رئیس‌ سازمان تعزیرات مطرح کرد: قیمت‌گذاری ناعادلانه نتیجه مقررات مبهم و پیچیده برای تنظیم بازار

به گفته رئیس‌ سازمان تعزیرات حکومتی، مقررات موجود که در تنظیم بازار وجود دارد مقررات شفافی نبوده و بسیار مبهم و پیچیده و حسب نگاه و رویکرد دولت‌ها دچار تغییر شده است که متأسفانه شاهد انحصار واردات و شبکه توزیع و نظام قیمت‌گذاری ناعادلانه و مبتنی بر رانت در بسیاری از کالاهای اساسی هستیم.

عصراقتصاد: احمد اصانلو درباره وضع بازار و گلایه‌های مردم درباره ضعف نظارت بر قیمت‌ها، ضمن بیان اینکه ساختارها و سازوکارهای موجود برای نظارت بر بازار، معیوب و ناکارآمد است اظهار کرد: در کشور ما اولاً مجموعه مقررات موجود که در تنظیم بازار وجود دارد مقررات شفافی نبوده و بسیار مبهم و پیچیده و حسب نگاه و رویکرد دولت‌ها دچار تغییر شده است.

به عنوان مثال در مقطعی دولتی اعتقاد داشت که بازار خودش، خودش را تنظیم می‌کند و وزیر صمت آن دولت اعتقاد داشت که قیمت تابع عرضه و تقاضا است و بر همین اساس مقررات و سیاست‌های مربوط به تنظیم بازار هم بیشتر به نفع تولیدکنندگان تدوین شده است و اساساً اعتقادی به تنظیم بازار نداشتند.

نتیجه این رویکرد و سیاست‌ها، این شد که متأسفانه شاهد انحصار واردات و شبکه توزیع و نظام قیمت‌گذاری غیرعادلانه و مبتنی بر رانت در بسیاری از کالاهای اساسی هستیم و این امری است که به این دولت به ارث رسیده و این دولت با رویکرد انقلابی و مردمی درصدد اصلاح این امور است.

با این نگاه روش مدنظر این دولت آن است که به منظور رسیدن به یک بازار رقابتی سالم و جلوگیری از تشکیل کارتل‌ها و توافقات ضد رقابتی، محدود کردن تصاحب قدرت و اجرای قوانین ضد انحصار و حفظ حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و رعایت عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه ثروت و فرصت‌ها و کاهش تفاوت‌های درآمدی و حفاظت از منافع عمومی جامعه مقررات تنظیم بازار وضع گردد.

رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ثانیاً، درنتیجه اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته سیستم نظارت بر اجرای مقررات و سیاست‌های تنظیم بازار و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر، معیوب و ناکارآمد شده و امروزه عملاً نظارت بر بازار معطوف و منحصر به خرده‌فروشان و اصناف خرد آن هم به‌صورت موردی و سلیقه‌ای شده است.

انحراف در سیاست‌گذاری

اصانلو یادآور شد: سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوطه به آن، کلیه امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن را با تصویب ماده واحده‌ای به دولت محول کرد و بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازار تشکیل شد و همزمان با آن سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات زیر نظر وزیر بازرگانی تشکیل شد.

وی افزود: از مهم‌ترین وظیفه این سازمان، بازرسی و نظارت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال ارز یا خدمات دولتی دریافتی، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات در کلیه بخش‌ها اعم از تولید، واردات و غیره بود؛ یعنی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت تکلیف بر بازرسی و نظارت و کشف تخلف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات مکشوفه و گزارش شده از سوی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها را داشت.

این ساختار و سازوکار پیش‌بینی شده اگر چه در عمل نواقصی داشت و به‌خوبی اجرا نمی‌شد ولی در مجموع سازوکار مناسب و مؤثری بود، ولی متأسفانه در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مقوله بازرسی و نظارت بر بازار در سطح اصناف و واحدهای صنفی به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شد و اوائل سال ۱۳۸۴ و در روزهای پایانی دولت موسوم به اصلاحات نیز سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها منحل و وظایف آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد و با توجه به اینکه ساختاری لازم در سازمان حمایت برای انجام مأموریت‌های جدید وجود نداشت از آن تاریخ به بعد عملاً نظارت بر فرآیند واردات کالاها و تولیدات و نظارت بر قیمت‌ها و اجرای ضوابط قیمت‌گذاری‌ها تعطیل و نظارت بر بازار منحصر به نظارت و بازرسی موردی و محدود اتاق اصناف بر واحدهای خرد و کسبه جزء شد و موارد معدودی که سازمان حمایت علیه واحدهای تولیدی گزارش تخلف ارسال می‌کرد.

