کالابرگ در ایستگاه افزایش اعتبار
دولت در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و پیامدهای جنگ، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی اقشار را در مرحله نخست در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی در راستای حمایت از معیشت این خانوارها که ابعاد اجرایی و نظارتی آن در مجلس نیز قابل پیگیری است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای اقتصاد، ضمن تشریح فرایند طی‌شده برای افزایش مبلغ کالابرگ، از اضافه‌شدن ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ اقشار نیازمند در مرحله نخست خبر داد؛ تصمیمی که در کنار ابعاد اجرایی و مالی، فرصتی برای بررسی مسیر قانونی حمایت‌های معیشتی و نقش مجلس در پیگیری تحقق این سیاست فراهم می‌کند.
در یک سال اخیر، کالابرگ به یکی از ابزارهای حمایت از خانوارها در تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده و توانسته است برای برخی از اقشار نیازمند در نقاط مختلف کشور، بخشی از نیازهای روزمره را پوشش دهد و به تأمین مایحتاج و گذران زندگی آنان کمک کند. با این حال، افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت منابع اقتصادی، ضرورت توجه هم‌زمان به میزان حمایت، نحوه تأمین اعتبار و استمرار اجرای طرح را بیشتر کرده است.
از مصوبات مجلس تا اجرای کالابرگ
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و مقررات مرتبط با تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، از جمله مبانی قانونی قابل بررسی در این زمینه هستند. بررسی این اسناد می‌تواند روشن کند که افزایش اعتبار کالابرگ بر چه ظرفیت قانونی و مالی استوار است، منابع آن چگونه تأمین می‌شود و چه سازوکاری برای ادامه اجرای طرح در ماه‌های آینده وجود دارد.
در همین زمینه، مصاحبه‌های پیشین ایسنا با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ابعاد مختلف اجرای کالابرگ را مورد توجه قرار داده است.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی، به موضوع اجرای قانون کالابرگ و پیگیری‌های مرتبط با آن پرداخته و احمد فاطمی، دیگر عضو این کمیسیون، نیز درباره افزایش مرحله‌ای اعتبار و برخی ملاحظات اجرایی طرح اظهارنظر کرده است.
این اظهارات در کنار خبر فرایند مرحله نخست افزایش مبلغ کالابرگ، ضرورت بررسی چند موضوع را برجسته می‌کند؛ از جمله اینکه افزایش اعلام‌شده در چه چارچوبی اجرا می‌شود، منابع مورد نیاز آن از کجا تأمین خواهد شد و برنامه دولت برای مراحل بعدی چیست.
از سوی دیگر، نقش مجلس در این فرایند صرفاً به تصویب احکام بودجه‌ای محدود نمی‌شود. پیگیری اجرای مصوبات، بررسی میزان تحقق منابع و ارزیابی آثار سیاست‌های حمایتی بر وضعیت معیشتی خانوارها نیز می‌تواند بخشی از وظایف نظارتی نمایندگان باشد.
حمایت معیشتی در شرایط دشوار اقتصادی
اجرای سیاست‌های حمایتی در شرایط کنونی، با پیچیدگی‌هایی همراه است. تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، تأمین منابع و مدیریت هزینه‌های کشور را با ملاحظات بیشتری روبه‌رو می‌کند؛ در عین حال، همین شرایط ضرورت توجه به قدرت خرید خانوارها و حمایت از تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد.
در چنین فضایی، مسئله تنها افزایش اعتبار نیست، بلکه چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت مؤثر از مردم نیز اهمیت دارد. تعیین منابع پایدار، شفافیت در زمان‌بندی اجرا و مشخص‌بودن جامعه مشمولان می‌تواند به اجرای منظم‌تر طرح کمک کند و امکان ارزیابی دقیق‌تر نتایج آن را فراهم سازد.
همچنین میزان اثرگذاری کالابرگ را نمی‌توان صرفاً با رقم افزایش اعتبار سنجید؛ بلکه باید بررسی کرد که این افزایش تا چه اندازه با تغییر قیمت کالاهای اساسی تناسب دارد و چه میزان از هزینه‌های ضروری خانوارهای مشمول را پوشش می‌دهد. چنین ارزیابی‌ای می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی برای اصلاح یا تکمیل سیاست‌های حمایتی قرار گیرد.
