نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از مدیران عامل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری با موضوع بررسی مشکلات شرکت‌های بورسی باحضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.
محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:
متاسفانه برخی مواقع شاهد این هستیم که سیاست‌گذاری ها با اهداف تعیین شده سال در تعارض است. امسال سال جهش تولید نام گذاری شده و قطعا اعمال سیاست هایی که کاهش حاشیه سود شرکت ها و افزایش هزینه های تولید را به دنبال داشته باشد با این هدف کلان در تعارض است آن هم در شرایطی که شاهد افزایش قابل توجه قیمت نهاده ها هستیم، قیمت انرژی در اواخر سال قبل افزایش قابل توجه داشته، افزایش نرخ تسهیلات و تامین مالی به حدود ۴۰ درصد رسیده، کسری نقدینگی موجب کند شدن اجرای طرح های در دست احداث شده، در چنین فضایی افزایش سهم مالیات پرداختی شرکتها و حذف معافیت های مالیاتی که هریک توسط قانونگذار حجت و دلیلی داشته ضربه به اعتماد مردم و مشارکت آنها است که بخش دوم شعار سال است.
قطعا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تایید می کنند که امروز قیمت نهاده‌ها و هزینه های نیروی انسانی و تولید رشد داشته و اغلب در مناقصات و فرآیندهای خرید نرخ مواد اولیه و تجهیزات و قطعات براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود؛ سال گذشته قیمت گاز و برق ۱۰۰ درصد رشد داشته و از سوی دیگر انتظار این است که قیمت پایه محصولات براساس ارز نیمایی در بورس تعیین شود.
برخی تصور میکنند سود شرکت های بزرگ ارقام بالایی است که باید از تحقق آن ممانعت بعمل آید. این سود حاصل سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری و سنگین طی چندین دهه است و در مقایسه با این حجم سرمایه گذاری اعداد قابل توجهی نیست.
نکته قابل توجه، چگونگی مصرف این سود است. سال گذشته سود حاصل از تلفیق فولاد مبارکه حدود ۸۹ همت بوده، ۵۰ همت آن مستقیما بین سهامداران توزیع شده که عمدتا سهام عدالت و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و… را شامل بوده که عملا مشمولان آن بیش از ۶۰ میلیون ایرانی بوده اند. حدود ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در توسعه و اقدامات زیرساختی برای کشور همچون ساخت نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی، نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی، خرید لوکوموتیو و طرح های زنجیره فولاد بوده و مابقی هم در قالب مالیات مستقیم و ارزش افزوده پرداخت شده است.
به هر حال هر بخش از معافیت های تخصیصی بر مبنای دلیلی صورت گرفته و جهت گیری شرکت های بزرگ نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی سنوات گذشته بی‌دلیل نبوده است. لذا با توجه به اینکه هریک از این معافیت ها بر اساس مطالعه و بررسی های زیاد توسط قانونگذار در قوانین دائمی کشور قرار گرفته حذف آن هم می بایست بابررسی بیشتر تک تک آن معافیت‌ها و اثرات حذف هر معافیت طی سال‌های بعد صورت پذیرد در غیر این صورت حذف مشوق های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا ناعدالتی مالیاتی خواهد شد.
