جنون دولتی در بازار خودرو

نیلوفر جمالی

خودرو بازاری هیجان انگیز و جذاب است و همین جذابیت به اضافه تبدیل خودرو به کالایی سرمایه ای  برای مردم و منبعی برای کسب درآمد دولت ها باعث شده دعوای قیمت خودرو و سیاست گذاری های مربوطه اش به معضلی ملی بدل شود که شورای رقابت و بورس را نیز درگیر خود کرده است.

هفته گذشته بود که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که رویکرد حاکم بر مدیریت دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولت تاکنون به صورت پراکنده، فاقد استراتژی و برنامه‌ریزی مشخص و با تمرکز صرف بر فروش به جای مدیریت بهینه دارایی و مولدسازی بوده که همین امر منجر به عدم انتفاع دولت و اقتصاد کلان کشور از این ناحیه شده است.

از این رو مصوبه مولدسازی برای استقرار نظام کارآمد مدیریت دارایی‌های دولت را در صحن علنی مجلس عنوان کرد.

خودروسازی ها نیز یکی از اموال دولت است که طی چند سال گذشته همیشه به ظاهر تلاش بر واگذاری آنها بوده؛ اما در عمل تا مدیران داخلی آن را دولت‌ها تعیین کرده اند.

و این سوال را ایجاد می کند که چرا دولت ها تاکید دارند که همچنان در بازار خودرو حضور داشته باشند و این صنعت را از تیررس خود خارج نمی کنند؟ و چرا خودروسازای های کشور را در چهارچوب مصوبه مولد سازی قرار نیم دهند تا در بازار آزاد به تعادل برسد؟

چندی پیش نیز در کنار تولید خودروهای بی کیفیت داخلی، واردات خودروهای خارجی نیز به صورت محدود و انحصاری تایید شد. چندین بار دستورالعمل واردات خودرو تغییر کرد تا مسیر دلخواه دولت برای کسب درآمد مورد نیاز جهت کسری بودجه دولت تامین شود.

خودرو، بازاری است که در شرایط فعلیِ اقتصاد کشور، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به سمت آن حرکت می کنند و طالب آن هستند؛ پس چرا دولت از آن سهم نبرد؟ اکنون بازار ارز، مسکن، طلا و بورس نیز وجود دارند کمه می تواند برای حفظ سرمایه به سمت ان حرکت کرد؛ اما از انجا که تولید تورم و سوددهی این بازارهای برای دولت سخت و هزینه بر است پس تبدیل به بازاری پرریسک برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی ها خواهد بود.

از این رو، گرفتن سهم از کالایی که ثروت مردم را متعادل نگه می دارد و از محبوبیت لازم در میان جامعه برخوردار است، کار ساده تری است.

بازار خودرو عکس موضوعی که بارها دولت ها با تصمیم های خارق العاده خود خواستار اذعان به آن بودند، همچنان انحصاری است و هیچ تلاشی برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت آن صورت نگرفته و نمی گیرد و خودروسازان همچنان در حال تولید خودروهای قدیمی با همان کیفیت قبل هستند و تنها قیمت ها به صورت سرسام آوری جهت کسب درآمد سیر صعودی به خود گرفته است.

نباید فراموش کرد که تورم در کشورهایی که دخل و خرج آنها با هم برابری نمی کند و از اقتصاد سالمی برخوردار نیستند، توسط خود دولت ها رقم می خورد تا کسری های خود را جبران کنند.

در این نوع از دولت ها موضوعی به نام توسعه در اهداف وجود ندارد و فقط به پیش برد دولت فکر می کنند. در این شرایط است که دولت‌ها منابع حاشیه ای برای کسب درآمد ایجاد می کنند که از جمله آنها در مصداق کشور خودمان می توانیم به تولید و واردات خودرو اشاره کرد.

عرضه خودرو در بورس؛ مهندسی افکار عمومی

دولت در راستای حمایت از خریداران عرضه خودرو را در بورس کالا تصویب کرد و با توجه به تفاوت قیمت بالای خودروهای عرضه شده در بورس و بازار آزاد تقاضا برای آن افزایش پیدا کرد. به این صورت بر مشتریان بورس افزوده شد.

در واقع خودرویی که در بورس خریداری می شود متوسط ۳۰۰ لیل ۴۰۰ میلیون تومان تفاوت قیمت با بازار آزاد دارد و این برای خریدار کافی است که تقاضای برای حرکت به سمت حفظ سرمایه با خرید خودرو صورت گیرد و از طرف دیگر جذب بورس شود.

