خودروهای لوکس در خیابان ها؛ فقر در بازارها

زهرا کوثر غلامی

بالاخره بعد از حدود ۷ سال ممنوعیت، درهای تجاری کشور به روی خودروهای خارجی باز شد. حالا دیگر بازار خودروهای لوکس همانند گذشته غیر واقعی نیست و فاصله قیمت ها با بازارهای جهانی کمی کمتر شده است. (در گذشته قیمت خودروهای خارجی در ایران ۳ تا ۴ برابر قیمت های جهانی بود اما حالا این فاصله به ۲.۵ برابر کاهش یافته است.)

در این میان بهارستان نشین ها هم تصمیم گرفته اند که این روند را در سال ۱۴۰۴ هم ادامه دهند؛ طوری که  بر اساس لایحه بودجه، ارز در نظر گرفته شده برای  واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت. اما شرایط در بازار خودروهای خارجی در حالی رو به بهبود است که حال  بازار خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت هر روز در حال بدتر شدن است.

بر اساس گفته های امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو ، سهم خودروهای کمتر از یک میلیارد تومان از سبد تولیدی خودروسازان در حال کاهش است. او که معتقد است که رکود بازار خودرو در سال جدید تشدید خواهد شد، می گوید:  بازار خودروی ایران با دو پدیده متناقض روبرو است. از طرفی جدیدترین خودروهای لوکس را در خیابان های تهران مشاهده می کنیم و از طرف دیگر به دلیل عمیق تر شدن فقر در بسیاری از دهک های جامعه، بازار خودرو هم به سرنوشت بازار مسکن دچار شده است.

برای بررسی هر چه بیشتر وضعیت صنعت خودرو در سال جاری به گفتگو با امیرحسین کاکایی نشستیم که متن گفتگوی نوروزی عصر اقتصاد با او در ادامه می آید:

مهمترین چالشی که صنعت خودرو  امروز با آن مواجه است، چیست؟

 سرمایه اجتماعی در صنعت خودروسازی به صفر رسیده و این به نظر من بزرگترین خطری است که این صنعت را تهدید می کند. برندهای خودروسازان و حتی محصولات وارداتی زیرسوال رفته است، با توجه به وضعیت بحرانی که این صنعت و البته در نگاه کلان تر کل اقتصاد ایران را درگیر کرده، امیدوارم مسیر سیاست گذاری توسط مسئولین کمی تغییر کند، اما متاسفانه شرایط هر روز بدتر شده و قوانین خلق الساعه و مصوبه خام و غیر پخته تر می شود.

مجلس به جای حل مشکلات صنعت خودرو دنبال واردات خودرو و به نوعی مصرف ارز بوده است. این در حالی است که  افزایش مصرف ارز بدون رشد تولید داخلی حاصلی جز کاهش ارزش ریال نخواهد داشت

به عنوان مثال  ۳ سال است که بهارستان نشین ها به دنبال پهن کردن فرش قرمز برای واردات خودرو هستند اما در این مدت هیچ تلاشی برای حل چالش های تولید صورت نگرفته و اقتصاد تولید محور مستهلک شده است. جالب اینجاست که دیگر صحبتی از صادرات هم نمی شود. به عبارتی می توانم بگویم که مجلس به جای حل مشکلات صنعت خودرو دنبال واردات خودرو و به نوعی مصرف ارز بوده است. این در حالی است که  افزایش مصرف ارز بدون رشد تولید داخلی حاصلی جز کاهش ارزش ریال نخواهد داشت.

وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ چگونه بود و فکر می کنید که در سال ۱۴۰۴ چه وضعیتی داشته باشد؟

سال ۱۴۰۳ سال پر فراز نشیبی برای صنعت خودرو ایران محسوب می شود. در این سال بعد از سال ها شاهد آزادسازی واردات خودرو و واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی بودیم. در این میان رشد قیمت دلار  و سرکوب قیمتی هم مانع تولید بیشتر خودرو در کشور شد. لازم به یادآوری است که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در عمل حذف شده و بهای ارز خودروسازان از ۴۲ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده که نشان دهنده رشد حدود ۱۴۰ درصدی است.

در این میان بحران انرژی و قطعی های مکرر برق شرایط را صنعت حسابی سخت کرد. همه عوامل باعث شده که متاسفانه خودروسازان دیگر میلی به تولید نداشته باشند. از طرفی برآوردهای صورت گرفته حاکی از این است که در بهترین حالت مقدار تولید معادل سال گذشته  یعنی ۱۴۰۲ خواهد بود.

