رئیس اتحادیه مشاوران املاک: فروشندگان مسکن متری ۱۰ میلیون تخفیف میدهند، کسی نمیخرد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند اعلام کرد نرخهای پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما میبینیم که عدهای بساز و بفروش عنوان میکنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت میکنم.
وی افزود: بعضی بساز و بفروشها یا بخر و بفروشها میگویند قیمتها پایین نیامده یا دوباره بالا میرود که معلوم است نفع دارند. فروشندهای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخگذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمیخرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان میگویند قیمت پایین نیامده است. عدهای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمارها به آنها کمک میکنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشندهها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود اما در نظر نمیگیرند که تورم به سود هیچکس نیست.
خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و گفت: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد میکند، بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازندهای سود نمیکند. خوشبختانه قیمتهای کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش میرود.
بازگشت قیمت به آگهیها یعنی بازگشت نرخهای کاذب
وی با انتقاد از برخی صحبتها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در سایتهای اینترنتی قابل مشاهده شود، گفت: از اردیبهشت که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها را گرفت نرخهای کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حاملهای انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می کنند درج نکردن قیمت، شفافیت را از بازار میگیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمتها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایتهای خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایتها برگردد باید دوباره شاهد نرخهای کذایی و آگهیهای بدون هویت باشیم.
خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز میدهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد میکند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدینژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمیشود.
این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشتهاند. انتظار این است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانونفروشی کند.