پس دقیقا همین‌جاست که ایجاد بازار سیاه حرکت ایجاد انگیزه برای رونق در این بازار را رقم می زند؛ بازار سیاهی که مردم متاثر از سوددهی آن مجدد به بورس اعتماد می کنند.

فرمولی واحد که برای همه بازارهای سودده یکسان عمل می کند؛ ارز، طلا، مسکن و … که هر بار رونقی در یکی از انها رخ می داد و مردم به امید حفظ ارزش سرمایه های خود به آنها ورود کردند و بسیاری هم در این راه همه زندگی خود را از دست داده اند؛ اما اکنون خودرو کالایی نیست که کاهش قیمت معنادار ان بتواند ضربه ای مهلک به سرمایه گذار وارد کند؛ پس بهترین هدف خودش خواهد بود.

سیاستگذاری عرضه خودرو در بورس و مهندسی افکار عمومی شکل می گیرد.

ترمزی به نام شورای رقابت

همین جا بود که شورای رقابت با دستورالعمل «تنظیم بازار خودروی سواری» به عنوان یک نهاد مستقل وارد عمل شد. در این دستورالعمل آمده است: « متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن‌های مربوطه، بانک مرکزی و…، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.»

بر اساس این دستورالعمل تمام نمایندگان سازمان های مرتبط در این جلسات حضور داشتند و این یک تصویب کاملا آگاهانه بوده است. اما به محض انتشار این دستورالعمل صدای مردم بلند شد و بسیاری به آن اعتراض کردند. به همین خاطر بود که کمتر از یک روز سازمان بورس به این دستورالعمل واکنش نشان داد و اعلام کرد که بورس کالا تابع مصوبه شورای‌عالی بورس است.

امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در این باره گفت: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای‌عالی بورس است و طبیعتاً بورس کالا موظف است در چارچوب این مصوبه فعالیت کند؛ لذا با احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبه شورای‌عالی بورس است.

با این روند شورای رقابت در راستای حمایت از خودروسازان و خریداران وارد عمل شد و برای اینکه قیمت خودرو برای خودرسازان به صرفه باشد با افزایش قیمت در کنار کیفیت موافقت کرد و از طرف دیگر همچنان خریداران نیزمی توانند با خرید در بورس به سود خود (هرچند ۲۰ تا ۲۵ درصدی از آن به جیب دولت نقل مکان کرد) برسند.

در همین راستا، شورای رقابت سومین اطلاعیه خودرویی خود را منتشر کرد که در آن آمده است: برای جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود و از طرف دیگر برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضروری است.

شورای رقابت تاکید کرد است که دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می باشد.

در چارچوب دستوالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت پذیری در سطوح A تا G رتبه بندی خواهند شد.

در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

۴رتبه بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت پذیری بالاتر، می توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند.

اما خودروهایی که درجه رقابت پذیری پایین دارند، تا یکسال فرصت ارتقای درجه رقابت پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .

در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقاء رقابت پذیری محصولات داخلی ضروری است و می بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.

با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود.

لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.

دستورالعمل ها و اطلاعیه های شورای رقابت قابل تحسین است؛ اما تا اینجای کار خیلی عملیاتی نشده است. این در حالی است که دستورالعمل های شورای رقابت بر اساس ماده ۹۲ لازم الاجراست؛ اما همچنان نهادهای مرتبط همکاری لازم با این دستورالعمل ها را ندارند و می توان گفت یک دست صدا ندارد.

با این شرایط اقتصادی و نگاه مردم به حفظ سرمایه اگر نخواهند امروز از دیروز فقیرتر شوند باید به فکر حفظ سرمایه خود باشند تا در سطح پایین تری از فقر قرار گیرند و نگهداری سرمایه در بانک ها این رویا را برآورده نخواهد کرد پس راهی نمی ماند جز بازارهایی مانند خودرو که دولت با سیاستگذاری و دکترین خود بازار سیاه جانبی جذابی برای ان فراهم کرده تا کسری بوده خود را از جیب مردم تامین کند.

بر اساس این مدل تا مدتی که خودرو در بورس عرضه شود؛ به ظاهر و بدون توجه به عواقب آن هم مردم راضی خواهند بود و هم دولت به نتیجه دلخواه خود رسیده است.

اما نباید فراموش کرد که میکرو سوئیچ ها در اقتصاد جایی ندارند و در صورت ارائه اطلاعات غلط به اقتصاد پاسخ غلط دریافت خواهیم کرد.