هر چند که مقدار تولید به احتمال خیلی زیاد معادل سال ۱۴۰۲ خواهد بود اما حالا دیگر سبد تولید تغییر کرده و سهم خودروهای گران قیمت از سبد تولیدی این صنعت افزایش یافته است. از سوی شنیده ها حاکی از آن است که ارز برای واردات خودرو به مزایده گذاشته می شود که در این صورت باید انتظار یک جهش قیمتی در خودروهای خارجی و به تبع آن محصولات داخلی در بازار آزاد را داشته باشیم.

اما در سال جاری هم به نظر من سال سختی برای تولید خواهد بود. به نظر من اگر واردات خودروهای دست دوم در سال آینده مجاز شود باید مراسم تشییع جنازه ای برای صنعت خودرو کشور برگزار کنیم. در واقع با این کار خودروسازان کشور ما به مونتاژ کار تبدیل شده و به نوعی زنجیره تامین دچار مشکل می شود. ضمن اینکه با توجه به وضعیت بازگشت ارز پتروشیمی و تغییر وزیر اقتصاد من فکر می کنم که سال سختی در تامین ارز صنعت باشد. البته این سختی برای بخش تجارت و دلالی نخواهد بود.

فکر می کنید که بازار خودرو در سال جدید به کدام سمت حرکت کند؟ آیا در بازار هم شرایط به سختی تولید خواهد بود؟

به زعم من در سال آینده رکود اقتصادی در کشور تشدید شده و چرخش پول به شدت کاهش می یابد. البته باید اشاره کنم که ما در حال حاضر در بازار خودرو با دو پدیده متناقض مواجه هستیم. از یک سو به دلیل آزادسازی واردات جدیدترین خودروهای روز دنیا را در خیابان های کشور می بینیم و از سوی دیگر شاهد عمیق تر شدن فقر در بین دهک های پایین درآمدی هستیم. متاسفانه باید بگویم که سیاست های تجاری خود در زمینه واردات خودرو بیشتر به نفع دهک های بالای درآمدی بوده است.

چرا که با آزادسازی واردات شاهد شکسته شدن قیمت خودروهای لوکس و وارداتی در کشور بودیم. حتی در بازار خودروهای تولید داخل با رنج قیمتی یک تا دو میلیارد هم به دلیل واقعی بودن قیمت ها نوعی رقابت بین مونتاژ کاران شکل گرفته و برخی از خودروسازان شروع به فروش قسطی کرده اند. حال آنکه به جز ایران خودرو و سایپا خودروساز دیگری حاضر به تولید خودروهای کمتر از یک میلیارد نیست.

آنگونه که فعالان بازار اعلام می کنند بازار خودرو در حال حاضر در رکورد عمیقی به سر می برد، فکر می کنید این رکود در سال ۱۴۰۴ هم ادامه داشته باشد؟

آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار نشان می دهد که در ۱۴۰۳ پنجمین سال متوالی بود که نرخ تورم بین کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده و این اتفاق در اقتصاد ایران بی سابقه است. نتیجه چنین تورمی در اقتصاد ایران به معنای این است که درآمد عامه مردم کفاف هزینه هایی چون مسکن، خوراک و پوشاک را می دهد. در چنین شرایطی بازارهای دیگر از جمله خودرو با چالش مواجه خواهند شد. به همین دلیل پیش بینی من این است که رکود بازار خودرو عمیق تر خواهد شد.

یعنی نگاه سرمایه ای که در گذشته به خودرو وجود داشت، امروز از بین رفته است؟ با این اوصاف می توان امیدی به افت دوباره قیمت ها داشت؟

دقیقا همینطور است. در گذشته بسیاری به خرید خودرو به عنوان نوعی سرمایه گذاری نگاه می کردند و اتفاقا نقدشوندگی بالایی هم داشت. اما حالا با توجه به رکودی که در بازار خودرو حاکم شده این نگاه تا حدود زیادی از بین رفته و حتی به یک بازار پر ریسک برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. ضمن اینکه در خودروهای با قیمت های بالای ۲ میلیارد و حتی بالای یک میلیارد دیگر نقدشوندگی گذشته را ندارند. اما اینکه بازار خودرو راکد است به معنای کاهش قیمت ها نیست.

اگر واردات خودروهای دست دوم  امسال مجاز شود باید مراسم تشییع جنازه ای برای صنعت خودرو کشور برگزار کنیم. در واقع با این کار خودروسازان کشور ما به مونتاژ کار تبدیل شده و به نوعی زنجیره تامین دچار مشکل می شود

در واقع بازار خودرو هم به نوعی به سرنوشت بازار مسکن دچار شده است. خرید و فروش خارج از توان مالی خانواده هاست اما باز هم قیمت ها به تناسب افت دلارکاهش نمی یابد. دلیلش هم این است که ارزش ریال به شدت افت کرده است.

