کد خبر: 21020026017
توسعه و اقتصاد ملیروزنامه

دستور روحانی به وزیرکشور برای نادیده گرفتن مصوبه شورای نگهبان

معاونت حقوقی ریاست جمهوری صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری درباره معیارهای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا برعهده مجلس دانست

روحانی در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی شود تاکید کرد که در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهوری روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی گردد.

با این حال پیش از اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیر شورای نگهبان روز گذشته از مصوبه اخیر این شورا در مورد ثبت‌نام داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری دفاع کرد.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا