دولت در سیاست ممنوعیت آیفون موفق نبود

عصر اقتصاد در گزارشی تحت عنوان تعرفه های بی تاثیر به موضوع ناکارآمدی اعمال تعرفه های بالا بر قیمت واردات گوشی های آیفون پرداخته بود.

در گزارش مذکور اشاره شده بود که به رغم وضع تعرفه های کمتر همچنان قیمت آیفون های موجود در کشور به شکل قیمت منطقی بالا است. مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن وتجارت در جوابیه ای؛ توضیحات تکمیلی در اینباره ارائه داده است.

در جوابیه ضمن تشریح فلسفه اعمال تعرفه های تجاری بر لزوم توجه به نظرات کارشناسی تاکید شده است. حسب قانون مطبوعات عینا جوابیه مذکور تقدیم خوانندگان می شود. همچنین از آن روابط عمومی محترم برای موضع گیری های منطقی در دور جدید وزارتخانه تقدیر و تشکر می شود.

با سلام و احترام؛

احتراما با عنایت به درج مطلبی با عنوان” تعرفه های بی تاثیر !» “در مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۳ در آن روزنامه ، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت یه انتشار توضیحات ارسالی از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن وتجارت جوابیه در نسخه آتی ان روزنامه در همان جایگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد

طبعاً بهترین تبیین در مورد دلایل اتخاذ یک سیاست باید توسط بانیان آن سیاست ارایه شود، اما آنچه که از اظهارات مقامات مسوول استنباط می‌شود آن است که دولت از ادامه اعمال سیاست ممنوعیت واردات گوشی های آیفون در تحقق اهداف سیاست‌گذار ارزیابی چندان مثبتی نداشته و آن را قرین توفیق نمی داند، زیرا برغم ممنوعیت آن، واردات قاچاق در میزان بالایی صورت گرفته و بعلاوه با دور زدن مقررات ریجستری عملاً گوشی‌های قاچاق مورد استفاده بوده اند و دولت نه در جلوگیری از قاچاق گوشی ها و نه در ممنوعیت استفاده از آنها توفیق چندانی نداشته است.

بعلاوه دولت تمایزی میان کالاهای لوکس از نوع آمریکایی و غیرآمریکایی قایل نبوده و قصد تعمیم ممنوعیت به کالاهای مشابه غیرآمریکایی را به جهت ایجاد نارضایتی ندارد و لذا خواسته است سیاست خود را در مورد کالاهای مشابه یکدست سازد. دولت بعلاوه واردات این نوع گوشی را به جهت سیستم عامل خاص خود متضمن نوعی انتقال فناوری دانسته و دسترسی مصرف‌کنندگان به بالاترین فناوریها را حق طبیعی آنان تلقی کرده است.

البته در تمامی موارد فوق منتقدان دلایل مغایری دارند که رسیدن به وفاق کارشناسی در این خصوص نیازمند گفتگوی بیشتر است.

با عنایت به کاربردهای عمومی تعرفه که شامل حمایت از تولید محصول مشابه داخلی، کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت و اعمال سیاست های تجاری از جمله محدودسازی مصرف کالاهای تجملی است و با توجه به تجارب قبلی مبنی بر عدم شکل گیری ظرفیت های تولید داخلی از یک سو و قاچاق پذیر بودن گوشی های همراه از سوی دیگر، در ارزیابی جدید دولت بالا نگه داشتن نرخ های تعرفه و یا تداوم سیاست ممنوعیت کلی واردات آن در تحصیل اهداف تجاری موثر نبود.

لذا با هدف ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بازار و جلب رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان، اصلاح این سیاست در دستور کار قرار گرفت.

در عین حال، دغدغه عمومی نسبت به نحوه مصرف منابع محدود ارزی بویژه در شرایط خطیر جنگ اقتصادی جاری قطعاً دغدغه‌ای ملی و شایسته تقدیر است که دولت حتماً توجه لازم را به آن دارد، منتها ارزیابی های متفاوت از میزان کامیابی یک سیاست در تحقق اهداف آن از جمله دلایل رویکردهای متفاوت به یک موضوع است که خود نیازمند تبیین عمومی و گفتگو و تبادل نظر میان صاحبنظران است تا بهترین تصمیمات کارشناسی در این مقطع خطیر اتخاذ گردد و لذا دولت قطعاً از این گفتگوها استقبال می کند تا این تصمیم که هنوز جزییات اجرایی آن معین نشده است با اعمال نظرات کارشناسی به بهترین صورت نهایی گردد.