رئیس اتاق ایران و چین: بعید است کابینه پیشنهادی نگاه تجاری داشته باشد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین می‌گوید بعید می‌دانم که نگاه تجاری در این تیم اقتصادی کابینه حاکم باشد. این نقطه ضعفی است که ریشه آن به پایه‌های تئوریک افراد مربوط می‌شود که مطابق آنچه تا امروز مشخص شده نگاه کلی آنها بر خودکفایی و تولید است.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی اظهار کرد: سلیقه رئیس‌جمهوری در چینش مانند انتخاب تیم‌های ورزشی است که وقتی لیستی داده می‌شود هر کسی از زاویه دید خود نقدی مطرح می‌کند، اما انتخاب تیم با سلیقه سرمربی است. در کابینه هم مسئولیت آن تضامنی و در راس آنها هم رئیس دولت است که تضمین می‌کند این دولت به کدام سمت خواهد رفت. سلیقه رئیس دولت هم ابزارهای مناسب خود را می‌خواهد.

او در مورد وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: آقای فاطمی‌امین به دلیل سوابقی که در آستان قدس با آقای رئیسی داشتند، به نزدیکی‌ فکری رسیدند. آقای فاطمی‌امین در دولت آقای احمدی‌نژاد در زمانی که آقای غضنفری وزیر بودند، معاونت وزیر را به عهده داشتند اما بیشتر کارهای پژوهشی و مطالعاتی انجام می‌‌دادند، ولی به هرحال در این ده سال هر کسی تجربیاتی کسب کرده است.

حریری خاطرنشان کرد: این وزرا منهای چند نفر که سوابق آنها مشخص است بقیه مانند هندوانه نبریده هستند. باید صبر کنیم که مجلس کابینه را تایید کند چراکه هنوز رای اعتماد گرفته نشده است. گمانه‌زنی کسانی که در فضای سیاسی هستند این است که با کمترین مخالفت کابینه از مجلس رای اعتماد می‌گیرد.

او اضافه کرد: با همه گمانه‌زنی‌هایی که در مورد تیم آقای رئیسی می‌شد، می‌بینیم که دچار یک تحول اساسی هم شده است چراکه بسیاری از نام‌هایی که مطرح بودند جابجا یا حذف شده‌اند.

ما در این مورد پیش‌داوری نمی‌کنیم و صبر می‌کنیم تا مشخص شود برنامه‌هایی که به مجلس ارائه می‌دهند چقدر بر واقعیات منطبق است. قطعا مانند بقیه دولت‌ها، نکات مثبت مورد حمایت فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و آنچه قابل نقد است بدون ملاحظه اینکه چه دولتی است نقد می‌شود، همانطور که در دولت‌های پیشین هم سلیقه‌های مختلف اقتصادی برنامه‌های مختلف را از نقطه‌نظر خود نقد می‌کردند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بیان کرد: امیدواریم این تیم یکدست و یک‌فکر باشد. تا اینجا وزرای مربوط به بخش خصوصی یعنی وزیر صمت و وزیر اقتصاد نسبت به سایر گزینه‌هایی که مطرح شده، گزینه‌های مناسب‌تری هستند.

البته هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند مطابق سلیقه همه مردم کابینه بچیند. باید اجازه داد کار کنند و قطعا برنامه‌های آنها مهم است.

او با تاکید بر اهمیت کنترل تورم گفت: توصیه من این است که تمام تصمیماتی که در وزارتخانه‌ها دولت گرفته می‌شود اولین سوالی که پاسخ می‌دهد، به این باشد که آیا این تصمیم منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود یا خیر.

چراکه تورم بزرگترین مشکل پیش پای اقتصاد و دولت است که همین الان بیش از ۴۴درصد است. از طرف دیگر کسری بودجه بیش از نیمی از بودجه را در بر می‌گیرد، یعنی نیمی‌ از درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا نمی‌کند.

هر میزان که به پایان سال نزدیک شویم هم اثرات آن بزرگتر می‌شود. اگر با همین روند پیش برود تا پایان سال ما با یک نرخ تورم بالای ۶۰درصد مواجه می‌شویم. مهم‌ترین نکته‌ای که تیم اقتصادی دولت باید روی آن تاکید داشته باشد کاهش تورم است.

در نتیجه مهم‌ترین سوال هر تصمیم، اقدام، بخشنامه و دستوری که در دولت صادر می‌شود و در تیم اقتصادی مطرح می‌شود این است که آیا این مصوبه منجر به کاهش تورم می‌شود؟ اگر پاسخ منفی باشد می‌تواند مورد نقد جدی جامعه اقتصادی قرار بگیرد.

حریری در پاسخ به سوالی در مورد هماهنگی در تیم پیشنهادی اقتصادی دولت جدید بیان کرد: به نظر می‌رسد در یک هفته‌ای که معرفی کابینه به تاخیر افتاد از گمانه‌زنی‌های اولیه دور شدیم و یکدستی تیم اقتصادی دولت کمتر خود را نشان می‌دهد.

در تیم‌ اقتصادی بخشی از دانشگاه امام صادق و بخشی نیز در آستان قدس تجربه اجرایی داشتند. امیدواریم که تیم اقتصادی دولت یکدست شود.

او در ادامه اظهار کرد: بعید می‌دانم که نگاه تجاری در این تیم اقتصادی کابینه حاکم باشد. این نقطه ضعفی است که ریشه آن به پایه‌های تئوریک افراد مربوط می‌شود که مطابق آنچه تا امروز مشخص شده نگاه کلی آنها بر خودکفایی و تولید است؛ در صورتی که به نظر می‌رسد امروز راه حل مشکلات اقتصادی کشور، تجارت است.

ما باید توان تجاری خود را تقویت کنیم. در این صورت با افزایش تقاضا به خصوص در حوزه بین‌المللی تولید به سرعت می‌تواند خود را هماهنگ کند.

حریری در پایان افزود: برای این دولت نیز مانند دیگر دولت‌ها آرزوی موفقیت می‌کنیم.

امیدواریم که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور این تعهد را در خود احساس کنند که از همه سلیقه‌های اقتصادی کشور برای تصمیمات‌ خود مشورت بخواهند.

هیچکس موظف نیست که در اجرا همه سلیقه‌ها را راضی نگه دارد اما به نظر می‌رسد این روش درستی باشد که نظرات همه سلایق اقتصادی را گوش دهند تا تصمیماتی که می‌گیرند جامع‌تر و همه جانبه‌تر باشند و خود را از مشاوره بی‌نیاز نبینند.

همچنین برای مشورت با بخش خصوصی به کانال‌های شناخته شده که همیشه به آنها مراجعه می‌شود اکتفا نکنند. کسانی در بخش خصوصی حضور دارند که ممکن است نظر آنها با اتاق‌های بازرگانی یا تشکل‌ها متفاوت باشد.

شنیدن همه نظرات باعث می‌شود که تصمیمات بهتری بگیریم. آموزه‌های مذهبی ما هم به شنیدن همه اقوال و گفته‌ها توصیه کرده که از بین آنها بهترین را برگزینیم.