فولادی ها خاموش؛ بی برقی بیشتر می شود! /قطع برق صنایع مادر؛ ذبح غیر رسمی شعار سال
زینب غضنفری
در هنگامه‌ای که چرخ اقتصاد ایران زیر بار سنگین تحریم‌ها و چالش‌های ساختاری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت مستمر، تزریق سرمایه و دمیدن روح امید است، خبر ناگهانی و تکان‌دهنده قطع برق صنایع مادر، شوکی عظیم و ناخواسته به پیکر نحیف تولید کشور وارد کرده است.
کارخانه‌های بزرگ فولاد، سیمان و آلومینیوم که نه تنها ستون فقرات صنعت، بلکه پیشران کلیدی ده‌ها صنعت پایین‌دستی و شریان حیاتی صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند، با ابلاغیه‌ای رسمی و تصمیمی سؤال‌برانگیز، که انگشت اتهام را به سمت وزارتخانه‌های نیرو و کشور نشانه می‌رود، مواجه شده‌اند: « برق شما قطع خواهد شد، آن هم در بازه‌ای حساس و بحرانی!»
به گزارش عصر اقتصاد؛ این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیشتر، تفاهم‌نامه‌ای رسمی میان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و وزیر محترم نیرو، برای جلوگیری از خاموشی صنایع و تضمین پایداری انرژی آن‌ها به امضا رسیده بود؛ توافقی که می‌توانست اندک بارقه‌ای از امید را در دل صنعتگران روشن کند.
اما اکنون، با زیر پا گذاشته شدن آشکار این تفاهم، حتی وزیر صمت نیز تاب نیاورده و صراحتاً لب به انتقاد گشوده است. آن‌گونه که سید محمد اتابک، وزیر صمت، هشدار داده، این اقدام در تضاد کامل با توافقات رسمی، برخلاف تأکید مکرر و قاطع رهبر معظم انقلاب بر حمایت بی‌دریغ از تولید، و ضربه‌ای مهلک به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. خاموشی صنایع عمده، نه تنها چرخ تولید را متوقف می‌کند، بلکه اعتمادی را که به دشواری به دست می‌آید، به سادگی نابود می کشاند.
عمق فاجعه در قلب صنایع مادر
با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت صنایعی که مشمول این تصمیم ناگهانی شده‌اند، عمق فاجعه بیش از پیش نمایان می‌شود. فولاد، سیمان و آلومینیوم صرفاً چند نام در فهرست صنایع کشور نیستند؛ آن‌ها زنجیره‌های حیاتی تولید، زیربنای توسعه عمرانی، و ابزار اصلی تحقق شعار سال، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» هستند.
خاموشی این صنایع، به معنای توقف آبشاری تولید در صنایع وابسته، اختلال بی‌سابقه در بازار مصالح ساختمانی، جهش ناگهانی در قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز، کاهش شدید و جبران‌ناپذیر در حجم صادرات، و سقوط آزاد بهره‌وری صنعتی است.
طبق گزارش‌های واصله و اطلاعات خبرنگار ما ، از ابتدای سال جاری تاکنون، صنایع فولادی حداقل ۸۰ ساعت قطعی برق را تجربه کرده‌اند. اما ابلاغیه اخیر، پا را فراتر گذاشته و با پیامی “فوری و مهم” به مدیران فولادی، شوکی بزرگ وارد کرده است: «مدیریت محترم مشترک صنعتی با سلام پیرو مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور مقرر گردید از هم اکنون بصورت ۲۴ ساعته کلیه صنایع به مدت ۱۵ روز فعالیت ننمایند. بدیهی است عواقب عدم همکاری بر عهده آن صنعت خواهد بود.»
