دولت؛ ابربدهکار بدحساب

دولت بزرگترین ابربدهکار بانکی است و براساس این بدهی به یکی از مشکلات بانکداری ایران تبدیل شده ولی بانکها توان مطالبه بدهی خود ندارند.

اوایل امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم کل بدهی دولت به شبکه بانکی را بر اساس آمار تایید نشده سازمان حسابرسی 300 هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وام‌ها عنوان کرد.

او وعده داده بود که با برنامه‌ریزی امسال بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود تا توان اعتباردهی بانک‌ها در بخش مسکن و تسهیلات خرد افزایش یابد.

درحالی رقم 300 هزار میلیارد تومانی از سوی وزارت اقتصاد مطرح می شود که در سال 99  بدهی دولت به بانکها با رشد 544 درصدی به 365 هزار میلیارد تومان رسیده بود و از آن زمان تاکنون دولت توان پرداخت این میزان از بدهی خود به بانکها را نداشته و با توجه به سود مستتر در تسهیلات، رقم 300 هزار میلیارد تومانی رقم حقیقی بدهی دولت به بانکها نیست.

البته دولت هرگز رقم سود تسهیلات به بانکها و  سود معوق ۀن را نمی‌پذیرد و یکی از مشکلاتی که از زمان دولت نخست روحانی و وزارت طیب نیا بین بانکها و دولت بوجود آمده بود همین مساله نرخ سودی بود که بانکها مدعی بودند که هرگز دولت زیر بار آن نرفت.

منشا بدهی‌های دولت

بدهی دولت به شبکه بانکی را باید در چند حوزه جستجو کرد. تسهیلات تکلیفی یکی از موضوعات  مهم در ایجاد بدهی دولت به بانکهاست که البته بخش عمده ای از این تکالیف بر عهده بانک های دولتی است اما بانک های خصوصی نیز در قابل دیگر عقود و همچنین در چارچوب خرید اوراق از دولت طلب کار هستند. اما نکته اصلی کسری بودجه دولت است که مجبور به دست کردن در جیب بانکهاست.

رقم عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها به تامین منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی، طرح‌های عمرانی، اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو و… بازمی‌گردد.

بر همین اساس، در آخرین لیست تسهیلات غیرجاری بانک مرکزی، عمده بدهی دولت به بانک ها از طریق شرکت بازدگانی دولتی ایجاد شده که وظیفه آن تامین کالاهای اساسی کشور است.

در واقع  دولت مشکلات خود را از با منابع بانکی به خصوص بانکهای دولتی حل کرده است. بانکها نیز در مقابل مجبور هستند که با روش هایی مانند اضافه برداشت این دست درازی دولت به منابع را جبران کنند و در نتیجه یک دور باطل در فضای پولی و مالی بوجود می آید که تاثیر مخربی بر اقتصاد دارد.

تسهیلات غیرجاری؛ مشت نمونه‌ای از خروار

تسهیلات غیرجاری همان مطالبات بانک‌ها در سه قالب مطالبات سررسید شده، مطالبات معوق شده و مطالبات مشکوک الوصول است که زمان تسویه آن طی شده و بانک‌ها به پول خود دست نیافتند.

تاثیر منفی تسهیلات غیرجاری بر اقتصاد، افزایش پول پرقدرت و در حقیقت همان رشد نقدینگی و تورم غیرقابل انکار است. به تازگی بانک مرکزی در گزارشی از ترکیب بخشی از تسهیلات غیرجاری بانک ها رونمایی کرده است.

براساس این گزارش در ابتدای سال جاری تسهیلات غیر جاری برخی از بانکها 251 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است که حدود 35 درصد از آن به دولت و شرکت های دولتی اختصاص دارد.

البته در گزارش بانک مرکزی به صورت دقیق تفکیک دقیقی از بدهی معوق دولت بین بانکهای خصوصی و دولتی صورت نگرفته است ولی سرجمع براساس گزارش فوق بخش عمده مطالبات بانک‌ها از دولت مربوط به شرکت بازرگانی دولتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت چوب و کاغذ مازندران بوده است.