منظور شما این است که تقاضا در بازار خودروهای گران قیمت کمتر از خودروهای ارزان بوده و به نوعی رکود در آن سنگین تر است؟

طی ۷ سال گذشته که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی واقعی نبود؛ چرا که اصلا بازاری وجود نداشت که قیمت ها در آن تعیین شود. به عنوان مثال سانتافه ای که قیمت آن در بازار جهانی ۳۰ هزار دلار بود در ایران ۱۰۰ هزار دلار قیمت می خورد. دلیلش هم نبود واردات بود. اما با وارداتی که صورت گرفت قیمت ها در این بازار تا حدی زیادی فروکش کرد. البته همچنان قیمت خودروهای خارجی حتی همین خودروهای چینی هم تا ۲.۵ برابر قیمت دنیاست.

حالا که واردات هم به نوعی آزاد شده چرا باید قیمت خودروهای چینی در ایران تا ۲.۵ برابر قیمت واقعی است؟

قیمت خودروهای چینی در ایران به دلیل وجود هزینه‌های اضافی، فقدان سند بالادستی، مالیات‌ها و سیاست‌های دولت به‌شدت افزایش یافته و این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام دولتی در کنترل بازار است.

با توجه به رویکرد دولت و مجلس در خصوص آزاد سازی واردات، فکر می کنید که وضعیت بازار خودروهای خارجی سال آینده چگونه باشد؟

نمایندگان مجلس در ابتدای بررسی لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص داده شود. البته مجمع تشخیص با این عدد موافقت نکرده و آن را به ۲ میلیارد یورو کاهش داد. حالا در شرایطی قرار است که چنین رقمی برای واردات خودرو هزینه شود که میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات ماشین در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیارد دلار بوده است. با این اوصاف می توان ادعا کرد که ثروتمندان در سال آینده انتخاب های بهتر و متنوع تری را برای خرید خودرو خواهند داشت. پیش بینی ها نیز حاکی از آن است که با سیاست ها فعلی و ارز تخصیص یافته در سال جاری ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور برسد.

معمولا هر سال با شروع سال جدید قیمت تمامی اجناس به دلیل رشد هزینه های ناشی از حقوق و دستمزد و تورم سالانه و افزایش قیمت انرژی کمی افزایش می یابد. آیا قیمت کارخانه ای خودرو هم سال آینده افزایشی خواهد شد؟

در گذشته ایران خودرو به دلیل فشارهای دولت اجازه به روز رسانی قیمت ها را نداشتند. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ بعد از ۱۸ ماه جاده مخصوص نشین ها مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند.از آنجائیکه که ایران خودرو تحت مالکیت بخش خصوصی قرار گرفته طبق قانون باید در اسرع وقت  قیمت ها را به روز کند. حتی اگر دولت مانع این کار شود، طبق قانون این خودروساز می تواند از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کند.البته در مورد سایپا هم دولت ناچار است که همین رویه را در پیش بگیرد. به همین دلیل از نظر منطقی به نظر من باید قیمت ها به روز شود در غیر این صورت کار این دو خودروساز دیگر به اتمام می رسد.

با توجه به شرایطی که در بازار خودروی کشور حاکم است، چه میزان رشد قیمت منطقی است؟

ایران خودرو سایپا هر دو ورشکسته اند و برای خروج از این وضعیت نیاز به اصلاحات قیمتی دارند. به نظر من حداقل قیمت ها باید ۷۰ درصد افزایش یابد یا رانت خرید خودرو از کارخانه هم برداشته شود.

زیان سالانه و زیان انباشته دو خودروساز اصلی کشور چقدر است و چرا باید هر سال این زیان  بیشتر شود؟

در گذشته زیان دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۴۰ همت بود که به نظر من ۵۰ همت دیگر هم به این عدد اضافه شده است. جالب است که بدانید در ۷ سال این دو خودروساز  معادل ۱۰ میلیارد دلار زیان داشته اند. این ارقام نشان‌دهنده عمق بحران مالی در صنعت خودروسازی ایران است. این روند زیان‌دهی سالانه ادامه دارد و نشان می‌دهد که مدیریت دولتی نتوانسته است این شرکت را از بحران مالی خارج کند.

