جنجال تورمی نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره نرخ ارز واردات دارو و کالاهای اساسی، از دلار ۲۸۵۰۰ تومانی حرفی نزده و تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است، رویکردی که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بودجه‌ای، سیگنال تازه‌ای برای نرخ تورم است.

به گزارش عصراقتصاد، لایحه بودجه سال آینده در شرایطی رونمایی شده که اقتصاد ایران با کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و این ناترازی بزرگ اقتصادی، به طور قطع یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور خواهد بود که به اذعان اقتصاددانان، در صورت غفلت نسبت به آن، اقتصاد ایران را به سمت قفل‌شدگی خواهد برد.

هشدار جدی درباره افزایش نرخ ارز و اثرات تورمی در سال آینده

در همین رابطه حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی صدور نامه‌ای نسبت به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ منجر به افزایش تورم خواهد شد، خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد.

متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضاً بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظور شدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عوائد ارزی نشأت گرفته است.

وی ادامه داد: هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک نرخی حرکت نماید لیکن این حرکت به صورت دو نرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سو باشد که عبارتند از: برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم‌تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نیست.

افزایش ۲۰ درصدی تورم با لایحه بودجه ۱۴۰۴

چندی پیش نیز صمصامی در نشست خبریِ تبیین لایحه بودجه هشدار داد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با همین وضعیت تورم را حداقل ۲۰ درصد بالا خواهد برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیش بینی افزایش قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: از ابتدای سال، قیمت بسیاری از کالاها از جمله قند، شکر و حبوبات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌ها ناشی از کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال جاری و انتقال تأمین ارز بخشی از کالاها به نرخ نیما بوده است.

صمصامی توضیح داد: دولت در بودجه ۱۴۰۳ ارز کالاهای اساسی را کاهش داده و این تغییرات به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته‌اند. ارز نیما از ابتدای سال جاری از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته و این افزایش، به بالا رفتن قیمت کالاها در بازار منجر شده است.

صمصامی در ادامه، به بررسی بودجه ۱۴۰۴ و چالش‌های آن پرداخته، از کاهش ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار خبر داد و افزود: این تغییر می‌تواند تأثیرات جدی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشد. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، رویکردهای اقتصادی دولت باید اصلاح شوند تا فشارهای تورمی بر معیشت مردم کاهش یابد.

وی در این باره ادامه داد: ما نیازمند راه‌حل‌های عملی و مشخص هستیم. برنامه‌های اقتصادی نباید فقط در حد حرف باقی بمانند.

صمصامی همچنین به تفاوت‌های نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: دولت باید در مدیریت منابع ارزی دقت بیشتری به خرج دهد. در این راستا، نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان رسیده و ممکن است تا پایان سال باز هم افزایش یابد.

وی هشدار داد: «با اجرای بودجه جدید، تورم حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت».

صمصامی تأکید کرد: دولت باید از افزایش نرخ ارز به‌عنوان راهکار اصلی خودداری کند و به جای آن، بر بهبود کارایی اقتصادی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی متمرکز شود. مالیات بر شرکت‌های بزرگ و کاهش معافیت‌های غیرضروری می‌تواند به دولت در تأمین منابع مالی بدون افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمک کند.

این نماینده مجلس گفت: دولت برای مدیریت کسری بودجه، باید از استقراض بانکی به جای افزایش نرخ ارز استفاده کند؛ چرا که این روش، هرچند تورمی است، اما آثار منفی کمتری بر اقتصاد دارد.

صمصامی به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تأثیرات آن بر معیشت مردم اشاره کرده و توضیح داد: حذف ارز کالاهای اساسی و انتقال بخشی از کالاها به نرخ توافقی ۵۵ هزار تومان، تأثیرات منفی بر قدرت خرید خانوارها داشته است. کاهش ارز کالاهای اساسی باعث افزایش قیمت کالاهایی، چون پنیر، مرغ و گوشت شده و مردم را با چالش‌های جدیدی در تأمین نیازهای اولیه روبه‌رو کرده است.

وی افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار تورمی، تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی است. دولت باید به جای افزایش نرخ ارز، بر افزایش کارایی اقتصادی و بهبود شفافیت مالی تمرکز کند.

وی بر لزوم بررسی دقیق‌تر و اصلاح بودجه ۱۴۰۴ تاکید کرده و پیشنهاد داد: درآمدها و هزینه‌ها با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان به‌جای نرخ‌های بالاتر تنظیم شوند تا فشار کمتری بر معیشت مردم وارد شود.

صمصامی همچنین خواستار اجرای دقیق و جدی اصلاحات مالیاتی شد تا از طریق آن، درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر اقشار آسیب‌پذیر افزایش یابد.

وی در پایان بر اهمیت کاهش تورم و مدیریت صحیح منابع مالی تاکید کرده و افزود: امیدواریم که دولت و مجلس با همکاری نزدیک بتوانند راه‌حل‌هایی عملی و کارآمد برای کاهش فشارهای اقتصادی بیابند.

روایت بذرپاش از تورم جبران‌ناپذیر افزایش نرخ ارز در بودجه ۴۰۴

از سوی دیگر مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و رئیس سابق دیوان محاسبات نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیشنهاد دولت درلایحه بودجه جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی بر اساس نرخ تورم‌در طول سال آینده و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به ۵۵هزار تومان و درنهایت کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی برای سال آینده آثار تورمی جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

به اعتقاد رئیس سابق دیوان محاسبات کشور، عدم درج ارقام مربوط به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در لایحه پیشنهادی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی بودجه است.بانکها نهادهای اصلی مالی کشور برای پیشبرد پروژه های اقتصادی واجتماعی کشورهستند، بانکها نباید از مسئولیت دربرنامه های کلان کشور شانه خالی کنند.

بذرپاش گفت: نظر به شرایط ویژه اقتصادی افزایش یارانه اقشار هدف از طریق کالابرگ الکترونیکی موضوع قابل توجهی است که در بودجه به آن اشاره نشده است. و در آخر یک بودجه که رکن آن استقراض است، باید مجلس محترم این بودجه را با دقت بالاتر بررسی کند.

نرخ ارز ترجیحی در ۱۴۰۴

اما مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت به بیان مطالبی جامع از نرخ ارز در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: آنچه مبنای پیش‌بینی دولت بوده است، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی به صورت میانگین طی سال است و این سیاست به‌عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد.

به اعتقاد خانلو، ارز ترجیحی که اکنون به نام «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی» شناخته می‌شود، همچنان برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا قیمت این کالاها در بازار کنترل شود. اما به دلیل سیاست‌های دولت که حرکت به سمت تک نرخی بودن نرخ ارز است، کماکان سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد.

به گفته وی، بودجه محل تعیین قیمت نرخ ارز نیست لذا آنچه در بودجه درج می‌شود،‌ مبانی محاسباتی تسعیر ریالی آن است.

به گزارش عصراقتصاد، رئیس جمهوری در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم آبان‌ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه هشتم آبان ماه به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختند و در نهایت بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهوری و موافقان و مخالفان،‌ با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات ارجاع شد.

گفتنی است، براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده¬ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی¬‌های سرمایه‌¬ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.