نیلوفر جمالی
اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های مختلفی همراه بوده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی، عوامل زیادی را برای این وضعیت برشمردند. موضوعاتی مانند اقتصاد دولتی و رانتی از جمله مهمترین مواردی است که تقریبا تمامی کارشناسان به آن اذعان دارد.
به گزارش عصر اقتصاد، اقتصاد دولتی سبب شده تا فعالان اقتصادی مستقل در این عرصه نقش کم رنگی داشته باشند. بنگاه‌های کوچک و زود بازده، معادن و کارگاهای کوچک دراقتصاد کشورهای مختلف نقش پررنگی دارند اما در ایران، اقتصاد دولتی انها را پس زده و تاثیر این بنگاه ها را ناچیز کرده است. بر اساس برخی از آمارها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران توسط دولت و بنگاه‌های دولتی اداره می‌شود.
خصوصی‌سازی که قبلا انجام شده نیز به نوعی باز همه چیز را نزد دولت نگه داشته وبه جای خصوصی سازی، به نوعی خصولتی سازی بود. خصوصی سازی های ناقص هم سبب شد تا تصمیم های غلط دولت بر اقتصاد کشور اثر بیشتری بگذارد. بنابراین کارشناسان تعدیل در سیاست های اقتصاد و دولتی را عامل اصلی برای برون رفت از این بحران ها دانسته و می گویند که دولت باید به مردم ، بنگاه ها و صنایع اعتماد کند.
شهرام شریعتی، عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با عصر اقتصاد عوامل متعددی را برای شرایط فعلی اقتصادی فعلی برشمرده که مهمترین عامل از نظر او تصمیم گیری های غلط دولت است. در حقیقت مهمترین عاملی که شریعتی در خصوص ایجاد وضعیت فعلی متصور است، مساله دولتی بودن اقتصاد کشور و رانتی بودن آن است.
او در ادامه اظهار کرد: وضعیت کشور معلول تصمیم گیری دولت های قبل و فعلی است. دولت فعلی ادعای زیادی کرده است ولی نتیجه‌ای تا الان ندیدیم. متاسفانه دولت مردان نمی دانند که تصمیم های آنها چه تاثیری بر کشور دارد. به عنوان نمونه خاص، موضوع مذاکرات و توافق را با ناکارآمدی به بن بست رسانند. یعنی نمی دانند که کشور به تعامل با دنیا نیاز دارد. بنابراین با قاطعیت می توان گفت که دولت ناکارامد است. برای این ناکارآمدی دولت می توان مثال های زیادی زد. در حوزه معدن و صنعت ناکارآمدی دولت به راحتی قابل ذکر است.
عضو هیت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه عنوان کرد: طی چندسال گذشته قیمت ارز و همچنین مواد اولیه افزایش یافت و یک فرصت استثنایی تبدیل شد تا با افزایش قیمت دلار یک پشتوانه ملی در حوزه صادرات رخ دهد اما رفتار دولت سبب شد تا سهم مردم از این پشتوانه به شدت اندک شد. به اصطلاح سفره مردم کوچک تر شد.
وقتی ورشکستگی صنایع کوچک وحتی معادن کوچک را نگاه می کنیم می توانیم بگوییم این دستاوردهای دولت فعلی و دولتهای قبلی به دلیل تصمیم گیری های غلط در حوزه صادرات بود. یعنی شرایطی را ایجاد کردند که صنایع کوچک توان صادرات نداشته و آرام آرام رو به افول بروند.
درمقابل، کالاهای وارداتی بی کیفیت چینی جایگزین کالاهای باکیفیت ایرانی شود. در حالی که با افزایش دلار می توانستیم اقتصاد را شکوفا کنیم. هرچند بخشی از این مشکلات به خاطر عدم آینده نگری صنایع هم بود اما سهم دولت در این بحران بیشتر از بقیه است.
این کارشناس و فعال اقتصادی افزود: چندوقت پیش صحبتی در خصوص واگذاری مایملک دولت به بخش خصوصی بود که اعتراضات و انتقادات زیادی را در پی داشت.
سران سه قوه تصمیم گرفتند که اختیارات را درخصوص واگذاری ها بدون خطر ورود قوه قضاییه به یک گروه واگذار کنند تا بتوانند بخشی از کسری های دولت راجبران کنند.
می دانیم که بخش خصوصی غیر رانتی وجود ندارد و تنها در صنایع کوچک و معادن کوچک این اقتصاد غیر رانتی وجود دارد. پیشنهاد ما همواره این بود که برای واگذاری باید کنسرسیومی ایجاد شود و معادن و شرکتهای بزرگی که قرار است واگذار شوند در قالب این کنسرسیوم به بخش خصوصی واگذار شود. در عوض، دولت مالیات اخذ کرده و کشور را بگرداند.
اما دولت اصرار داد تا همواره تصدی گری بنگاه های بزرگ را عهده دار باشد و سود حاصل از آن را به جیب بزند. این در حالی است که برای این که سیاست واگذاری به صورت جدی پیگیری شود باید بخش خصوصی واقعی در این واگذاری حضور داشته باشد تا مردم هم در این اقتصاد سهیم شوند .
نمونه های زیادی در خصوص شکست خصوصی سازی در حوزه معدن وجود دارد. مثلا مس سرچشمه، گل‌کوهر، چادرملو، سنگان، فولاد خوزستان و غیره که شرکتهای دولتی خصوصی سازی شده هستند، ایا بدون دخالت دولت کار می کنند؟ متاسفانه دولتی هستند و یا همان خصولتی هستند در حالی که باید به بخش خصوصی واگذارشده و مالیات اخذ می‌شد که این کار انجام نشد.
به گفته شریعتی سوال اساسی این است که چرا دولت به بهانه اشتغال شرکت ها را اینقدر گران ادامه می کنند. در حالی که بخش خصوصی می تواند اشتغال بهتری ایجاد کند.
دولت تاجر خوبی نیست. یک بار بورس را بالا می برد تا کسب سود کرده و کسری بودجه را کاهش دهد. بار دیگر، ارز را گران می کند تا بتواند باز کسری ها را جبران کند. این وضعیت شرایط را برای شهروندان سخت کرده و نشان می دهد که تئوری های شکست خورده اقتصادی همچنان سبب این وضعیت کشور است.
عضو هیت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان اظهار کرد: دولت باید تصمیم بگیرد که تصمیم دارد سهم خود را در اقتصاد و سرنوشت مردم چگونه ادا کند. اگر روش فعلی تداوم داشته باشد، قطعا واگذاری های گسترده ای رخ می دهد و انفال یا دارایی مردم را به کسانی واگذار می کند که تبدیل به الیگارشی می‌شود.
مانند کشور روسیه که همین روش واگذاری را تجربه کرد. اگر الان اقتصاد ایران دارای اقتصاد بزرگی است بخاطر حجم منابع طبیعی است ولی سهم نیروهای متخصص در این اقتصاد صفر است. دولت باید رویه خود را تغییر دهد وگرنه همچنان شاهد بحران های مختلف خواهیم بود.
