دریافت کنندگان مجوز دفاتر اسناد رسمی، مشمول ماده ۶۹ نشوند

آناهیتا یاوری
عصراقتصاد: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال  عصر اقتصاد مبنی بر اصلاح ماده ۶۹ دفاتر اسناد رسمی گفت: تاکنون پیشنهادی درباره اصلاح این ماده نداشتیم ولی در قانون و آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی که بازنگری آن را در دستور کار داریم یکی از مواد مورد نظر همین ماده ۶۹ است و باید سعی شود ضمن حفظ حقوق مکتسبه افراد قدیمی، اصلاحی در این ماده صورت گیرد. پیشنهاد ما این است که قید شود کسانی که از این پس مجوز دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند مشمول ماده ۶۹ نشوند.

روز گذشته نشست خبری ذبیح اله خدائیان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و آئین افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

خدائیان اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دستگاه های حاکمیتی و تاثیر گذار در کشور است که نقش مهمی در توسعه در ابعاد مختلف دارد، در بعد ایجاد امنیت این سازمان با تثبیت مالکیتهای مادی و معنوی مانع بروز درگیری ها می شود.

وی افزود: با وجود اینکه سازمان ثبت دستگاه متولی اقتصادی نیست اما در اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است. یکی در وصول مالیات‌ها است که قسمت عمده‌ای از مالیات‌های وصولی با کمک سازمان ثبت صورت می‌گیرد و هیچ سند مالکیتی صادر نمی شود مگر اینکه قبل از آن مالیات مربوطه را پرداخت کرده باشد.

صدور بیش از دو میلیون سند مالکیت

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون سند مالکیت در شش ماهه سال جاری صادر شده است، گفت: در سال ۹۷، ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول شد و در شش ماهه امسال بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول شده است.

انفصال موقت ۲۷۰ سردفتر و دفتریار متخلف

وی ادامه داد: در ۶ ماهه امسال  برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار حکم انفصال موقت صادر شده و حدود ۲۳ مورد حکم سلب صلاحیت صادر شده است. در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در ۶ ماهه امسال بیش از ۵۰۰ پرونده رسیدگی شده است که این رقم در سال گذشته ۱۶۵ مورد بوده است. بیش از ۵۰ نفر کارچاق کن شناسایی شده و پرونده آنها آماده تحویل به قوه قضائیه است.

به گفته خدائیان بیش از ۵۰ نفر دلال و کارچاق کن شناسایی و پرونده آنها آماده تحویل به دستگاه قضایی است.

خدائیان به نقش دیگر این سازمان در اقتصاد اشاره کرد و گفت: ثبت اختراعات و بازاریابی و برندسازی آن از جمله دیگر مواردی است و مرکز مالیات معنوی با برگزاری کارگاه آموزشی و اساتیدی که از این سازمان اعزام می‌شود سعی می‌کنند به شرکت‌های نوپا کمک کنند تا محصولات خود را بازار کنند که این موضوع در اقتصاد جامعه بسیار موثر است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان برای پیشگیری از جرایم که در ایجاد شفافیت موثر است گفت: یکی از راه‌های مبارزه و ایجاد شفافیت در امور اقتصادی پیشگیری است که  سازمان ثبت اسناد دارای بانک جامع املاک، بانک جامع اسناد، بانک جامع شرکت‌ها و بانک اطلاعات اشخاص حقوقی است که این بانک‌ها در اختیار دستگاه‌های نظارتی هستند و مانع سوءاستفاده افراد می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدام دیگر در این زمینه پیشگیری از پولشویی است برخی از افراد با سواستفاده سعی می‌کنند با خرید و فروش املاک ان را وارد چرخه اقتصادی کنند که با این اقدام امکان ردیابی افراد پولشو فراهم می‌شود.

خدائیان ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر و جلوگیری از زمین‌خواری با اجرای طرح کاداستر از جمله اقدامات موثر هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن می‌پردازند.

خدائیان در ادامه از رونمایی ۱۰ سامانه الکترونیکی جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: یکی از این سامانه، سامانه پاسخ خودکار به استعلام دفاتر اسناد رسمی برای املاک دارای دفتر املاک الکترونیک است که با این سامانه پاسخ‌های استعلامات دفاتر اسناد رسمی بدون دخالت کارشناسان ثبت و در طی چند ساعت ارسال می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت خودکار خلاصه معامله ارسالی دفاتر اسناد رسمی برای املاک دارای دفتر املاک الکترونیک را از دیگر سامانه‌های جدیدالتاسیس خواند و گفت: با این سامانه خلاصه معاملات املاک که پیشتر توسط پیک به ادارات ثبت ارسال می‌شد به صورت برخط و بدون دخالت نیروی انسانی در بانک جامع املاک ثبت می‌شود.

