دروازه رسمی برای قاچاق فرآورده های نفتی

فرزانه طهرانی

سال ۹۸ با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، همه نظارت ها از محموله های نفتی که قرار بود صادر شود برداشته شد. این تصمیم به دنبال فشار بخش‌خصوصی به دولت گرفته شد و زمینه‌ای فراهم کرد تا فرآورده های نفتی یارانه‌ای آزادانه و بدون هیچ نظارتی از کشور خارج شود.

در سال ۹۸ و شدت تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت به طوری که فرهاد دژپسند وزیر وقت اقتصاد پایان سال ۹۸ گفت فقط توانستیم ۱۲ میلیارد دلار نفت و فرآورده بفروشیم.

از یک طرف تحریم ها فشار وارد می کرد و از طرف دیگر بخش خصوصی برای صادرات فرآورده های نفتی تعلل می‌کرد، برخی فعالان بخش خصوصی مترصد فرصت بودند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. در کوران مشکلات مالی و کاهش درآمدها، بخش خصوصی پا را در یک کفش کرد که نظارت ها را از روی محموله های صادراتی بردارید تا صادرات انجام دهیم.

بخش خصوصی می گفت صادرات فرآورده ها در شرایطی که سازمان ملی استاندارد نمونه برداری و آزمایش می کند، سامانه ثامن فرمولاسیون ثبت می کند و کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی نظارت می کند، سخت و زمانبر شده است.

اگر می خواهید در اسرع وقت صادرات انجام دهیم این نظارت ها را بردارید و صادرات را فقط با خوداظهاری صادرکننده مجوز دهید. یعنی صادرکننده اظهار کند که چه محموله ای صادر می کند و دیگر شما آن را نظارت و رصد نکنید.

دولت اول زیر بار نرفت. چراکه اگر نظارت ها برداشته می‌شد خطر خارج شدن هزاران میلیارد تومان فرآورده نفتی یارانه ای، کشور را تهدید می‌کرد. اما بخش خصوصی کار را زمین گذاشت.

خرید از پالایشگاه ها را متوقف کرد و دولت که دید پالایشگاه ها در آستانه ایست تولید و از بین رفتن قرار گرفته، تسلیم خواست پیشنهاد دهندگان شد و رویه خوداظهاری صادرات فرآورده های نفتی را ابلاغ کرد.

تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل صادرکنندگان باید فرآورده ها را در سامانه ثامن ثبت می کردند و فرمولاسیون مواد اولیه را از واحد تولیدی که ماده اولیه از آن خریداری شده بود را بارگذاری کرده و همچنین نمونه هایی را جهت تایید به سازمان استاندارد و کارگروه تعیین ماهیت می دادند.

اما بعد از ابلاغ رویه خوداظهاری تمام این مراحل حذف شد و فقط صادرکننده نوع محموله صادراتی را در سامانه اظهار می کرد.

با آغاز این دستورالعمل که محصول بررسی و ابلاغ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، صدور محموله های مشکوک که مشخص نبود هویتی مطابق اظهارات صادرکننده دارد یا نه آغاز شد.

این رویه نهادهای امنیتی را به ماجرا حساس کرد. به طوری که با ورود این نهادها به موضوع و پیگیری روند صادرات، نهایتا در آذر ۱۴۰۰ دستور لغو این دستورالعمل صادر شد.

اگرچه این دستورالعمل که قاچاق فرآورده‌های یارانه‌ای را قانونی می‌کرد لغو شد اما در طول ۲ سالی که از اجرای آن می‌گذشت، ارقامی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از کشور خارج شده که مشخص نیست حاوی چه میزان فرآورده یارانه‌ای بوده است.

حذر مسئولان از پاسخگویی

برای پیگیری موضوع با مومنی رئیس گروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی در شرکت ملی پخش تماس گرفتیم. او یکی از افراد مرتبط با موضوع فرآورده های نفتی است اما در ابتدا تاکید می کرد که هیچ گونه ارتباطی با موضوع ماهیت فرآورده های نفتی ندارد و از رویه خوداظهاری بی اطلاع است.

بعد از توضیحات خبرنگار و وقتی ملاحظه شد که تحقیقات گسترده‌ای روی موضوع صورت گرفته، این موضوع را تایید کرد ولی صحبت درباره آن به هماهنگی با روابط عمومی موکول شد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش نیز پس از چند بار رد و بدل شدن تماس، گفت در این باره مسئولات شرکت صحبت نخواهند کرد.

از آنجا که این ماجرا موضوعی بین دستگاهی است در گام بعد با سازمان ملی استاندارد تماس گرفته شد تا درباره چگونگی تعیین ماهیت فرآورده های نفتی صحبت شود.