این لحن آمرانه و تهدیدآمیز، نه تنها با روح تعامل و همکاری بیگانه است، بلکه پیامی دلسردکننده به بخش خصوصی و دولتی فعال در این صنایع می‌فرستد. هرچند پس از اعتراضات، مسئولان سعی در تکذیب یا تعدیل این خبر داشته‌اند (آن‌گونه که وزیر کشور تعطیلی ۱۵ روزه را نادرست خوانده است)، اما واقعیت تلخ در کف کارخانه‌ها چیز دیگری است؛ اعمال محدودیت‌های شدید و گاهی قطع کامل برق به صورت ساعتی یا الزام به کار با حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت، که در عمل به معنای توقف تولید بوده و مانند این است که از یک خودرو انتظار داشته باشید با نیروی محرکه تنها یک چرخ حرکت کند! گزارش‌ها حاکی است که در برخی مناطق، این محدودیت‌ها به شدت بر فولادسازان اعمال شده و عملا فعالان این عرصه نه تنها تولید را در خطر می بینند بلکه سرمایه گگذاری های در حوزه نیروگاه هایشان نیز روی هوا است! زیرا با این رویه عملا احتمال ناتوانی در تامین منابع مالی نیروهای انسانی هم وجود دارد!
زیان‌های گسترده و بی‌پاسخ
قطع برق به صنایع، خسارت‌های میلیاردی و نجومی وارد می‌کند؛ اما دردناک‌تر از خود خسارت، بی‌پاسخ ماندن و عدم جبران آن است. تاکنون هیچ نهاد دولتی، برنامه مشخص و عملیاتی برای جبران زیان‌های هنگفتی که از این تصمیمات خلق‌الساعه به صنایع تحمیل می‌شود، ارائه نکرده است. شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار فعال هستند، مستقیماً متضرر می‌شوند و سهامداران خرد و حقیقی، که بخش مهمی از سرمایه خود را در این شرکت‌ها گذاشته‌اند، متحمل ضررهای سنگین می‌شوند.
آیا دولت می‌پذیرد که ارزش سهام شرکت‌های فولادی، سیمانی و آلومینیومی به دلیل کاهش قهری تولید، سقوط کند؟ آیا وزارت نیرو یا وزارت کشور، پاسخگوی کاهش سودآوری این شرکت‌ها، تعدیل نیروهای کارآمد، یا ناتوانی آن‌ها در ایفای تعهدات قراردادی (اعم از داخلی و صادراتی) خواهند بود؟
طبق گفته خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در چهار سال اخیر، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته بر اثر محدودیت‌های برق و گاز به فولاد کشور تحمیل شده است. این رقمی نجومی است که می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکلات زیرساختی در بخش انرژی مورد نیاز این شرکت ها را مرتفع کند اما وقتی سود نباشد چگونه می توان سرمایه گذاری کرد؟
به گفته فاضل، از فعالان باسابقه حوزه فولاد، تنها هلدینگ صنایع و معادن غدیر به دلیل قطعی برق و گاز، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده است. این یعنی ماهانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان برای کل بخش فولاد کشور!
وی تأکید کرده است: «سال گذشته برخی کارخانه‌ها بیش از چهار ماه با قطعی برق و گاز مواجه بودند. هر ساعت خاموشی، کاهش تولید ده‌ها تن محصول نهایی و خسارات فنی سنگینی به‌همراه دارد.»
در نبود سازوکار شفاف و مؤثر برای جبران این زیان‌ها، صنایع بزرگ ناچارند یا تولید خود را به صورت دائمی کاهش دهند، یا بخشی از هزینه‌های اضافی ناشی از قطعی‌ها و راه‌اندازی مجدد را به قیمت تمام‌شده محصولات خود منتقل کنند. نتیجه هر دو گزینه مشخص است: کاهش عرضه در بازار داخلی، افزایش قیمت‌ها، و در نهایت، تحمیل بار اصلی سوءمدیریت بر دوش مردم.