کاهش ۹ درصدی ازدواج

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش را نشان می دهد همچنین ۱۰۱ هزار واقعه طلاق در این مدت ثبت شده است که در مقایسه با سال گذشته میزان ثبت واقعه طلاق، ۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال، تعداد ۲۴ هزار و ۶۱۷ شرکت ثبت شده است که در مقایسه با سال گذشته ۲/۹ درصد رشد داشته است؛ همچنین ثبت موسسات تجاری نیز ۵ درصد رشد داشته است و در این مدت، ۲ میلیون و ۱۹۸ هزار ثبت اشخاص حقوقی صادر شده است.

خدائیان در پاسخ به سوال عصر اقتصاد در خصوص اصلاح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر انتقال موروثی دفاتر، گفت: تاکنون پیشنهادی درباره اصلاح این ماده نداشتیم ولی در قانون و آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی که بازنگری آن را در دستور کار داریم یکی از مواد مورد نظر همین ماده ۶۹ است و باید سعی شود ضمن حفظ حقوق مکتسبه افراد قدیمی، اصلاحی در این ماده صورت گیرد. پیشنهاد ما این است که قید شود کسانی که از این پس مجوز دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند مشمول ماده ۶۹ نشوند.

وی درباره افزایش حق‌التحریرها، گفت: براساس مقررات هر چهار سال یکبار باید در تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تجدید نظر صورت گیرد. براین اساس پیش‌نویس تجدید نظر در حق‌التحریر دفاتر نهایی شده که طی روزهای آینده به رئیس قوه قضائیه تحویل می‌شود؛ آنچه مدنظر ماست متناسب‌سازی تعرفه‌ها با توجه به تورم و وسع مردم است به صورتی که اجحافی در حق مردم شود.

وی افزود: اکثر دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمده ناراضی هستند و اعتقاد دارند برخی از دفاتر از رانت‌هایی استفاده کرده و افراد را به سوی خود سوق می‌دهند و در سوی دیگر برخی دفاتر حتی توان اداره دفتر را هم ندارند؛ براین اساس درصدد هستیم سامانه‌ای را برای تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین کنیم که البته این سامانه پیشتر به صورت پایلوت در برخی استان ها اجرا شده و نتیجه خوبی داشته است. البته این موضوع مخالفینی هم دارد زیرا معتقدند با اجرای این سامانه درآمدشان کاهش می‌یابد که البته تعداد این مخالفین اندک است.

خدائیان در پاسخ به این سوال که در رابطه با عقد آریایی تا کنون با چند سردفتر متخلف برخورد شده است، گفت: عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم و کاری خلاف قانون در برخی دفاتر انجام می شد که شناسایی و برخوردهای لازم صورت گرفت، به همه دفاتر اعلام کردیم که هر دفتری اقدام به این گونه فعالیت ها داشته باشد برخورد شدید در حد بستن آن دفاتر خواهیم داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حذف اسناد عادی از چرخه معاملات املاک موضوع مصوبه اخیر شورایعالی قضایی و اینکه از نظر شرعی حذف اسناد عادی از چرخه معاملات املاک تا چه میزان امکانپذیر است و آیا شورای نگهبان با آن موافقت می‌کند یا خیر، گفت: خواست مردم و حقوقدانان حذف اسناد عادی است زیرا بسیاری جرائم و بی‌نظمی‌ها از اسناد عادی است و امروز درصد زیادی از پرونده‌ها بویژه پرونده‌های زمین‌خواری به همین اسناد برمی‌گردد.

وی افزود: براین اساس از جمله برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی توسعه اعتبار اسناد رسمی است و خوشبختانه طرحی از یکی، دو سال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این ارتباط وجود داشت که ما نیز پیش‌نویسی را به دستور رئیس قوه قضائیه تنظیم و تقدیم کمیته مربوطه کردیم. هدف ما این است که نقل و انتقال املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند به صورت رسمی باشد و تنظیم اسناد عادی  در این ارتباط ضمانت اجرایی حقوقی یا کیفری داشته باشند.

خدائیان ادامه داد: براساس آنچه حقوقدانان و فقها برای اسناد عادی ارائه کردند، سند رسمی نیز در دفاتر حداقل با حضور دو شاهد یعنی سردفتر و دفتردار امضا می‌شود و می‌تواند مبنای اعتبار باشد و امیدواریم شورای نگهبان در حل این معضل به ما کمک کند و اگر شورای نگهبان تایید نکند و مجلس بر نظر خود باشد مصوبه مذکور به مجمع تشخیص ارسال می‌شود تا در آنجا در راستای ضرورت‌های نظام این موضوع به تصویب برسد.