رئیس سازمان شیلات مطرح کرد؛ صدور برخط مجوز صید، همزمان با حفظ ذخایر دریایی
رئیس سازمان شیلات بر لزوم حراست از ذخایر دریایی کشور همزمان با تسهیل و تسریع روند صدور مجوزهای صید و صیادی تاکید کرد.
به گزارش بازار، سید حسین حسینی، با دفاع از عملکرد سازمان شیلات در روند صدور مجوزهای صید و صیادی و ارائه خدمات بصورت برخط و الکترونیک، گفت: صدور مجوز بی رویه الزاما به معنی ایجاد شغل نیست و برداشت از ذخایر دریایی بیش از ظرفیت، به نابودی آنها منجر خواهد شد.
رئیس سازمان شیلات با تاکید بر اینکه مققرات زدایی به معنی مراقبت زدایی و بی ضابطه بودن نیست، درباره سرنوشت مجوزهایی که اخیرا در هرمزگان و از طریق نهادهای استانی صادر شده است، گفت: همه کسانی که مجوز قانونی دارند می توانند نسبت به ثبت شناور و انجام صید اقدام کنند.
حسینی در ابتدای برنامه صف اول شنبه شب گفت: از ۹ مجوز شناسه دار این حوزه در بخش های سفر صیادی، تامین شناور، انتقال و جایگزینی، پروانه صید شناورهای موجود و همچنین پروانه های صید جدید، ۸ مورد از آنها به صورت ثبت محور به پنجره واحد متصل هستند.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای سفرهای صیادی از سال ۹۷ به سامانه متصل بوده، افزود: شیلات فهرست مجوزهای خود را اسفند ۱۴۰۰ در پنجاه و هشتمین نشست هیئت مقررات زدایی ارائه کرده بود که در مصوبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ این هیئت نیز ذکر شده است.
حسینی با اشاره به اهمیت حراست از ذخایر و توجه به محدودیت های برداشت، بر لزوم مدیریت صید تاکید کرد و گفت: بر اساس بررسی ها و توجه به ظرفیت های موجود حدود ۱۵۰۰ مجوز صید برای قایق ها و لنج ها صادر شد، اما از آنجایی که اغلب درخواست ها برای صید در مناطق کم عمق است، تصمیم گرفته شد که مجوزها به صیادان بومی هر منطقه داده شود.
وی افزود: برای صدور مجوزهای صید بر اساس بررسی توانایی، تجهیزات و مقدمات و امکامات دیگر، مطالعات زیادی انجام شد و در این زمینه، حذف امضاهای طلایی و رعایت دقیق ضوابط مورد توجه قرار گرفت و در نهایت روز ۶ خرداد این خدمات در سامانه سماک رونمایی شد.
رئیس سازمان شیلات بررسی دقیق و همه جانبه را یکی از دلایل مطول شدن این روند عنوان کرد و گفت: قصد ما هرگز این نبوده که مجوزی صادر نشود، بلکه به دنبال این بودیم که با توجه به شرایط، خدمات به درستی و سهل ارائه شود.
حسینی در ادامه با اشاره به مراحل ثبت درخواست و دریافت مجوز تصریح کرد: ما همواره اعلام می کنیم که با برداشت بی رویه از ذخایر، بقای آنها به خطر می افتد وگرنه صدور مجوزهای بی رویه صید الزاما و صرفا به اشتغالزایی منجر نمی شود.
رئیس سازمان شیلات در ادامه تصریح کرد: ما به عنوان متولی این امر نگران معیشت صیادان کشورمان هستیم، اما لازم است به مقررات مقید بوده و از ذخایر دریایی نیز حفاظت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی یکی از مهمترین دغدغه های شیلات است، افزود: از بین بردن تاخیر به این معنی نیست که ما باید همه محدودیت ها را برداریم و به هرکسی که خواست مجوز دهیم، چراکه در این صورت ذخایر ما نابود می شود.
حسینی با بیان اینکه سختگیری یا اعمال مقررات در روند صدور مجوز صید از روی دلسوزی برای ذخایر دریایی است، گفت: قانون حفاظت از منابع، از جمله قوانین بالا دستی است و تاکید می کند که ضمن تولید پایدار، باید بقای ذخایر با مدیریت برداشت ها در نظر گرفته شود.
وی رهاسازی بچه ماهی، ایجاد زیستگاه های مصنوعی و موارد مشابه را از جمله اقدامات شیلات برای حفظ ذخایر عنوان کرد و گفت: همه انواع آبزیان را نمی توان با رهاسازی بچه ماهی یا ایجاد زیستگاه مصنوعی به فراوانی رساند.
رئیس سازمان شیلات تلاش برای افزایش مصرف آبزیان را از توفیقات این سازمان خواند و گفت: کشورهایی که بیشترین مصرف یا تولید را دارند، بیش از ۷۰ درصد تولید را بصورت پرورشی انجام می دهند و در ژاپن یا چین حدود ۱۵ درصد از مصرف از طریق صید تامین می شود.
حسینی با تاکید بر اینکه سازمان شیلات مطیع قانون است، تصریح کرد: مجوزهای صادر شده در هرمزگان چنانچه روند قانونی را طی کرده باشند، معتبرند و مجوزهای جدید نیز بصورت برخط با رعایت قانون صادر خواهد شد.
