دو راهی نرخ ارز؛ جهش به ۱۷۰ هزار یا توقف در ۷۰ هزار تومان؟
اکرم رضائی نژاد
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که سناریوهای متضاد برای آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ وجود دارد؛ از جهش تا ۱۷۰ هزار تومان در بدبینانه‌ترین حالت تا تثبیت در ۷۰ هزار تومان در صورت کاهش تحریم‌ها.
به گزارش عصراقتصاد، اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۴ با چالشی حیاتی در بازار ارز مواجه است. کارشناسان دو سناریوی کاملاً متضاد را پیش بینی می‌کنند: از تثبیت نسبی در صورت کاهش تحریم‌ها تا جهش بی‌سابقه در صورت تشدید فشارهای اقتصادی.
سناریوی خوش‌بینانه (۷۰-۹۰ هزار تومان): احیای نسبی برجام، افزایش صادرات نفت به ۱.۷ میلیون بشکه، کنترل رشد نقدینگی در ۲۰% و کاهش تورم به زیر ۳۰%.
سناریوی میانه (۱۲۰-۱۳۰ هزار تومان): تداوم وضعیت فعلی تحریم‌ها، صادرات نفت حدود ۱ میلیون بشکه، رشد نقدینگی ۳۰-۳۵% و تورم ۴۰-۴۵%.
سناریوی بدبینانه (۱۵۰-۱۷۰ هزار تومان): تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه، رشد نقدینگی بالای ۴۰% و تورم ۶۰-۷۰%.
عوامل کلیدی تأثیرگذار
آلبرت بغازیان، اقتصاددان ارشد، تأکید می‌کند: صادرات نفت تعیین‌کننده اصلی وضعیت ارزی کشور است. در سناریوی خوش‌بینانه با صادرات ۲ میلیون بشکه در روز، می‌توانیم شاهد ثبات نسبی باشیم، اما در بدترین حالت، کاهش به ۵۰۰ هزار بشکه فاجعه‌بار خواهد بود.
وی با بیان اینکه عده‌ای بر این باور هستند که قیمت ارز باید با نرخ تورم هماهنگ باشد و بانک مرکزی باید نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل کند، ادامه داد: به عبارت دیگر اگر با تورم ۴۰ درصدی مواجه می‌شویم قیمت ارز هم باید تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد. بنابراین بر باور این افراد هنوز نرخ ارز پایین است و به تورم نرسیده است، اما از نظر سیاست‌گذار نرخ ارز باید کنترل شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط تورمی هم مردم ریال پس‌انداز نمی‌کنند و به دنبال تبدیل ریال خود به هر مقدار طلا و ارز هستند.
بغازیان با تاکید بر اینکه وقتی دلار به قیمت ۱۱۰ هزار تومان برسد قیمت ۱۰۰ هزار تومانی آن دیگر برای جامعه قابل پذیرش می‌شود، افزود: تغییرات نرخ ارز تبعات کلان و خرد هم دارد، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود تمام کالاها به دنبال آن حرکت می‌کنند اما وقتی نرخ ارز پایین می‌آید قیمت سایر کالاها و بازارها نزولی نمی‌شود و در واکنش به ریزش نرخ ارز، قیمت آن‌ها ثابت می‌ماند.
این کارشناس افتصادی افزود: اگر سیگنال‌های مثبتی برای گشایش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش فشار تحریم‌ها دریافت کنیم، افزایش نرخ ارز متوقف خواهد شد اما همچنان مساله چسبندگی قیمت‌ها و مقاومت برای کاهش قیمت سایر اقلام و بازارها وجود دارد.
بغازیان تاکید کرد: باید توجه داشت که نرخ ارزی داریم که باب میل صادرکننده‌ها است و صادر کننده همواره نرخ ارز را در اعداد بالا می‌خواهد و هر بار که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند صادرکننده تشویق به افزایش صادرات می‌شود.
