جلوگیری از سرکوب نرخ ارز، اقتصاد را به مسیر اصلی باز می‌گرداند

یک اقتصاددان معتقد است که حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار ارز توافقی اقدامی در راستای اصلاح رویه‌های سرکوب نرخ ارز در چند سال اخیر است که می‌تواند به مرور اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند.

به گزارش ایسنا، موضوع تعدیل نرخ‌های ارز که از زمان آغاز دولت چهاردهم به صورت جدی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد اخیرا با راه اندازی بازار ارز تجاری به صورت جدی در حال پیگیری است و از ابتدای هفته آینده، به صورت هماهنگ شرکت‌های حوزه پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کنندگان ارز در کشور، ارز خود را در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله عرضه خواهند کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، همه فعالان اقتصادی کشور با پیش‌بینی پذیر شدن نرخ ارز در بازار ارز تجاری که کشف نرخ در آن بر مبنای عرضه و تقاضا و توافق خواهد بود منتفع خواهند شد و در این بازار حجم معاملات روز به روز افزایش می‌یابد.

شب گذشته، فرزین در جلسه هماهنگی با هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی گفت: ایجاد سامانه ارز تجاری (توافقی) ضمن اینکه قرار است به گونه‌ای کار کند که نه تنها اطمینان حاصل شود که نیازهای ارزی کشور در یک نظام کارا و مبتنی بر بازار، تامین می‌شود، عرضه کنندگان می‌توانند با عرضه خود نیازهای صنعت خود را تامین کنند و نرخ آن نیز باید به طوری باشد که هم به نفع عرضه کننده و هم به نفع متقاضی باشد و از طرف دیگر بستری فراهم می‌شود که واسطه‌های ارزی حذف شوند؛ بنابراین، هرآنچه در این بازار وجود دارد باید برای عرضه کننده باشد یا برای خریدار ارز است.

در این رابطه، جعفر خیرخواهان – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار ارز توافقی اظهار کرد: اصل این است که تمامی کالاها مطابق تورم افزایش قیمت داشته باشند؛ ارز هم یک کالا است و وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم، نباید انتظار داشته باشیی قیمت ارز ثابت بماند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، سرکوب نرخ ارز فقط به منزله فشرده کردن فنر قیمت آن و جهش قیمت در آینده است. وقتی فشار این فنر زیاد شود، طبیعتا رها شده و با شوک قیمت مواجه می‌شویم.

بنزین هم همین ماجرا را دارد و اگر اجازه می‌دادیم که بنزین هر سال رشد قیمت معقول داشته باشد، به این بن بست نمی‌رسیدیم.

وی در پایان تاکید کرد: اگر اجازه رشد طبیعی را به ارز می‌دادیم، امروز با توجه به نرخ تورم و بدون هدر رفت منابع کشور، قیمت دلار روی ۷۵ هزار تومان بود. به این ترتیب جلوگیری از سرکوب نرخ ارز می‌تواند شاخص کلیدی ارز و به تبع آن برخی دیگر از شاخص‌ها را به مسیر طبیعی بازگرداند.