داشته است. قیمت سکه از سال ۹۵ تا پایان آذر امسال معادل سالی ۶۴ درصد بازدهی داشته است. دلار نیز در همین دوره زمانی براساس آمارهای منتشره بانک مرکزی سالانه ۴۸ درصد بازدهی داشته است.

این بازدهی‌ها فارغ از اثر تورمی که داشته و بر قیمت‌های تولید اثر گذار است در عمل به تولیدکننده این اخطار را می‌دهد از محل هزینه فرصت در حال تحمل زیان است.

در پایانامه بهزاد نوفرستی در دانشگاه تهران با عنوان: «توضیح تفاوت نرخ بازدهی سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران» در مهر سال ۱۳۹۵ ارایه شده است در این پایانامه میزان بازدهی بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۳ معادل سال ۲۱ درصد برآورد شده است. حال در بحران‎های اقتصادی فعلی اگر فرض کنیم این بازدهی کاهش پیدا نکرده باشد می‌توانیم به سادگی متوجه شویم تولیدکنندگان چرا در اقتصاد ایران از محل بازدهی سرمایه نیز در حال تنبیه شدن هستند.

یعنی اگر تولید کننده با یک فرمول ساده سرمایه خود را به جای آنکه در فضای صنعت به کار گیرد و به بازدهی ۲۰ و یا حتی ۳۰ درصدی بسنده کند به راحتی می‎تواند دارایی خود را نقد کرده به دلار، طلا و مسکن تبدیل کند و بازدهی‎های ۴۰ تا ۶۰ درصدی معاف از مالیات کسب کند.

پرداخت مالیات قطعی

در کنار این موارد تنبیهی که اشاره شد مشکل دیگری که البته در هزینه رو به افزایش تولید مستتر است، موضوع تلاش دولت برای افزایش سهم مالیات در سبد درآمدی‌اش است.

تولیدکننده به دلیل آنکه مجبور است برای کسب سود تمام سرمایه خود را در معرض نمایش قرار دهد بنابراین آسان‎ترین سوژه برای دریافت مالیات محسوب می‎شوند. اما در بازارهایی که به آن اشاره شد به دلایل متعدد کسب درآمد مالیاتی ممکن نبوده و یا آسان نیست.

طی سال‎های ۹۵ تا ۱۴۰۰  میزان رشد سالانه درآمدهای مالیاتی دولت معادل ۱۹.۷ درصد بوده است این رقم بسیار به میزان بازدهی سالانه بخش تولید نزدیک است به عبارت ساده‎تر می‎توان گفت درآمدهای دولت معادل بازدهی سالانه بخش تولید افزایش پیدا می‎کند و به عبارت ساده‎تر دولت در بازارهای موازی سوداگرانه‎ای مانند ارز، طلا و مسکن محروم است و بهای این محرومیت را تولیدکنندگان می‌پردازند.

در این شرایط تعلل در رفع خلاهای قانونی اخذ مالیات از عایدی سرمایه جزء مواردی است که می‎تواند به این گونه هم تعبیر کرد، اراده‌ای در نظام تصمصم‎گیری‎های اقتصادی کشور وجود دارد که تلاشش تولیدزدایی از اقتصاد ایران است. این اراده عامدانه یا غیرعامدانه شکل گرفته و در رصد روندها و قوانینی که به مرحله اجرا وارد می‎شوند، نمود پیدا می‌کند.

اگر دولت قصد دارد اقتصاد ایران را از ورطه ای که به آن دچار شده دور کند ضرورت دارد در اصلاح این روند تلاش کند و تمامی تحرکاتی که به مجازات تولید در اقتصاد ایران می‎انجامد را معکوس سازد.