افزایش قیمت، بحران دوم پس از خاموشی
طبق ادعای کارشناسان بورسی و فعالان این عرصه تجربه تلخ سال‌های گذشته به وضوح نشان داده است که هر بار خاموشی‌های گسترده صنعتی رخ می‌دهد، بازار دچار بی‌ثباتی، التهاب و افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود. کمبود عرضه فولاد در بازار، به صورت دومینووار منجر به افزایش قیمت میلگرد، تیرآهن، خودرو و لوازم خانگی می‌شود. کمبود سیمان، مستقیماً قیمت ساخت‌وساز و نهایتاً قیمت مسکن را بالا می‌برد و کاهش تولید آلومینیوم، بازار آلیاژها و محصولات وابسته در صنایع مختلف را مختل می‌کند. این افزایش قیمت‌ها صرفاً یک مسئله اقتصادی در سطح کلان نیست؛ این یک بحران اجتماعی است.
با رشد هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید، سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد، پروژه‌های عمرانی حیاتی متوقف می‌شوند، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و مهم‌تر از همه، اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی و توانایی دولت در مدیریت امور تضعیف می‌شود ککه باید رئییس جمهور بیشتر به این موضوع توجه کند و اگر بنا است که نگاه امنیتی به مقوله خاموشی های مردمی داشته باشیم باید از ابعاد بزرگتری به موضوع نگاه کرد نه این که یک وزارتخانه به مصداق توصیف فیل در تاریکی ناگهان پیامک ها ی شوک اور منتشر کند ان هم تنها در واکنش به اظهارات یک شخص خارجی که در کشورهای جنوب خلیج فارسی سخن گفته است!
خاموشی؛ نه فقط فنی، بلکه سیاسی و راهبردی
دولت باید با صداقت بپذیرد که این خاموشی‌ها، محصول مستقیم ضعف سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و سوءمدیریت در بخش انرژی کشور طی سالیان متمادی است. دولت نتوانسته و یا نخواسته است در سال‌های گذشته، ظرفیت تولید برق را همگام با رشد و توسعه (هرچند کند) بخش صنعتی افزایش دهد، برنامه‌ای منسجم و عملیاتی برای کاهش مصرف در بخش‌های پرمصرف یا جلوگیری از اتلاف عظیم انرژی وجود نداشته. در چنین شرایطی، ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین راه، یعنی خاموش کردن چرخ صنعت انتخاب می‌شود؛ تصمیمی که ظاهراً کم‌هزینه‌ترین گزینه برای دولت در کوتاه‌مدت است، اما به شدت پرهزینه‌ترین و مخرب‌ترین برای اقتصاد و آینده کشور در میان‌مدت و بلندمدت است.
این تصمیم، نه تنها بر اساس نگاه کارشناسانه به مدیریت مصرف و تولید انرژی نیست، بلکه شائبه تأثیرگذاری نگاه‌های امنیتی و واکنش‌های شتاب‌زده به مسائل غیرمرتبط را نیز به ذهن متبادر می‌کند. نمی‌توان صرفاً به دلیل یک موضع‌گیری یا اظهار نظر در خارج از کشور که از دیدگاه امنیتی حائز اهمیت تلقی می‌شود، برق صنایع را قطع کرد تا به زعم خود، جدول خاموشی بخش خانگی را موقتاً نادیده گرفت و صورت مسئله را پاک کرد. این نوع تصمیم‌گیری، بدون در نظر گرفتن تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
صنعت بی‌پناه در سال سرمایه‌گذاری برای تولید!
قطع برق صنایع مادر، در سالی که با تدبیر و هدایت رهبر معظم انقلاب به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، آشکارا در تضاد با جهت‌گیری‌های کلان و راهبردی کشور است. چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، با اطمینان خاطر به حوزه تولید ورود کند، وقتی حتی تأمین حداقل‌ترین و حیاتی‌ترین زیرساخت یعنی برق تضمین‌شده نیست؟ سرمایه‌گذاری تنها در فضایی شکوفا می‌شود که امنیت حقوقی، پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، و حمایت واقعی و عملی از تولید وجود داشته باشد؛ نه در شرایطی که اولین چالش فصلی (مانند گرمای تابستان)، منجر به خاموشی‌های گسترده در مهم‌ترین کارخانه‌ها می‌شود. این وضعیت، نه تنها انگیزه را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، بلکه پیام روشنی به بازار و جامعه جهانی می‌فرستد: دولت، در عمل پای تعهدات خود در قبال تولید نمی‌ایستد!
