در خواست ابطال مصوبه جدید دولت درباره حقوق کارکنان وزارت نفت
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شد که مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص میزان دریافتی کارکنان وزارت نفت در سال جاری ناقض قانون بودجه است.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در این نامه خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت: «همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب نامه‌ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است.»
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، در بخشی دیگر از این نامه با «غیر قانونی خواندن این اقدام، ابراز عقیده کرد: این اقدام غیرقانونی دولت در روزهای پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه۱۴۰۰ کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومان برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان در جزء ۱ بند الف به طور کلی مخدوش، جزء ۷ همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نامه تاکید کرد: «در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی‌ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان “ستادی‌ها” قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی “حقوق‌بگیران نجومی ستادی و تهران‌نشین” تغییر دهد.»
اودر بخشی دیگر از این نامه خواستار ورود هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به این موضوع شد و تاکید کرد: «در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق‌بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید.
بدیهی است برای حل معضل پیش‌آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل‌های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.»
