خودروسازان در دست اندازهای دولتی توان رقابت ندارند

زینب غضنفری

در مدت اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر این که مجوز رسمی ‌افزایش قیمت خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.

در اولین روز تابستان سال ۱۴۰۴ شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز این اجازه را داد تا قیمت فروش خودروهای تولیدی خود را تا سقف ۱۵ درصد نسبت به آخرین نرخ‌های مصوب قبلی افزایش دهد.

در شرایطی پس از مدت‌های مدید شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز توانسته‌اند مجوز افزایش نرخ دریافت کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واکنش‌های منفی به این مجوز چندان بر پایه مباحث اقتصادی نبوده است.

بر کمتر کسی پوشیده است که قیمت کارخانه خودروهای تولیدی در داخل کشور با شرایط روز اقتصاد همخوانی ندارد و این شرکت‌ها به دلیل قیمت پایین فروش از یک سو و قیمت بالای بهای تمام شده تولید از سوی دیگر با زیان دست و پنجه نرم می‌کنند و سهامداران آن‌ها نیز متحمل خسارات بسیاری شده‌اند.

قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو از اوایل دهه ۹۰ شمسی شروع و خیلی سریع به اوج خود رسید و به عنوان مانعی برای رشد درآمدزایی شرکت ها شناخته شد و به مرور زمان به مهمترین عامل زیاندهی خودروسازان تبدیل شد. قیمت‌گذاری که مجالی برای توسعه و رشد به این صنعت استراتژیک نداد و فضای رقابتی چه در بازار داخل و چه در بازارهای خارجی را بر تولیدکنندگان تنگ کرد.

در واقع، دود واقعی نبودن قیمت‌ها در نهایت به چشم اقتصاد کشور که متولیان اصلی آن مردم هستند می‌رود.

افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که خودروسازان را ناچار به افزایش نرخ می‌کند؛ در غیر این صورت دیری نخواهد پایید که این صنعت نیز از نفس بیفتد و خسارات اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به جامعه تحمیل کند.

تولیدکنندگان خودرو در کشور نیاز به اصلاح ساختار تولید و کاهش هزینه‌ها دارند که این امر مستلزم فعالیت در حاشیه سود مطمئن است و این امر محقق نمی‌شود مگر آن که قیمت‌ها به روز گردد؛ در غیر این صورت زیان است که بر زیان خودروسازان افزوده می‌شود و نمی‌توان انتظار بهره‌وری و تولید محصولات با کیفیت و حرکت روی خط تکنولوژی روز دنیا از آن‌ها داشت.

با قیمت‌گذاری دستوری نه تنها لطفی در حق مردم نمی‌شود، بلکه به واسطه زیان و خسارتی که به تولیدکنندگان و به دنبال آن، به اقتصاد کشور وارد می شود، در نهایت عموم جامعه متحمل خسران و ضرر می‌شوند.

قیمت‌گذاری دستوری به سیاستی شکست خورده تبدیل شده و در همه صنایع آثار منفی آن مشهود است و دیگر بر کسی پوشیده نیست که مقاومت در برابر واقعی شدن قیمت‌ها کمکی به اقتصاد و جامعه نمی‌کند.

تا زمانی که به بهانه حمایت از مصرف کننده، به دنبال فشار به تولیدکنندگان باشیم وضعیت اقتصاد و صنایع مهم کشور به خصوص خودروسازی به همین منوال خواهد بود و روز به روز شرایط هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف کننده وخیم‌تر خواهد شد.

چگونه می‌توان زمانی که نرخ نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارخانجات افزایش می‌یابد از تولیدکننده انتظار داشت در قیمت‌های گذشته فعالیت کند؟ قطعا در چنین فضایی به مرور زمان صنایع و کارخانجات تولیدی وارد روند فرسایشی می‌شوند و زیان‌های انبار شده سرریز می‌کنند و سرریز آن آواری می‌شود بر رفاه و زندگی عموم مردم.

با توجه به تورم نهاده‌های تولید در سالیان گذشته حتی می‌توان چنین گفت که افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای تولیدی ساخت داخل کفایت نمی‌کند و بار چندانی از دوش این تولیدکنندگان بر نمی‌دارد.

نهاده‌های تولید همچون فولاد، چدن، آلومینیوم و برخی موارد دیگر غالبا از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند و نگاهی به روند قیمت این محصولات نشان از رشد قیمت قابل توجه در یک سال اخیر دارد و افزایش قیمت این نهاده‌ها بسیار بیشتر از افزایش قیمت کنونی کارخانه خودروها بوده است.

همان‌طور که در نمودارهای زیر مشخص است قیمت ورق گالوانیزه خودرو در بورس کالا طی فقط دو سال گذشته نزدیک به ۲۳ درصد رشد داشته است.

قیمت شمش چدن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و افزایش چشمگیر ۶۶ درصدی در همین مدت داشته است. با چنین افزایشی آیا منطقی است فروش در قیمت‌های ادوار گذشته صورت گیرد؟!

آلومینیوم نیز به عنوان یکی از نهاده مصرفی در فرایند تولید خودرو با نوسانات زیاد بالغ بر ۱۲۹ درصد افزایش نرخ در بورس کالا طی دو سال اخیر داشته است؛ در حالی که قیمت کارخانه خودرو در همین مدت افزایش بسیار اندکی داشته است.

ورق سرد خودرو نیز توسط تولیدکننده با رشد قیمتی ۱۹ درصدی در مدت یاد شده در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.

به این موارد، افزایش هزینه‌های انرژی و نیروی انسانی را نیز باید افزود که سبب رشد قابل توجهی هزینه‌های خودروسازان شده است و درآمدهای کسب شده را به سرعت در خود می‌بلعد.

این نکته را نیز باید مدنظر داشت که از سال گذشته، این اولین افزایش قیمت در محصولات برخی خودروسازان محسوب می‌شود؛ در حالی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی داشته و هر دوره با نرخی بالاتر از دوره‌های قبل خریداری می‌شده است.

بنابراین، شواهد حاکی از آن است که افزایش نرخ خودرو اقدامی‌خلاف اصول اقتصادی و اجتماعی نبوده و اگر همچنان سرکوب قیمت‌ها و تاکید بر قیمت گذاری دستوری ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که جز نام چیزی این صنعت باقی نخواهد ماند. البته راه نجات این صنعت صرفا واقعی‌سازی قیمت‌ها نیست و اقدامات دیگری نیز همراستا می‌بایست انجام گیرد تا شاهد رشد این صنعت و جلب رضایت سهامداران و عموم مردم باشیم.