ذات اقتصاد با دستور سازگار نیست/ رادیکالیسم اقتصادی به تصمیمگیریها آسیب میزند
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تقویت بخش خصوصی، اقتصاد آزاد و تعامل با جهان نیاز دارد، گفت: گسترش رویکردهای رادیکال در حوزه اقتصاد و سیاست، نه تنها به بهبود معیشت مردم کمکی نمیکند بلکه با تضعیف بخش خصوصی، گسترش رانت و کاهش قدرت تصمیمگیری اقتصادی، مسیر توسعه کشور را دشوارتر خواهد کرد.
حمیدرضا صالحی در گفتوگو با ایسنا، درباره آثار رادیکالیسم اقتصادی و سیاسی بر فضای کسبوکار، اظهار کرد: اقتصاد اصولاً بر پایه عرضه و تقاضا، آزادی تجارت و رقابت شکل میگیرد و ذات آن با تصمیمگیریهای کاملا دستوری و بسته سازگار نیست. هرچند اقتصاد ایران به دلیل نفتی بودن و نقش پررنگ دولت، سالهاست ساختاری دولتی دارد و اکنون نیز برآوردها نشان میدهد حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تصمیمگیریهای اقتصادی در اختیار دولت است.
وی افزود: آثار این اقتصاد دولتی را امروز در حوزههای مختلف از جمله انرژی و سایر بخشها به خوبی مشاهده میکنیم. زمانی که اقتصاد بر پایه دستور اداره شود، بخش خصوصی تضعیف و اقتصاد آزاد محدود میشود؛ تجربهای که کشور در دهه ۶۰ و سالهای جنگ نیز با آن روبهرو بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: در فضای جنگی و شرایط خاص، طبیعی است گروههایی که طرفدار اقتصاد دولتی هستند، فرصت بیشتری برای پیشبرد دیدگاههای خود پیدا کنند، اما این مسیر در نهایت به نفع اقتصاد کشور نیست و نمیتواند راهکار مناسبی برای بهبود معیشت مردم باشد. برعکس، ادامه این روند، هم اقتصاد و هم زندگی مردم را در تنگنا قرار میدهد.
صالحی ادامه داد: اگر اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار باشد، حتی در مذاکرات و تعاملات بینالمللی نیز دست کشور برای تصمیمگیری بازتر خواهد بود و امکان دستیابی به نتایج بهتر فراهم میشود.
وی درباره تأثیر رادیکالیسم سیاسی بر اقتصاد نیز گفت: آنچه امروز در فضای سیاسی کشور مشاهده میشود، تا حد زیادی نتیجه نگاه طرفداران اقتصاد بسته است. بخش عمده مخالفان رفع تحریمها و مذاکرات، همان کسانی هستند که از تداوم شرایط تحریمی و اقتصاد بسته منتفع میشوند.
وی افزود: در شرایط تحریم، رانت بیشتری توزیع میشود و کسانی که به مراکز توزیع رانت نزدیکتر هستند، بیشترین بهره را میبرند.
همین گروهها نیز به مرور بر تصمیمات سیاسی اثر میگذارند و در نتیجه، اقتصاد به جای آنکه جهتدهنده سیاست باشد، خود به تابعی از سیاست تبدیل میشود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد، اظهار کرد: بسیاری از تصمیمات و حتی جنگهای اقتصادی که امروز در جهان رخ میدهد، ریشه اقتصادی دارد. رقابت قدرتهای بزرگ نیز بیش از هر چیز بر مبنای منافع اقتصادی شکل گرفته است و کشورها تلاش میکنند از ابزار سیاست برای تقویت اقتصاد خود استفاده کنند.
صالحی با اشاره به جایگاه ضعیف بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی کشور گفت: متأسفانه در ایران صدای بخش خصوصی آنگونه که باید شنیده نمیشود و در نهایت این دولتها هستند که تصمیم نهایی را میگیرند. طبیعی است بخشهای وابسته به دولت نیز نفوذ بیشتری در این تصمیمات داشته باشند.
وی اضافه کرد: البته همان بخشهای دولتی نیز امروز هزینه این وضعیت را میپردازند و بسیاری از آنها نیز موافق ادامه این روند نیستند. اگر قوانین، مقررات و فضای فعالیت اقتصادی بر پایه اقتصاد آزاد تنظیم شود، درآمدها افزایش مییابد، رونق اقتصادی ایجاد میشود و بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، اقتصاد محور اصلی رقابتهای سیاسی است. مردم به کسانی رأی میدهند که برنامه اقتصادی قابل اجرا برای افزایش رفاه، رشد اقتصادی و بهبود معیشت ارائه کنند و سیاستمداران نیز برنامههای خود را بر همین اساس تنظیم میکنند.
وی افزود: بخش خصوصی در ایران بارها اعلام کرده است که بخشی از اختیارات، مالکیتها و فعالیتهایی که امروز در اختیار دولت قرار دارد، باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا کارآمدتر اداره شود و اقتصاد کشور بتواند از ظرفیتهای واقعی خود استفاده کند.
صالحی تأکید کرد: در کشورهای توسعه یافته، سیاستمداران برای افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، توسعه و رفاه مردم برنامهریزی میکنند، اما در ایران همچنان وزن سیاست در تصمیمگیریها از اقتصاد بیشتر است و اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی نیز از قدرت و اثرگذاری لازم برای متقاعد کردن حاکمیت نسبت به اجرای سیاستهای صحیح اقتصادی برخوردار نیستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقتصاد در اولویت سیاستگذاری قرار نگیرد و بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را در فرآیند تصمیمسازی پیدا نکند، دستیابی به توسعه پایدار، پیشرفت اقتصادی و بهبود معیشت مردم با دشواری روبهرو خواهد بود.