همان‌طور که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به درستی اشاره کرده‌اند، ابلاغ قطع برق به این صنایع با سربرگ تحقق شعار سال، بیشتر شبیه طنزی تلخ و به ذبح شعار سال می‌ماند تا تحقق آن. اگر قرار است شعار سرمایه‌گذاری برای تولید صرفاً بر در و دیوار نهادها نقش ببندد، بهتر است رسماً اعلام شود. اما اگر بنا بر تحقق عملی آن است، حفظ پایداری و تضمین تأمین انرژی صنایع، و امکان تولید، پایه‌ای‌ترین و غیرقابل مذاکره‌ترین شرط وفاداری به این شعار است.
وضعیت تولید انرژی در کشور، آن‌گونه که یادداشت‌های کارشناسان (مانند منصور بی طرفان، وزیر اسبق نیرو) نشان می‌دهد، بحرانی است و چشم‌انداز روشنی ندارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن به قطعی‌های سراسری و خاموشی‌های طولانی‌مدت در سال‌های آتی (تا افق ۱۴۰۷) است. در این شرایط، باید تصمیمی راهبردی گرفت: آیا باید با توقف یا کاهش تولید صنایع بزرگ مانند فولادسازان، خود را از ظرفیت سرمایه‌گذاری و تولید انرژی آن‌ها محروم کنیم و منتظر خاموشی‌های بلندمدت‌تر در آینده بمانیم، یا فرصتی را با تولید بیشتر این صنایع و الزام آن‌ها به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها فراهم کنیم تا به بهبود و حفظ وضعیت موجود کمک کرده و از بحران‌های عمیق‌تر جلوگیری کنیم.
اعتراض مشترک؛ ندای استمداد صنعت از رئیس جمهور
شدت و گستردگی تبعات این تصمیم نادرست، صدای اعتراض پنج انجمن مهم و کلیدی کشور را بلند کرده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن، و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور، در نامه‌ای مشترک به شما به عنوان رئیس جمهور، خواستار “بازنگری فوری” در اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق بر صنایع فولادی، معدنی و سیمانی شده‌اند. این تشکل‌ها که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور هستند، به صراحت اعلام کرده‌اند که کاهش مصرف برق صنایع فولادی و معدنی در حد ۱۰ درصد دیماند کارخانجات، که بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله “توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات” است.
این مدیران و فعالان اقتصادی، از یک سو به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان هستند و از سوی دیگر، نگران وضعیت تولید، تعهدات خود به بازار داخلی و مشتریان صادراتی، توقف صنایع پایین‌دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و سهامداران می‌باشند. آن‌ها در نامه خود از رئیس جمهور خواست کرده‌اند که دستور فرمایید وزیران محترم کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات این محدودیت‌ها، دستور صادره را «به قید فوریت بازنگری» کرده و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که «کمترین آسیب ممکن» به این صنایع وارد شود.
این نامه، یک درخواست ساده نیست، بلکه ندای استمداد و فریاد اعتراض بخشی حیاتی از اقتصاد کشور است که در آستانه فلج شدن قرار گرفته است!
تصمیم‌گیری در تضاد منافع و لزوم خرد جمعی
نکته کلیدی در وضعیت موجود و تصمیمات خلق‌الساعه، به ویژه واکنش‌های شتاب‌زده به اظهارات یا وقایع غیرمرتبط، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی بحران انرژی، «تضاد منافع» شدیدی وجود دارد. اما در مواجهه با این تضاد منافع، بهترین تصمیم باید با در نظر گرفتن «خرد جمعی» و با هدف «افزایش اضافه رفاه کل جامعه در میان‌مدت و کوتاه‌مدت» اتخاذ شود، نه کاهش تدریجی رفاه عمومی و چشم‌انداز افزایش خاموشی‌ها و ورشکستگی صنایع!
