خلیج فارس خفته!
ایران کشوری دریایی با کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی؛ تنها ۲ درصد
ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.
طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.
اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است
مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
مناطق ساحلی کشور ما به ویژه در محدوده خیلج فارس که امروز نیز در تقویم کشورمان به همین نام مزین شده است، می تواند از چنین پتانسیلی بهره ببرد اما تاکنون چنین نشده است!
اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
اقتصاد متونعی که ازصید تا ایجاد کریدورهای اقتصادی ، از جاذبه های گردشگری تا ارائه خدمات به کشتی ها را شامل می شود.به دلیل وجود همین ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
«بهروز آقایی» مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.
وی گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.
کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.
«بهنوش موسوی» رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.
او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.
با این حال غفلت ما در این باره باعث شده تا دولت عراق و ترکیه با حدود ۲۳.۸ میلیارد دلارسرمایه گذاری در ساخت خطوط ریلی و جاده ای در طرح موسوم به «جاده توسعه» عملا خاک ایران را دور خواهند زد و در صورت ساخته و تکمیل شدن این کریدور، نه تنها بار کشورهای عربی، بلکه به احتمال زیاد بخش مهمی از بار هند نیز در آینده از طریق همین کریدور راهی اروپا خواهد شد.
در حالی که می توانست بهترین و اقتصادی ترین مسیر، چابهار به سوی شمال غرب و ترکیه باشد. همچنین از انجایی که امارات هاب کشتیرانی منطقه و محل پهلو گیری کشتی های پهن یگر است، شاید با توسعه و تقویت راه های ترانزیتی و رونق چابهار و بندر عباس عملا کشورهای شمال و شرق را تحت پوشش قرار داد.
به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می‌شو اما این تاکیدات زیبا در قوانین بالا دستی عملا در حوزه عملیاتی به بوته فراموشی سپرده می شوند!
محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت‌های پیشران را جدی بگیریم.
او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه اقتصاد آبی در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره‌های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.
سالاری با بیان اینکه کسب‌وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری‌های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه‌های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا هستند.
مهم‌ترین حوزه‌ها در اقتصاد دریا حمل ونقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه‌های کشتی‌سازی و صنایع مرتبط با آن‌ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن‌ها در نهایت موجب افزایش اشتغال‌زایی در این حوزه می‌شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.
در شاخص‌های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی است.
به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا و جاذبه های گردشگری منحصر به فرد در خلیج فارس و سواحل جنوبی و داخل ایران، توسعه بنادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.
بنکرینگ فراموش نشود!
یکی دیگر از بخش های مهم در حوزه اقتصاد دریا بانکرینگ است. فعالان حمل و نقل دریایی با واژه “بانکرینگ” ( سوخت گیری، تامین ابزار و قطعات، تعمیر، تامین آب و غذا و تعویض خدمه ) به خوبی آشنا هستند که چگونه این صنعت می تواند در اشتغال، امنیت حمل و نقل دریایی، فروش سوخت و خدمات نقش ویژه ای داشته باشد.
در جهان سالانه ۲۰۰ میلیون تن سوخت نفت کوره به عنوان سوخت اصلی کشتی‌ها فروخته می‌شود. بازار جهانی بانکرینگ هم ۲۰۰ میلیارد دلار در هر سال گردش مالی دارد.
سنگاپور با بیشترین ارائه دهنده تناژ سوخت به کشتی‌ها رتبه اول را در بنادر دنیا دارد که سالانه ۴۲ میلیون متریک تن اولین قطب سوخت رسانی در جهان محسوب می‌شود و بعد از آن بندر فجیره امارات متحده عربی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است بندر فجیره امارات با فروش بیش از ۲۴ میلیون متریک تن سوخت به کشتی‌های جهان در رده بندی بعدی قرار دارد که فقط ۱۶ میلیون متریک تن ظرفیت مخازن آن در طول سال است. بد نیست بدانید که ۹۰ درصد سهم بازار بانکرینگ در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در اختیار بندر فجیره امارات است.
در عرصه منطقه ای ۲ کشور جمهوری اسلامی ایران و امارات در حوزه صنعت بانکرینگ حرکت کرده اند البته پیشرفت امارات در موضوع بانکرینگ و عرضه مستقیم سوخت به کشتی‌ها بسیار بیشتر از ایران بوده است به طوری که فقط ۱۰ درصد سهم منطقه در اختیار جمهوری اسلامی ایران است در حالی که ظرفیت و پتانسیل کشورمان در این بخش می طلبد که سهم بیشتری از بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم.
