دفاع شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو

رئیس شورای رقابت چند روز پس از اوج‌گیری انتقادها به فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها از عملکرد این شورا دفاع کرد و در  پاسخ به اظهاراتی که شورای رقابت را متهم به آزادسازی قیمت خودرو کرده‌اند گفت که آنان معنی آزادسازی را نمی‌دانند. رضا شیوا همچنین از مسئولان خواست اجازه ندهند که بازار خودرو در دست «گروه‌های خاص مافیایی» که متشکل از دلالان و واسطه‌گران «سازمان‌یافته» است، قرار بگیرد.

شیوا در حالی از فرمول جدید قیمت‌گذاری دفاع می‌کند  که پس از انتشار این فرمول، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی ‌از آن انتقاد کرده وخواستار تجدید نظر شده بود، همچنین روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) شورای رقابت را به «بی‌تدبیری» متهم کرد.

در سال گذشته با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، ستاد تنظیم بازار به تعیین‌کننده اصلی قیمت خودرو تبدیل شد اما از اردیبهشت امسال شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری خودرو برگشت و قرار بر این شد دستورالعمل قیمت‌ گذاری را صادر کند. بر این اساس، طی چند ماه گذشته هر سه ماه یک بار با توجه به تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد، شورای رقابت تغییرات قیمت خودرو را محاسبه و برای اجرا به خودروسازان اعلام می‌کرد. اما هفته گذشته (نه دی) شورای رقابت از تغییر فرمول قیمت گذاری برای ۱۸ مدل خودرو خبر داد. این بار پایه قیمت‌گذاری خودرو متوسط قیمت بازار و افزایش تولید بود و تورم بخشی در آن نقشی نداشت؛ موضوعی که انتقادات بسیاری را برانگیخت و گفته می‌شود که این قیمت‌گذاری به نوعی آزادسازی خودرو و به نفع خودروسازان تمام شده است.

در چند روز گذشته، رفته‌رفته، انتقادات به اندازه‌ای رسید که رئیس شورای رقابت روز گذشته با دو خبرگزاری ایسنا و تسنیم در این باره سخن گفت. شیوا در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این‌که با دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت‌تری انجام می‌شود، گفت: این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نیست و بر خلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می‌افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست.

فرمول اردیبهشت جدید نبود

او با تاکید بر اینکه فرمولی که از اردیبهشت امسال و پس از ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تا هفته گذشته در دستور کار قرار گرفته بود،  فرمول جدیدی نبود، گفت: همان فرمول گذشته سقف قیمتی بود که به روز شد و به تبع آن تغییراتی که در سبد تورمی بانک مرکزی لازم بود ایجاد و تورم را محاسبه و قیمت جدید استخراج ‌شد، براین اساس اکنون بر پایه همان فرمول قبلی قیمت خودروهای پرمصرف و با تیراژ بالا محاسبه و اجرایی می‌شود و تا زمانی که بازار خودرو از انحصار خارج و رقابتی نشود فرمول قبلی برای خودروهای مورد نظر پابرجا خواهد بود.

رئیس شورای رقابت در ادامه به ابعاد مختلف قیمت‌گذاری براساس دستورالعمل جدید برای بخشی از خودروها پرداخت و توضیح داد که این فرمول برخلاف دستورالعمل قبلی که بر تورم بخشی تکیه داشت به میزان تولید متکی است. این در حالی است که طی توافق خودروسازها با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش که مسئولیت خودرو در این وزارتخانه را برعهده دارد، قرار است در سال پیش‌رو یعنی از دی‌ امسال تا همین ماه در سال آینده افزایش ۵۰ درصدی تولید در دستور کار قرار گیرد. به گفته او، در صورتی که تولید افزایش پیدا نکند هیچ افزایش قیمتی هم برای خودروسازان اعمال نمی‌شود و از «محسنات» این فرمول همین جلوگیری از تولید قطره‌چکانی است.

اتهام  بی‌تدبیری به شورای رقابت

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرانی مجدد خودروهای داخلی را ناشی از عملکرد شورای رقابت دانست.

به گزارش ایسنا، علیرضا رزم‌حسینی در سفر روز گذشته‌اش به استان آذربایجان شرقی در این باره گفت: بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.

او همچنین انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و ادامه داد: مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی را در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم.

او در واکنشی به اظهار نظر برخی که می‌گویند با این فرمول آزادسازی قیمت خودرو صورت گرفته است، اظهار کرد: آنهایی که چنین صحبتی می‌کنند یا معنی آزادسازی قیمت را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند آن را مطرح کنند. شورای رقابت اگر قصد آزادسازی خودرو را داشت اعلام می‌کرد که دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد و خودروسازان براساس هر روشی که دلشان می‌خواهد قیمت را تعیین کنند اما ما دستورالعملی دادیم که طی آن شرط بسیار سختی برای خودروسازها تعیین کرده‌ایم یعنی افزایش تولید ۵۰ درصدی آن هم در شرایط سخت و تحریمی موجود که به این راحتی امکان‌پذیر نیست و خودروساز هرچقدر از این شرط دورتر شود به نسبت افزایش قیمت آن نیز کمتر خواهد بود.