اسامی شرکت‌های بزرگ دولتی در بدهکاران بدحساب

با بررسی لیست شرکت های بدهکار در جریان تسهیلات غیر جاری مهمترین نکته ای که به چشم می خورد، اینکه شرکت های بزرگ دولتی و زیرمجموعه دولتی در لیست بدهکاران این بانکها قرار دارند و این شرکتها در عمل مشتریان بدحساب نظام بانکی محسوب می شوند.

نزدیک به 85 هزار میلیارد ریال از 251 هزار میلیارد  ریال تسهیلات غیرجاری معادل 35 درصد یعنی یک سوم از این تسهیلات به دولت تعلق دارد.

بر اساس این گزارش، تقریبا 18 درصد یعنی 44 هزار میلیارد ریال از این بدهی متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی است که وظیفه تامین کالاهای اساسی را برعهده دارد.

همچنین 12 هزار میلیارد ریال از این بدهی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ماهیت شرکت سهامی دولتی تعلق دارد.

شرکت سرمایه گذاری 16 هزار میلیارد ریال ، صنایع چوب و کاغذ مازنداران 625 میلیارد ریال و بازرگانی پترشیمی 500 میلیارد ریال بدهی به بانک‌ها داشته و وضعیت بدی را برای بانکها رقم زده است.

بانک‌ها و وثایق فاجعه بار

برای هر وامی در سیستم بانکی وثیقه زیادی از وام گیرنده دریافت می شود. ادعای بانکها این است که با دریافت وثیقه دارایی خود را محافظت می کنند. اما برای دولت، شرکت های بزرگ و افراد ذی نفوذ این ادعا صدق نمی کند.

براساس این گزارش، بانک کشاورزی برای ارایه حدود 38 هزار و 459 میلیارد ريال تسهیلات، مبلغی معادل 19 هزار و 437  میلیارد ریال وثیقه دریافت کرده‌است. بانک رفاه نیز 16 هزار  و 500میلیارد ریال تسهیلات داده اما 15 هزار و 450 میلیارد ریال وثیقه دریافت کرده است.

البته در مورد ترکیب وثابق اخذ شده در بانکهای خصوصی گزارشی منتشر نشده و نمی توان در مورد آنها به صراحت اظهار نظر کرد ولی در روند کلی می توان این گمانه زنی را داشت که وثیقه گیری در بانکهای خصوصی نیز چندان تفاوتی با بانکهای دولتی ندارد و برخلاف مردم عادی دریافت وثیقه از بنگاههای بزرگ در ساختار نظام بانکی کشور رواج زیادی ندارد.

تسهیلات غیرجاری چیست ؟

میزان تسهیلات غیر جاری (NPL) به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت دارایی‌های نهادهای سپرده پذیر تلقی می‌شوند. افزایش تسهیلات غیرجاری در بانکها موجب افزایش ریسک بانکها شده و می‌تواند بانک را به شدت در معرض ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی قرار دهد که درنهایت به شکست بانک منجر خواهد شد.

این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل برون و درون بنگاهی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری در بین بانک‌های ایران است. مساله تسهیلات غیر جاری در چند دهه اخیر مورد توجه زیاد کارشناسان اقتصادی بوده است.

معلول مستقیم حجم بالای تسهیلات غیرجاری  در سیستم بانکی، ناتوانی و شکست بانک است چرا که برامده از کیفیت ضعیف دارایی است.

در سال 1997 مطالعاتی در بانک های کشورهای مختلفی انجام شد و تنها بانک های ضعیف در دنیا با داشتن دارایی ضعیف تسهیلات غیرجاری بالایی داشتند. در واقع تسهیلات غیر جاری به عنوان یک آلودگی مالی در اقتصاد در نظر گرفته شده است. تسهیلات غیر جاری طبق تعریف اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در سال 1385 در سه طبقه سررسید گذشته، طبقه معوق و طبقه مشکوک الوصول تقسیم بندی می شود.

مطالبات سررسید گذشته یعنی مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است.

در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. مطالبات معوق، یعنی  اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است.

در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. مطالبات مشکوک‌الوصول یعنی  تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.