خانم رخشان در گروه تعیین ماهیت فرآورده نفتی نمایندگی سازمان ملی استاندارد را دارد.

ایشان هیچ یک از تماس ها و پیام های خبرنگار عصراقتصاد را پاسخ نداد. روابط عمومی سازمان ملی استاندارد هم که قول پیگیری داده بود در آخر هیچ هماهنگی انجام نداد و نهایتا پاسخی از سازمان ملی استاندارد دریافت نشد.

درگام بعد این گمرک بود که به عنوان دروازه عبور محموله ها می توانست پاسخ دهد. شامانی معاون صادرات گمرک اگرچه در تماس اولیه به خبرنگار وعده گفت و گو داد اما در تماس های بعدی حاضر به پاسخ دادن نشد و نهایتا روابط عمومی، مدیر گمرک اصفهان را معرفی کرد.

رسول کوهستانی پزوه مدیر گمرک اصفهان با برخوردی مناسب تمامی سئولات ما را پاسخ داد. گمرک اصفهان از این جهت حایز اهمیت است که به صورت تخصصی به صادرات نفتی و فرآورده ها می پردازد.

استخراج آمار صادرات ممکن نیست

کوهستانی ابتدا به اخلالی که در کار پیش آمد اشاره کرد و گفت: «در مدتی که رویه خوداظهاری اجرا شد اسناد منشا در سامانه ثامن بارگذاری می شد اما به دلیل عدم بارگذاری فرمولاسیون ماده اولیه توسط تولیدکنندگان اخلالی در کار بوجود آمد.

به عبارت دیگر در فرمولاسیون اعلامی توسط صادرکننده عدم تطابق دیده می شد به همین دلیل رویه خوداظهاری متوقف شد.»

او در پاسخ به این سئوال که آیا محموله های صادر شده حاوی فرآورده های یارانه ای بوده اند؟ گفت: «کارگروه با توجه به اسناد منشا غیریارانه ای بودن محموله ها را تایید می کند اما مطابق با فرمولاسیون را نمی توانید تایید کند چرا که فرمولاسیون توسط تولیدکنندگان ماده اولیه اعلام نشده است.»

اگرچه کوهستانی تاکید می کند که محموله ها فرآورده یارانه ای نداشتند اما درباره اینکه چگونه تشخیص دادند که کالا غیریارانه ای ست وقتی که فقط اظهارات صادرکننده را دارند و نه نمونه ای در اختیارشان است و نه فرمولاسیونی وجود دارد؛ توضیحی نداد.

از کوهستانی درباره میزان محموله ای که طی مدت اجرای این دستورالعمل صادر شده می پرسیم اما با کمال تعجب او می گوید آماری وجود ندارد.

کوهستانی اظهار کرد: «به دلیل عدم تعریف رویه جداگانه، امکان گزارش گیری و ارائه آمار وجود ندارد. چون در اظهارنامه چیزی تحت عنوان خوداظهاری نداریم. اما شاید ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمار داشته باشد.:

او در پاسخ به اینکه از روی اسناد منشا بارگذاری شده نمی توان محموله های خوداظهاری شده را شناسایی کرد؟ گفت: «من باید تمام اظهارنامه ها را یک به یک چک کنم ببینم کدام یک از صادرات خوداظهاری بوده و کدام یک نبوده که عملا غیرممکن است بتوانم این آمار را استخراج کنم.»

تخمین ۳۰ هزار میلیارد تومان صادرات

یک منبع مطلع درباره میزان صادرات فرآورده های نفتی که مشکوک به یارانه ای بودن است گفت: «به یک بررسی ساده می توان گفت ابلاغ این رویه احتمال ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی را ایجاد کرده است.

در مدت مورد اشاره اگر حداقل ها را در نظر بگیریم ۵ هزار کوتاژ صادراتی داشته ایم. اگر هر کوتاژ مشتمل بر ۱۰ الی ۲۰ تانکر باشد به عبارتی ۱۰۰ هزار تانکر فرآورده صادر شده است.

اگر هر خودرو به طور متوسط ۲۵ هزار لیتر فرآورده حمل کند معادل ۱۲۵ میلیون لیتر فرآورده صادر شده که معادل ۱۰۵ هزار تن خواهد بود.

اگر هر تن گازوئیل ایران معادل ۹۰۰ دلار باشد یعنی ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و با نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان در بازار آزاد معادل ۲ هزار و ۹۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فرآورده نفتی صادر شده که مضنون به قاچاق رسمی است.

توجه داشته باشید این اعداد حداقل های محاسبه شده است. اگر بخواهیم مبنا را از حداقل بیشتر کنیم اعداد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان  و بیشترافزایش خواهد یافت.»