عواقب تغییر در ساختار نظارتی

رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: درنتیجه این تغییرات ما شاهد این هستیم که در دولت گذشته، خیلی‌ها با تشکیل شرکتهای صوری و به بهانه واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و در بازار آزاد فروختند و برخی هم برای خرید املاک استفاده کردند و متأسفانه هیچ مرجعی هم نبود که نظارت بر اجرای صحیح تعهدات آنها داشته باشد.

اصانلو تأکید کرد: به‌خاطر همین قضایا ما اکنون با شرکت‌های صوری مواجه هستیم که بر اساس حکم تعزیرات محکوم به برگرداندن کامل ارز دریافتی هستند ولی به جهت اینکه شرکت‌ها صوری بوده و در حال حاضر اموالی وجود ندارد و مدیران آنها نیز در خارج از کشور متواری هستند، آرای صادر شده قابلیت اجرائی ندارد.

نه قیمت‌گذاری دستوری، نه رها کردن بازار

رئیس‌سازمان تعزیرات درباره اینکه سازوکار بهینه قیمت‌گذاری و نظارت در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید چگونه باشد، توضیح داد: وقتی ما می‌گوییم نظارت بر بازار، عده‌ای تصور می‌کنند که این نظارت بر بازار یعنی قیمت دستوری دادن که ما موافق چنین کاری نیستیم. از طرف دیگر وقتی می‌گوییم قیمت دستوری نباید باشد، آقایان بازار را رها می‌کنند. در حالی که نظارت بر بازار به معنی قیمت دستوری دادن یا رها کردن کامل بازار نیست.

وی افزود: استنباط من از قوانین موجود این است که دولت از طریق اجرا یا اعمال ضوابط قیمت‌گذاری کالا باید بر بازار نظارت کند. این ضوابط قیمت‌گذاری هم با قیمت دستوری دادن کاملاً متفاوت است. در این ضوابط‌دهی باید مشکلات تولیدکننده هم دیده شود و با لحاظ همه موارد خودشان قیمت‌گذاری درست داشته باشند. نتیجه این کار این است که در صورت تغییر کردن متغیرهایی که در قیمت کالا تأثیر دارند، تولیدکننده می‌تواند قیمت را اصلاح کند.

این مسئول افزود: ما در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم. در این وضعیت نمی‌توان با اصول لیبرالی تصمیم‌گیری کرد. تابع عرضه و تقاضا بودن برای شرایط عادی و نرمال است. درنتیجه نمی‌توان اجازه داد تا اصناف هر طور بخواهند قیمت‌گذاری کنند.

علت تشکیل گشت‌های مشترک

وی درباره علت تشکیل گشت‌های مشترک تعزیراتی توضیح داد: گشت مشترک تعزیرات ابتکاری بوده که سازمان تعزیرات در خلأ و فقدان نظارت‌های لازم بر بازار به خرج داده و چکیده‌اش این است که به جای اینکه رؤسای شعب در پشت میز نشسته و منتظر وصول گزارش‌ها باشند قضات و رؤسای شعب به میدان رفته و بازرسان دستگاه‌های مسئول و متولی را با خود به صحنه و میدان ببرند و درحقیقت شعب سیار سازمان تعزیرات هستند که این رویکرد آن هم با محوریت مراکز تولیدی و توزیعی عمده در این دولت توسعه پیدا کرد.

رؤسای شعب و قضات سازمان در کنار رسیدگی به پرونده و شکایات واصله به سازمان خودشان نیز در قالب گشت مشترک و در معیت بازرسان سازمان حمایت یا جهاد کشاورزی در واحدهای تولیدی و توزیعی حضور یافته و همان جا به تخلفات رسیدگی و عنداللزوم مبادرت به صدور حکم می‌نماید و در کنار آن از دستگاه‌های مذکور برای انجام وظایفشان مطالبه‌گری می‌کنند.

او درباره احتمال تداخل وظایف در گشت‌ها نیز بیان کرد: بعضاً دچار مشکل می‌شویم هرچند که رویکرد ما همراهی و تعامل است. منتهی بعضاً دستگاه‌ها همکاری و همراهی نمی‌کنند.

یعنی با آن که وظیفه اصلی نظارت بر بازار با آنها است ولی وقتی قضات و رؤسای شعب ما به سراغ آنها رفته و از آنها درخواست می‌کنند که همراه رؤسای شعب ما در واحدهای صنفی یا تولیدی یا مراکز تحت بازرسی حضور پیدا کنند یا اطلاعات بدهند همکاری و همراهی نمی‌کنند.