تصمیم‌گیری نباید صرفاً از نگاه امنیتی یک وزارتخانه به کل کشور تحمیل شود، بلکه باید با نگاهی کارشناسانه، چندبعدی، و با هدف «رفع معضل» اصلی (ناترازی تولید و مصرف انرژی)، نه «پاک کردن صورت مسئله» در کوتاه‌مدت، اتخاذ شود.
باید با مردم صادقانه سخن گفت: آیا می‌توان کل تولید را در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعطیل کرد تا موقتاً خاموشی نداشته باشیم؟ و آیا با این رویه، در سال‌های بعد حتی با تعطیلی کامل تولید نیز می‌توان جلو خاموشی‌ها را گرفت؟
باید به مردم گفت که یا باید ظرفیت تولید برق را افزایش داد که بخشی از مسیر آن از سرمایه‌گذاری و تولید صنایع بزرگ مانند فولادی‌ها می‌گذرد، یا باید منتظر خاموشی‌های بلندمدت و چندساعته در سال‌های پیش رو بود و صنایع فولادی و سایر صنایع انرژی‌بر را نیز «ذبح» کرد؟
این بزرگترین کاری است که دولت باید انجام دهد: جمع کردن تمام ذینفعان، در نظر گرفتن اصل تضاد منافع، و اتخاذ بهترین تصمیم بر اساس خرد جمعی و منافع ملی بلندمدت، نه اتکا به آمارهای غیرواقعی یا گاف‌های عجیب درباره افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مواجهه با بحران فعلی.
باید به خاطر داشت که ۱۴ میلیارد دلار کاهش فروش تنها در بخش فولاد در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های انرژی، رقم عظیمی است که می‌توانست گره‌های کور بسیاری از مشکلات زیرساختی کشور، از جمله ناترازی انرژی را بگشاید. شاید بهتر باشد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، که حسب قانون وظیفه صنایع بزرگ شده است، تحت یک تبصره یا اولویت ویژه برای صنایع فولادی قرار گیرد تا با تسهیل و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیروگاهی این صنایع (اگر امکان تولید برایشان فراهم شود)، چشم‌انداز تاریک ورشکستگی که بیش از ۹۰ درصد از حدود ۲۰۰ شرکت فولادی کشور را تهدید می‌کند، به چشم‌اندازی از رشد و پایداری تبدیل شود.
بنا به آنچه گفته شد؛ وضعیت کنونی صنایع مادر کشور، به ویژه فولاد، سیمان و آلومینیوم، بحرانی و نگران‌کننده است. تصمیمات اخیر در اعمال محدودیت‌های شدید و ناگهانی برق، ضربه‌ای کاری به تولید، اشتغال، صادرات، و اعتماد عمومی وارد کرده است. این تصمیمات نه تنها با شعار سال و سیاست‌های کلی نظام در تضاد است، بلکه زیان‌های مالی هنگفتی به بار آورده که هیچ سازوکاری برای جبران آن پیش‌بینی نشده است. درخواست عاجل و قاطع تشکل‌های بزرگ صنعتی کشور، زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.
از این رو انتظار می رود رئییس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، و امید صنعتگران و فعالان اقتصادی، صمیمانه و قاطعانه با ورود فوری و جدی به این مسئله، دستور بازنگری در تصمیمات اخیر وزارتخانه‌های نیرو و کشور را صادر کند.
جلسه فوری با حضور وزرای نیرو، کشور، صمت و نمایندگان تام‌الاختیار تشکل‌های صنعتی مربوطه برگزار شود تا با در نظر گرفتن همه جوانب، تصمیمی کارشناسانه و ملی اتخاذ شود که ضمن مدیریت بحران انرژی، کمترین آسیب را به پیکر نیمه‌جان تولید کشور وارد کند. آقای رئییس جمهور اجازه ندهید شعار “سرمایه‌گذاری برای تولید” زیر سایه تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسانه، “ذبح” شود.
