روزنامه عصر اقتصاد در شماره روز هشتم آبان ماه خود در گزارشی با عنوان «دور باطل فقر و نقدینگی» مطالبی در خصوص رشد نقدینگی و خلق پول توسط شبکه بانکی منتشر کرده است که با آمار و گزارش های رسمی منافات دارد. بر همین اساس خواهشمند است براساس قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابیه اقدام شود.
با توجه به روند صعودی نرخ تورم به خصوص در سال های آخر دولت گذشته که منشا اصلی آن کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی و خلق پول بود، دولت سزدهم از ابتدای فعالیت خود برنامه ویژه ای برای مهار ریشه ای تورم تدوین و اجرایی کرد.
در همین راستا با توجه به سهم و نقش خلق پول توسط شبکه بانکی در رشد نقدینگی و پایه پولی، دولت و بانک مرکزی اقدامات منظبطانه ای برای شبکه بانکی به کار بست.
در واقع کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بدین ترتیب پس از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی توانند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی در سال گذشته، رشد ترازنامه در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۵/۲ درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۳۳/۱ درصد تا ۵/۲ درصد در هر ماه خواهد بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا ۵/۴ درصد می توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مردادماه سال گذشته ابلاغ شد و تا مرداد امسال ادامه داشت و پس از آن با تغییرات تکمیلی مواجه شد؛ این تغییرات شامل تغییر میزان رشد ترازنامه بانک‌ها بود به طوری که بانک‌ها براساس ۷ مولفه نظارتی شامل «امتیاز رتبه بندی بانک/ مؤسسه اعتباری براساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/ مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)» می شود.»
با اجرای این ضوابط و مقررات جدید از سوی بانک مرکزی شاهد تغییرات مثبت قابل توجهی در خلق پول توسط بانک‌ها هستیم.
بر این اساس مانده کل تسهیلات بالغ بر ۴۶ هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱ هزار و ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (۴/۳۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵ هزار و ۷ هزار میلیارد ریال (۱/۲۱ درصد) افزایش داشته است.
همچنین رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۷/۲۳ در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۱/۲۱ درصد در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. در واقع در این مدت رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها برابر ۶/۱۱ درصد افت کرده است.
همچنین مانده کل سپرده‌ها در پایان شهریور امسال بیش از ۶۳ هزار و ۴۹۱ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶/۳۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸ هزار و ۱۷۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۸/۱۴ درصد) افزایش را نشان می‌دهد.
بنابراین همانگونه که مشاهده می شود، دولت سیزدهم برنامه دقیق و اجرایی برای مهار ریشه‌ای خلق پول در دست اجرا دارد که در مدت کوتاه فعالیت دولت بخشی از آثار مثبت آن آشکار شده است و به طور قطع با تداوم این روند شاهد بهبود قابل توجه متغیرهای پولی و اعتباری و در نتیجه هدف اصلی یعنی مهار تورم خواهیم بود.
متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان « دور باطل فقر و نقدینگی »