وی افزود: بنابراین در صورت کاهش تنش‌ها و دریافت سیگنال‌های مثبت هم، برای کاهش نرخ ارز مقاومت‌هایی ایجاد می‌شود، جریانی مخالف ریزش نرخ دلار می‌شود که می‌تواند رییس بانک مرکزی را هم تغییر دهد. از سوی دیگر هم با طیفی از مردم مواجه هستیم که در این مدت تمام دارایی خود را به دلار تبدیل کرده و ریزش نرخ دلار آن‌ها را خوشحال نمی‌کند.
جواد فلاحیان، کارشناس اقتصادی نیز در پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ گفت: روند قیمت دلار در سال آینده به چند عامل کلیدی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، وضعیت تحریم‌هاست. با توجه به شرایط کنونی، احتمال مذاکره جدی و رفع تحریم‌ها بسیار کم است.
او افزود: عامل دوم، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد است که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ به بالای ۱۰ هزار همت برسد.
فلاحیان اظهار کرد: سومین عامل نیز وضعیت صنایع صادرات‌محور است که می‌تواند در عرضه ارز به بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
نقطه تعادلی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ احتمالاً بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها در این مدت تمام تاثیر خود را گذاشته‌اند، بیان کرد: به این ترتیب، در حال حاضر اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر دلار، روند رو به رشد نقدینگی است.
فلاحیان بیان کرد: اگر نرخ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد، نقطه تعادلی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ احتمالاً بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.
رشد فزاینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ مشروط به رشد نقدینگی است
این کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی قیمت دلار در بازه‌های زمانی مختلف چگونه خواهد بود، بیان کرد: سیکل‌های رشد قیمت دلار معمولاً در ۶ ماهه اول سال، و همچنین در ماه‌های دی و بهمن است. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان قرار گیرد و در نیمه دوم سال، در محدوده ۱۳۰ هزار تومان به نقطه تعادلی خود برسد.
فلاحیان تاکید کرد: البته این سناریو در صورتی محقق می‌شود که عوامل مؤثر بر بازار ارز، مانند سیاست‌های کلان اقتصادی به‌گونه‌ای پیش بروند که کنترل نقدینگی میسر نشود و وضعیت تحریم‌ها نیز تغییر عمده‌ای نداشته باشند.
اما علی رئوفی، تحلیلگر مالی، هشدار می‌دهد: نقدینگی با رشد ۴۰ درصدی در سال جاری، بمب ساعتی تورمی را ایجاد کرده است. بدون کنترل این روند، هر سیاست ارزی محکوم به شکست است.
از سوی دیگر، سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی اشاره می‌کند: سامانه ارز تجاری نتوانسته شکاف ۳۰ درصدی با بازار آزاد را کاهش دهد. این نشان‌دهنده شکست سیاست‌های دستوری در مدیریت ارز است.
بوربور همچنین تحلیل می‌کند: حباب ۳۵ درصدی سکه نشان‌دهنده هجوم سرمایه‌ها به دارایی‌های امن است. این روند در صورت تداوم نوسانات ارزی تشدید خواهد شد.
وی ادامه می دهد: شکاف ۲۷ درصدی دلار نیمایی با بازار آزاد، پتانسیل رشد بورس را محدود کرده است. تنها با تعدیل این نرخ می‌توان به رشد پایدار امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی می گوید: کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ساخت، رشد قیمت‌ها را محدود کرده است. با این حال، کمبود سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، فشار پایه‌ای بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
به هر حال، فاصله بین سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه نشان‌دهنده حساسیت شرایط فعلی است. انتخاب بین ثبات نسبی و بحران عمیق، به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و تحولات بین‌المللی بستگی دارد. آنچه مسلم است، ادامه وضعیت موجود کشور را به سمت سناریوی میانه و رشد تدریجی نرخ ارز سوق خواهد داد.
اما با توجه به شواهد موجود و تحلیل کارشناسان، محتمل‌ترین سناریو برای سال ۱۴۰۴ قرار گرفتن نرخ دلار در محدوده ۱۲۰-۱۵۰ هزار تومان است، مگر آنکه تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی یا روابط خارجی رخ دهد.
