رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد؛ تعیین افزایش مزد کارگران برمبنای تورم سال آینده

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

به گزارش عصراقتصاد، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تأکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

نقش تصویب مزد اندک بر مهاجرت کارگر ایرانی به کشورهای همسایه

از سوی دیگر عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن نقد موکول کردن جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران به روزهای پایانی اسفندماه، گفت: مبنای افزایش حقوق و دستمزد باید تورم واقعی جامعه باشد، اما نباید بحث تورم را فقط در ارتباط با حقوق و دستمزد کارگران مطرح کرد.

عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن گلایه از موکول کردن جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران به روزهای پایانی اسفندماه، عنوان کرد: شایسته نیست افزایش حقوق کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی و هر آنچه ذیل دولت تعریف می‌شود را هرساله در بودجه‌های سنواتی تعیین کنیم و این مطالبه را بدون هیچ‌گونه معطلی پاسخ دهیم؛ اما جامعه کارگری ما در این موضوع با یک وقفه طولانی مواجه شوند.

وی همچنین درباره تعیین میزان حقوق کارگران هم اشاره کرد: واقعیت این است که مبنای افزایش حقوق و دستمزد باید تورم واقعی جامعه باشد و نباید بحث تورم را فقط در ارتباط با حقوق و دستمزد کارگران مطرح کرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز کارگران ما در شرایط سختی زندگی می‌کنند و مشکلات اقتصادی زندگی را بر آن‌ها سخت کرده است، تصریح کرد: شایسته است هم در ارتباط با زمان تصمیم‌گیری و تعیین حقوق و دستمزد این عزیزان تسریع شود و هم در تعیین میزان آن به نحو شایسته عمل شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل یک تناسبی بین افزایش حقوق کارگران با تورم جامعه وجود داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در هر صورت حلقه اصلی زنجیره اقتصاد و موتور پیشران و محرک اقتصاد در کشور، کارگران هستند؛ لذا باید به نحوی درباره حقوق و دستمزد آنان تصمیم‌گیری شود که که هم معقول و منطقی و هم متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه باشد.

گودرزی درباره زمزمه‌های مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه و تاثیر میزان حقوق و دستمزد آنان بر این روند، عنوان کرد: ناراحتی از وضع موجود در جامعه کارگری همه‌اش بحث اقتصادی نیست؛ یعنی کارگران ما همواره سعی می‌کنند نسبت به سرزمین مادری خود متعهد باشند و همچنان که در حوزه‌ها و مقاطع مختلف انقلاب ایثارگری کردند در این زمینه هم به کشور خود و اقتدار آن متعهد هستند؛ اما مجموعه عواملی دست به دست هم می‌دهند که برخی از آنان به سمت بازار کار کشورهای همسایه می‌روند.

وی افزود: اگر حقوق کارگر معقول تعیین شود و شأن و منزلت او هم به لحاظ جایگاه دادن به شوراهای کارگری و جامعه کارگری و هم ایجاد بستری برای پیگیری مطالبات ایشان در جامعه حفظ شود، همچنین ایجاد بستری برای شنیدن نظرات و همچنین پیگیری مطالبات آنان و از طرفی فرهنگسازی در جامعه موجب کاهش مهاجرت کارگران خواهد شد.

فوق‌ العاده خاص در شورای نگهبان تصویب نشد

در عین حال فوق العاده خاصِ مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای نگهبان نرسید.

از سوی شورای نگهبان، بند الحاقی برقراری فوق العاده خاص تمام کارکنان دولت به دلیل مشخص نبودن محل تامین منابع، مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم اعلام شد و این مصوبه مجلس تایید نشد.

شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس، عدم تصویب «فوق‌العاده خاص کارمندان دولت» را ابلاغ کرد.

به این ترتیب، ۳ هزار امتیازِ مصوب مجلس برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، از ابتدای سال بعد اجرایی نمی‌شود.