درس‌هایی از  خصوصی­­ های امنیتی و انتظامی

غلامحسین بیابانی؛ دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

امروزه رشد سریع شرکت‌های انتظامی و شرکت‌های امنیتی خصوصی در دهه اخیر و در نتیجه کاهش بودجه نظامی پس از جنگ سرد بود. برخی از بحث‌برانگیزترین مسائل مربوط به خصوصی‌سازی این خدمات، مربوط به پیامدهای مشکلات و مخمصه‌های مربوط به قراردادها، وضعیت قانونی مبهم آن‌ها، تاثیر آن‌ها بر روابط بین شهروندان و نظامی‌ها، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و مشکلات حقوق بشری هستند.

برخی درس‌های مهم از فرآیند خصوصی‌سازی به شرح زیر است:

·        نقش دولت در هنگام انتقال متاسفانه انحصار بر وسایل قهریه را از دست می‌دهد.

·        ریسک‌های امنیتی به کالایی بدل می‌شود که به طور نامتناسبی توزیع شده است و تنها افرادی که هزینه‌ آن را می‌پردازند، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

·        روابط شهروندان و نظامیان در زمینه‌ خصوصی‌سازی و برون‌سپاری تا حد زیادی تغییر می‌کند.

·        شرکت‌های انتظامی خصوصی می‌توانند حاکمیت دولت‌های ضعیف را با قدرت خود تثبیت کنند.

·        شرکت‌های انتظامی خصوصی به مردم و پارلمان پاسخگو نیستند و از سوی دیگر کارکنانشان در معرض قوانین نظامی هم نیستند.

·        خصوصی‌سازی خدمات انتظامی می‌تواند به ارائه‌ قابل اطمینان خدمات ضروری آسیب برساند.

·        همانطور که در نمونه‌ ایالات متحده مشهود است، پتانسیلی جدی برای اختلاف منافع بین مقامات دولتی و بخش خصوصی وجود دارد که شامل سندروم در چرخان می‌شود یعنی کارکنان بین دولت، صنعت و ارتش تحرک دارند.

یک نگاه دقیق به مسائل مربوط به برون‌سپاری، نشان می‌دهد که چالش‌های مهیبی پیش‌روی این فرآیند وجود دارد. پیشامدهای زیاد غیرمترقبه اینگونه خدمات، ایجاد شرایط قرارداد را مسئله‌ای به شدت حساس می‌سازد. شواهد نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی با مدیریت دقیق تحت شرایط مناسب می‌تواند تخصصی‌شدن را به همراه آورد، باعث صرفه‌جویی مالی شود و ارائه‌ خدمات را بهبود می‌بخشد. اما این امر همچنین نشان می‌دهد که برون‌سپاری با مدیریت ضعیف یا برون‌سپاری تحت شرایط نامناسب می‌تواند منجر به از دست رفتن منابع مالی و همچنین ارائه خدمات ضعیف شود. اما ضعیف بودن خدمات در زمینه‌ نظامی می‌تواند به طور خطرناکی باعث تضعیف انعطاف‌پذیری یک فرمانده و ظرفیت واکنش سریع است.

علاوه بر این، بسیاری از هزینه‌های معاملات برون‌سپاری کاملا مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. هزینه‌های مدیریت قراردادها شامل نظارت بر نتایج و پیگرد قانونی برای نقض قرارداد می‌توانند باعث کم شدن کارآمدی آن‌ها شوند.

درحالی‌که بسیاری از مشکلات فنی، فرآیندهای قراردادهای مناسب را به چالش می‌کشند، امکان سوءاستفاده از آنها باعث کاهش توانایی دولت در نظارت کارآمد بر فعالیت‌های آن‌ها و پاسخگو ساختن این شرکت‌ها می‌شود.

ایدئولوژی فراگیر در ۲۰ ساله‌ گذشته از حکومت‌های کوچک‌تر و خصوصی‌سازی عملکردهای خاص دولت دفاع کرده است. به عنوان مثال وضعیت امروزین ایالات متحده این گونه است که در حالی که امروزه افراد کمتری به طور مستقیم برای حکومت فدرال کار می‌کنند، تعداد هر چه بیشتری به عنوان پیمانکار دولت کار می‌کنند. ایالات متحده در حال حاضر یک “حکومت سایه” دارد که شامل ۶ میلیون پیمانکار می‌شود که نیمی از آنان برای وزارت دفاع کار می‌کنند.

اگر این روند خصوصی‌سازی ادامه پیدا کند، این خطر وجود دارد که تاثیر جمعی این دینامیک به طور اساسی بر نقش دولت تاثیر بگذارد که دیگر بر عملکرد اساسی فراهم‌سازی امنیت به عنوان یک کالای عمومی احاطه ندارد و به یکی از چندین فراهم‌سازنده‌ بالقوه بدل خواهد شد. یک نتیجه‌ مستقیم تضعیف انحصار دولت بر وسایل قهریه و خصوصی‌سازی عملکردهای عمومی دولت، تغییر مکان نقطه کانونی هویت سیاسی و دور شدن آن از دولت می‌باشد.

لذا چالش مسئولیت‌پذیری شرکت‌های خصوصی انتظامی این است که درحالی‌که دولت‌ها به مردم و پارلمان پاسخگو هستند، شرکت‌های خصوصی تنها به سهام‌داران پاسخگو هستند. کارکنان پیمانکاران خصوصی در معرض قوانین نظامی نیستند و پاسخگوی سلسله مراتب قرار نمی­گیرند.