درس‌های عراق برای اقتصاد ایران؛ از نفت تا نهادسازی 

نسرین مالک پور

عراق در آستانه انتخابات ۲۰۲۵ با بحران مالی ساختاری روبه‌روست؛ ۹۳ درصد درآمد دولت از نفت خام تأمین می‌شود و برای توازن بودجه، بهای نفت باید به ۸۴ دلار در هر بشکه برسد، در حالی که میانگین بازار جهانی تنها ۶۷ دلار است.

تجربه بحران‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ نشان می‌دهد هر افت قیمت نفت، شوکی شدید به اقتصاد این کشور وارد می‌کند و اصلاحات واقعی به تعویق می‌افتد.

وابستگی نفتی؛ تشابه و تفاوت

در عراق، تمرکز بودجه روی هزینه‌های جاری (۵۹ تا ۶۰ درصد کل مخارج برای حقوق و مزایا) مانع سرمایه‌گذاری زیرساختی شده است. ایران نیز با وجود تنوع نسبی درآمدها، همچنان در بخش عمده‌ای به فروش نفت و گاز و درآمدهای وابسته به منابع طبیعی تکیه دارد.

تفاوت مهم آن‌که تحریم‌های طولانی، سهم نفت را در بودجه رسمی ایران کاهش داده، اما کسری مزمن و اتکا به درآمدهای غیرپایدار (مانند فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه) وابستگی ساختاری مشابهی به منابع رانتی ایجاد کرده است.

و از سوی دیگر غیر واقعی بودن  قیمت حامل های انرژی به ویژه  سوخت خود بر این کسری بودجه دامن می زند.

موانع نهادی؛ فساد و سهمیه‌بندی سیاسی

عراق با سیستم سهمیه‌بندی قومی–مذهبی، به فساد سیستماتیک دچار شده است؛ قراردادهای دولتی با ارقام گزاف و رشوه‌های سیاسی برای تأمین مالی احزاب امضا می‌شوند. در ایران، فساد ساختاری بیشتر با «انحصار تصمیم‌گیری و شفافیت محدود» در بودجه و تخصیص منابع بروز کرده است. نبود نهادهای نظارتی مستقل و فنی، مشابه وضعیت عراق، باعث می‌شود تغییرات اقتصادی بدون اصلاح ساختار حکمرانی از مسیر اصلی منحرف شود.

سیاست‌های کوتاه‌مدت و درس‌های بلندمدت برای ایران

عراق برای پوشش کسری بودجه، سرمایه‌گذاری عمومی را به ۳.۹ تریلیون دینار کاهش داده، به ذخایر ارزی بانک مرکزی تکیه کرده (کاهش از ۱۱۱ به ۱۰۴ میلیارد دلار) و نرخ ارز را تعدیل کرده است. ایران نیز طی سال‌های اخیر، با کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی، برداشت‌های مکرر از منابع ارزی و تغییرات نرخ ارز به شکل جهشی، بحران‌ها را موقتاً کنترل کرده است. درسی مشترکی که از این موضوع می توان گرفت این است که: این رویکردها بحران را عقب می‌اندازند، اما هزینه‌های بلندمدت مانند تضعیف پول ملی، فرار سرمایه و افزایش نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کنند.

توصیه‌های کلیدی برای ایران از تجربه عراق

۱. کاهش وابستگی ساختاری به منابع رانتی: حتی در شرایط تحریم، تنوع‌بخشی درآمدی از طریق اصلاحات مالیاتی و گسترش پایه‌های درآمد پایدار ضروری است.

۲. تقویت نهادهای نظارتی و شفافیت بودجه: بدون استقلال نهادهای نظارتی و دسترسی عمومی به داده‌های مالی، هر برنامه اصلاحی بی‌اثر خواهد بود.

۳. حفظ سرمایه‌گذاری زیرساختی در کسری‌ها: تجربه عراق نشان می‌دهد حذف پروژه‌های عمرانی برای کنترل کسری، آینده رشد اقتصادی را قربانی می‌کند. ایران می‌تواند با اولویت‌بندی طرح‌ها و مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری حیاتی را حفظ کند. به خصوص که در بخش انرژی بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

۴. اصلاحات پیش‌دستانه پیش از شوک‌های نفتی: چه در عراق با سقوط قیمت نفت و چه در ایران با شوک‌های تحریمی، اصلاحات باید در دوره‌های ثبات نسبی آغاز شود، نه پس از وقوع بحران لذا تا دیر نشده  باید نسبت به اصلاح قیمتی حامل هایانرژی به ویژه سوخت  اقدام کرد وگرنه در چرخه افزایش هزینه های سوخت، افزایش بودجه دولت،  تصمیمات سخت تر و سخت تر شده و تورم شتاب بیشتری خواهد گرفت.