حجاب و یک سبک زندگی

منصور میرسعیدی/ استاد دانشگاه-باید بین دو نوع قانون تفکیک ایجاد کرد، بعضی از قوانین، قوانین وضعی خالص هستند یعنی پایه های دینی یا پایه های اخلاقی ندارند؛ به تعبیر حقوق کیفری، اگر در قالب جرائم از انها گفت و گو شود، جرائم تصنعی هستند،‌ بسیاری از جرائمی که در حوزه اسناد تجاری، واردات و صادرات صورت می‌گیرد و بخش عظیمی از جرائم ناظر بر ساختار سیاسی، اقتصادی در زمره جرائم وضعی یا جرائم تصنعی است.

بسیاری از جرائم دیگر شکل و بنیان اخلاقی یا دینی دارند؛ به عبارت دیگر ابتدا وجه اجتماعی در درون جامعه دارد آنگاه بنا به دلایلی موجه یا ناموجه می شود، قانونگذار، این عمل دارای پایه دینی یا اخلاقی را به سطح قانون ارتقا می‌دهد و برای آن ضمانت کیفری مشخص می کند.

به نظر می رسد که جرائمی از این دست برای اینکه پشتوانه اجتماعی و مردمی داشته باشد، باید دید که ایا این قوانین، ممنوعیت ان اگر در سطح جامعه و در قالب نهاد امر به معروف و نهی از منکر باقی بماند، در این صورت وجدان جمعی جامعه به یک رشد و ارتقایی می‌رسد که در سایه این رشد، نیاز به جرم انگاری آن عمل هم پیدا نشود.

وقتی که فقها به قاعده تعزیر می رسند به این نکته توجه دارند که هر فعلی که شرعا واجب یا حرام باشد لزوما در دایره قاعده تعزیر قرار نمی گیرد، چرا که اموری در این دایره قرار می گیرند که به حقوق دیگران صدمه زند و این صدمه حقوق به دیگران، زمینه را برای جرم انگاری محیا می‌کند.

اما فقها گفته‌اند که ما بسیاری از محرمات یا واجبات داریم که وقتی در دایره ممنوعیت های عرفی و اجتماعی باقی بمانند، نتیجه این می‌شود که حس مسئولیت و وجدان جمعی و اخلاقی افراد به این دلیل که توأم با یک الزام و اجبار فرا فردی و فرا اجتماعی نیست، مجال برای اینکه امر اخلاقی و دینی با توجه به آنچه که به اختیار او ارتباط پیدا می کند و به رشد فردی او مربوط می شود این امر می تواند زمینه را برای امر به معروف و نهی از منکر عمومی و وجدان اخلاقی افراد را که بر اختیار و بر شعور مبتنی است ارتقا ببخشد.

با توجه به مبانی که به لحاظ فقهی در باب قاعده تعزیر داریم، استفاده کنیم، نظیر بعضی واجبات و ممنوعیت هایی است که فرد در مقام یک فرد ایمانی باید به آن برسد، بسیاری از واجبات عبادی از این دست هستند و از این جهت بسیاری معتقد هستند که در حوزه امور اخلاقی و عبادی زمانی که به اسرار دیگران منتهی نشود، جرم انگاری محل ایراد است و تبدیل یک عمل به جرم قانونی در این صورت آن عمل را از محتوای اصلی خود که ارتقاء ایمانی است و اخلاقی است تهی می‌کند.

باید بین جرائم وضعی و جرائم دارای پایه های دینی و اخلاقی که منتهی به ضرر مستقیم نمی شود تفکیک کرد و آنچه بیان می شود که قانون می‌تواند فرهنگ سازی کند، برای جرائم وضعی محض هست و نه جرائمی که دارای پایه های مبتنی بر اختیار، انتخاب و ایمان است.