فرمول به نفع خودرو ساز است؟

شیوا در پاسخ به این انتقاد که فرمول جدید بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد به نفع خودروساز است، توضیح داد: اگر تولید افزایش پیدا کند قیمت بازار به دستورالعمل شورای رقابت نزدیک می‌شود که این به نفع مصرف‌کننده است. اکنون تعدادی خریدار واقعی در بازار آزاد هستند که قیمت بازار برای آنها آزاردهنده است پس اگر قیمت کاهش یابد حتما به نفع آن‌هاست. این فرمول نفع دیگری برای مصرف‌کننده دارد؛ به طوری که در فرمول قبلی خودروساز تولید را افزایش یا کاهش می‌داد، در هر صورت با توجه به اینکه تورم بخشی مبنا بود پیاپی افزایش قیمت رخ می داد ولی در فرمول جدید تابع تولید هستیم و اگر اتفاق افتد احتمالا بازار به تعادل بر می‌گردد و البته قرار است تولیدکنندگان دیگر هم وارد شوند که موجب تغییر شرایط خواهد شد.

تا رانت هست دلالان هم هستند

رئیس شورای رقابت که پیش از این درباره روش قبلی قیمت‌گذاری گفته بود حضور دلالان به حداقل می‌رسد، درباره اینکه در فرمول جدید تضمینی وجود دارد که با توجه به کاهش فاصله قیمت بین بازار ازاد و دستورالعمل شورای رقابت حضور دلالان حذف شود، گفت: به هر صورت یک رانتی بین قیمت منصفانه شورای رقابت و قیمت بازار وجود دارد و این موجب حذف قطعی دلالان نخواهد شد، ولی در فرمول جدید تلاش کردیم که این اختلاف جدید به حداقل برسد و حضور دلالان نیز کمتر شود. بنابراین اگر بتوانیم قیمت بازار را به قیمت شورای رقابت نزدیک کنیم حتما این رانت و دلالی و واسطه‌گری حذف می‌شود ولی شرط آن تولید بیشتر خودرو و تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار آن هم در زمان ممنوعیت واردات خودرو است. ما به عنوان شورای رقابت که نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم بلکه باید مشوق‌های آن را ایجاد کنیم که به نظر ما شرطی کردن افزایش قیمت به میزان افزایش تولید بود.

مسئولان جلوی مافیای بازار خودرو را بگیرند

به گفته او، در مراحل قبل که فروش از طریق قرعه‌کشی انجام شد همچنان تعداد کسانی که متقاضی واقعی نیستند و دلال و واسطه‌گر بودند در بین متقاضیان حضور داشتند ولی در هر صورت در این روش شکایت‌ها در مورد تخلف و سوء‌استفاده به حداقل رسید و تا جایی که ممکن بود از متقاضیان واقعی ثبت نام شد.

شیوا با تاکید بر اهمیت نظارت بیشتر بر بازار خودرو و کنترل دلالان و واسطه گران اظهار کرد: لازم است مسئولین نظارتی تلاش کنند واسطه‌گران و دلالان سازمان یافته را تحت نظارت قرار داده و از بین ببرند تا بازار خودرو دست گروه‌های خاص مافیایی نباشد.

زمان اعمال فرمول جدید از اول بهمن است

رئیس شورای رقابت همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، عنوان کرد: متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند، هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.

شیوا افزود: اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و ملاک فروش‌های قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمن اگر کسی تمایل به پیش‌خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می‌کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت‌ها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.

رضا شیوا: آنهایی که می‌گویند فرمول جدید به معنی آزادسازی قیمت خودرو است، معنی آزادسازی قیمت را نمی‌دانند

او تأکید کرد: شورای رقابت با توجه به افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو در سه‌ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت‌ها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد.

برای  تغییر مصوبه  خود شورا باید تصمیم‌گیری کند

رئیس شورای رقابت همچنین در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی درباره لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه،  باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌شود و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به‌ هر حال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.

این در حالی است که نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو را دارای ضمانت اجرای فوری دانسته است.

علی جدی که در این باره با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده است، با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مجلس آنی نیست و به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم لازم الاجرا نخواهد بود، تاکید کرد: اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ شود لازم الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.

او افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این گونه قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو اعلام شده مخالف است و پیش از این هم اعلام موضع کرده بود. ضوابط سازمان حمایت باید در قیمت‌گذاری خودرو نیز رعایت شود که در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع طرح خواهد شد.

او افزود: ضوابط سازمان حمایت برای کالاهای داخلی بوده و خودرو نیز یک کالای داخلی است و باید طبق فرمول سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود بنابراین در کمیسیون صنایع و معادن با فرمول قیمت‌گذاری که برای این ۱۸ خودرو اعلام شده مخالف هستیم و پیش از این هم این مخالفت را اعلام کرده‌ایم.