از طرفی همگی شاهد بودیم که دولت در آذر ماه سال گذشته اجازه افزایش ۳۰ درصدی قیمت را به خودروسازان دارد. این میزان رشد قیمت حدود ۵۰ درصد کمتر از درخواست های خودروسازان بود. از طرفی هم این رشد قیمت تقریبا افزایش سرسام آور قیمت دلار مصادف شد و در عمل خودروسازان فایده ای از این تغییرات قیمتی ندیدند.

آیا میزان زیان در هر دو خودروساز بزرگ کشور یکی است؟

به نظر من سایپا اوضاع مالی بدتری را سپری می کند. چرا که عمده محصولات این شرکت را خودروهای اقتصادی تشکیل می دهند و به دلیل سرکوب شدید قیمتی بسیار زیان ده هستند.

زیان خودروسازان به ۲۹۰ هزار میلیارد رسید و ایران خودرو سایپا هر دو ورشکسته اند و برای خروج از این وضعیت نیاز به اصلاحات قیمتی دارند. به نظر من حداقل قیمت ها باید ۷۰ درصد افزایش یابد یا رانت خرید خودرو از کارخانه هم برداشته شود

آیا این ناترازی مالی، دو خودروساز بزرگ کشور را را به ورشکستگی می‌کشاند؟

ناترازی مالی در ایران‌خودرو به حدی رسیده است که ادامه این روند می‌تواند به ورشکستگی کامل این شرکت منجر شود. این وضعیت مشابه بحران‌های ناترازی در بخش‌هایی مانند آب و برق است که منجر به قطع خدمات به مشترکان شد. اگر این روند در ایران‌خودرو ادامه یابد، حتی بعد از واگذاری، تعطیلی این شرکت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته در ظاهر قضیه چند وقت دیگر دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی می شود و از نظر ظاهری این شرکت از ورشکستگی خارجی می شوند اما واقعیت چیز دیگری است.

چرا دولت از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی هراس دارد؟

دولت نگران است که با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، کنترل خود را بر بازار از دست بدهد و نتواند بر قیمت‌ها نظارت کند کما این که با واگذاری ایران خودرو از هم اکنون زمزمه  اصلاح قیمت ها و لزوم خروج از قیمت گذاری دستوری در رسانه ها مطرح است.نباید از یاد ببریم که در دهه ۸۰ خورشیدی چنین شرایطی در بازار خودرو کشور حاکم نبود و فروش اغلب محصولات با قیمت حاشیه بازار انجام می شد.

چرا حاکمیت به این نتیجه رسیده که ایران‌خودرو باید به بخش خصوصی واگذار شود؟

حاکمیت کشور پس از سال‌ها مدیریت دولتی ناکارآمد در ایران‌خودرو، به این نتیجه رسید که غول جاده مخصوص باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش دولتی به دلیل ساختار هزینه‌زا و ناکارآمد، نتوانسته این شرکت را به سمت سودآوری هدایت کند. در مقابل، بخش خصوصی با هدف سودآوری و تنوع‌بخشی به تولید، می‌تواند ایران‌خودرو را از وضعیت فعلی نجات دهد. رهبر انقلاب نیز در دیدار با فعالان بخش خصوصی تأکید کردند که پیشرفت کشور در گرو میدان‌دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌های این بخش است.

در حال حاضر نگرانی های متعددی در مورد تشدید تحریم های ترامپ علیه اقتصاد ایران وجود دارد . فکر می کنید که سیاست های آمریکا چه تاثیری در سال آینده بر اقتصاد ایران به خصوص بازار خودرو کشور خواهد گذاشت؟

نگاه خوش بینانه این است که در روابط بین المللی ما تغییر معنادار مثبتی صورت گیرد. حتی در صورت بهبود مراودات تجاری باید بگویم که حداقل در ۶ ماه اول سال آینده مشکلات موجود در زمینه کمبود انرژی و نرخ تورم  ادامه خواهد داشت اما در نیمه دوم سال رفته رفته می تواند به بهبود وضعیت امید داشت. اما چنانچه تحریم ها تشدید یابد، به طور قطع وضعیت ما در تمامی حوزه ها بدتر خواهد شد.

اما اگر بخواهیم اثر تشدید تحریم ها را به صورت دقیق تر در مورد بازار خودرو مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم که کاهش درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی به کاهش واردات خودرو منجر خواهد شد. حالا شما خود فرض کنید که یک میلیارد دلاری که در سال ۱۴۰۳ صرف واردات خودرو شده ، در سال جدید قطع شود؛ بی شک قیمت ها در بازار خودروهای لوکس و وارداتی با شیب تندی افزایش خواهد یافت. البته در کنار این موارد باید بحرانی که در لوازم یدکی و خدمات پس از فروش نیز ایجاد می شود را به متولیان یادآور شد.