حذف قیمت‌گذاری دستوری علاج بیماری دلال‌پروری در بازار خودرو

زینب غضنفری

عرضه خودرو در بورس کالا به حدی برای برخی گران تمام شده که همه گونه سنگ‌اندازی در مسیر آن می‌کنند تا به اهداف مدنظر خود برسند اما؛ سوالی که در این بین به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با وجود این که عرضه خودرو در بورس کالا مزایای بسیاری به همراه دارد و بر کمتر کسی پوشیده است، عده‌ای قلیل سعی در متوقف کردن آن دارند؟!

آمارها و ارقام به خوبی نشان می‌دهد؛ از زمانی که پای شورای رقابت به بازار خودرو باز شد و به بهانه حمایت از مردم و بازار، به شکل دستوری و یک طرفه قیمت خودروها را تعیین کردند، صنعت خودروسازی کشور با سرعت بالا رو به افول حرکت کرد و زیاندهی خودروسازان شروع شد. در طرف دیگر، هر چقدر که شرکت‌های تولیدکننده خودرو متضرر شدند، سوداگران و دلالان چند برابر سود کردند.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری و سود سرشار از دلالی خودرو سبب شد که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و این موضوع نیز خود وضعیت را بیش از پیش بغرنج‌تر کرد.

بازگویی آن چه بر سر صنعت خودرو در سالیان اخیر آمده، تکرار مکررات است و این موارد و بسیاری از موارد دیگر برای همه اقشار جامعه واضع و شفاف است و کمتر کسی در اشتباه بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار شک دارد؛ بنابراین، نباید منافع عده‌ای اقلیت بر اکثریت بچربد و زمین بازی از رونق تولید به نفع دلالی و سوداگری تغییر کند.

در سال‌های گذشته، گسترده شده دایره تحریم‌های ظالمانه و افزایش افسارگسیخته نرخ تورم از یک سو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان بزرگ خودروی کشور همچون شرکت سایپا وارد آورد.

در این سال‌ها شاهد افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی‌و… بودیم و عرضه مواد اولیه تولید خودرو از طریق بورس به قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، افزایش چندین برابری قیمت حامل‌های انرژی (برق، گاز و…) و رشد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های جاری اعم از حقوق پرسنل در سال جاری نسبت به سال گذشته موجب شده بهای تمام شده خودروسازان افزایش قابل توجهی داشته باشد و حاشیه سود فعالیت عملیاتی کاهش یابد.

با وجود افزایش هزینه‌های بی شماری که به شرکت‌های خودروساز تحمیل شده، از سال گذشته تاکنون هیچ گونه افزایش قیمت در خصوص خودروهای داخلی صورت نگرفته و شدت زیاندهی خودروسازان را بیش از پیش کرده است.

در چنین شرایطی، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری ضروری است و باید بستری فراهم شود که قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و اکنون  به نظر نمی‌رسد، بستری شفاف‌تر و مهیاتر از بورس کالا داشته باشیم.

به طور قاطع می‌توان گفت تا زمانی که قیمت خودرو واقعی نشود و بازار به دست اهالی اصلی آن (مردم) نیفتد، صنعت خودرو از ورشکستگی رها نمی‌شود.