خودرو در مسیر آشفتگی و زیان با فرمان شورای رقابت
زینب غضنفری
در مذمت قیمتگذاری دستوری هر چه گفته شده و بگوییم، گویا کم است و گوش شنوایی نیست و این همه اصرار برای ادامه مسیری که در تمام این سالها جز زیان و خسارت برای مردم و تولیدکننده نداشته، عجیب است!
این که قیمتگذاری آن هم از نوع دستوری و دولتی سراسر عیب و ایراد است و مغایر با اصول مسلم و واضح علم اقتصاد، بر کسی پوشیده نیست اما؛ با همه این اوصاف، شورای رقابت دست بردار نیست و مصر است که خودرو صرفا و فقط با قیمتی که تعیین میکنم باید توسط تولیدکنندگان فروخته شود.
این که شورای رقابت فقط و فقط روی صنعت خودرو دست گذاشته و معتقد است که صرفا قیمت خودرو نیاز به تنظیم دستوری دارد، جای سوال است؟!
سوال دیگر که به ذهن خطور میکند این است که آیا وظیفه شورای رقابت صرفا به تعیین و ابلاغ قیمت به تولیدکنندگان خلاصه میشود و در خصوص وضعیت آشفته بازار آزاد خودرو هیچ وظیفهای ندارد و نباید نقشی ایفا کند؟!
سوالی دیگری که شاید هیچ وقت جوابی برای آن پیدا نشود این است که آیا اعضای شورای رقابت هیچگاه به مسیری که در تمام این سالها طی کردهاند، شک و ظنی نبردهاند که ممکن است بی راههای بیش نبوده باشد؟! اگر قیمتگذاری دستوری جواب و راه درستی بوده، چرا در این همه مدتی که به اجرا درآمده، اثر مثبتی نمایان نشده که هیچ؛ حتی بر وخامت و آشفتگی بازار افزوده شده و سال به سال دریغ از پارسال!
این اوضاع اسفناک به همین میزان ختم نمیشود و اگر نیم نگاهی به قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت بیندازیم، مشخص میشود که قیمتگذاریها چندان اساس و پایه درستی ندارد و بی عدالتی و کج سلیقگی موج میزند.
در ناعادلانه و غیرمنطقی بودن قیمتهای تعیین شده توسط شورای رقابت همین بس که قیمت برخی محصولات و خودروها نظیر پژو پارس یا تارا همتراز یا کمتر از خودروهایی همچون وانت آریسان یا ساینا است.
در حال حاضر، پژو پارس TU5 در بازار آزاد در محدوده قیمتی 550 تا 620 میلیون تومان خرید و فروش میشود اما؛ شرکت ایران خودرو به عنوان تولیدکننده اصلی محصول، مجبور است این خودرو را به قیمت 260 میلیون تومان تحویل خریدار دهد که قیمت تعیین شده تقریبا با قیمت پراید وانت برابری میکند!
در مقایسه با خودرو وانت آریسان داستان جالبتر میشود؛ چرا که قیمت کارخانه وانت آریسان 383 میلیون تومان تعیین شده که 47 درصد گرانتر از خودرو پژو پارس TU5 است!
قیمت کارخانه تارا به عنوان یکی از محصولات جدید و بهروز ایران خودرو از سوی شورای رقابت 334 میلیون تومان اعلام شد که تقریبا هم قیمت خودرو ساینا اس و از شاهین 425 میلیون تومانی کمتر ارزشگذاری شده است.
بنابراین، به وضوح مشخص است که قیمتهای اعلامی و دستوری ناعادلانه است و فرمول قیمتگذاری شورای رقابت چندان خالی از اشکال نیست.
به طور کلی میتوان گفت که سیاستهایی که شورای رقابت در پیش گرفته جز زیان برای خودروسازان و سهامداران این شرکتها و مردم و گرم کردن تنور دلالی و مافیای خودرو، ثمره دیگری نداشته و نخواهد داشت.
این است نتیجه قیمتگذاری دستوری…
و سوال آخر این که آیا وقت انحلال شورای رقابت از سوی مجلس انقلابی فرا نرسیده است؟!
