کد خبر: 240502135444
اقتصاداقتصاد کلانبازارها و خدمات مالیبورستولید و بازرگانی

خبر مهم وزیر اقتصاد برای سهامداران عدالت

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ممکن است مانند سال گذشته پرداخت سود برخی شرکت‌ها با تاخیر مواجه شود، گفت: در این صورت پرداخت سود سهام عدالت مانند سال گذشته دو مرحله‌ای خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص زمان و چگونگی واریز سود سهام عدالت گفت: صورت های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های سهام عدالت به تازگی رسیده و اگر همزمان سودها پرداخت شود عدد آن افزایش می‌یابد.

وی افزود: اما اگر مانند سال گذشته سود برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی خلیج فارس با تاخیر مواجه شود پرداخت سود سهام عدالت دو مرحله‌ای خواهد شد.

دارایی نامشهود شرکت‌ها باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی نزد بانک‌ها و بورس باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزشگذاری دارایی نامشهود اقدام مثبتی است و این دارایی باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی شرکت‌ها نزد بانک‌ها و بورس شود.

خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد مسئولیتی در ارایه خدمات و کالا یا کنترل بازار ندارد و در مقابل باید زیرساخت رشد و توسعه و تامین مالی را فراهم کند.

او افزود: در این راستا دستورالعمل ارزشگذاری دارایی نامشهود تهیه شد و این اقدام یکی از گام‌هایی بود که به دنبال برداشتن آن بودیم تا بخش مهمی از سرمایه‌ها از سوی نظام رسمی کشور پذیرفته شود.

وزیر اقتصاد گفت: یکی از مباحث مهم برای فعالان اقتصادی این است که در گزارشگری مالی، میزان دارایی و سرمایه‌های نامشهود شناسایی شود و نحوه ارزشگذاری این دارایی‌ها خلائی بود که باید برطرف می‌شد و این ارزشگذاری باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی شرکت‌ها نزد بانک و بورس باشد.

خاندوزی گفت: آنچه برای شرکت‌ها اهمیت دارد و جای خالی آن احساس می‌شود این است که دارایی نامشهود شرکت‌ها چگونه تشخیص و ارزش‌گذاری می‌شود. افراد متخصص در برخی شرکت‌ها، مشتریان وسیع خود یک ارزش اقتصادی برای برخی شرکت‌ها است. ایده‌ها، اختراعات و سایر انواع دارایی‌ها نیز جزو مواردی بود که به عنوان دارایی اقتصادی شناسایی نمی‌شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ارزشگذاری دارایی نامشهود امروز از این جهت اهمیت دارد که این باب گشوده شد تا بتوانیم از ثمرات ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده کنیم. تلاش ما این است تا شرکت‌ها بتوانند دارایی‌های خود را نقدپذیر و واقعی کنند.

او گفت: برخی شرکت‌ها به آستانه ورشکستگی رسیدند چراکه سیاست‌گذار دارایی‌های آن‌ها را به رسمیت نشناخته است. امیدوار هستیم ثمرات این پایه‌گذاری جدید را در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ شرکت‌ها و تاثیر تسهیلات دریافتی آن‌ها ببینیم.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا