رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس: رانت ۵۰هزار میلیارد تومانی در خودرو ایجاد شده است
رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: در یک سال اخیر ۵۰هزار میلیارد تومان رانت ایجادشده که نه به نفع مردم و نه به نفع خودروساز است، اما از آنجا که آزادسازی قیمت قبلا انجام‌شده و جواب نداده با آن مخالف هستیم. با آزادسازی قیمت همه سود به جیب خودروساز می‌رود که این منطقی نیست.
روح‌الله ایزدخواه در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آخرین وضع سیاست‌گذاری بازار خودرو اظهار کرد: در جلساتی که با دولت و وزیر صمت داشتیم با عرضه خودرو در بورس مخالف بودند و ابهاماتی داشتند و گفتند که این روش پیش از این امتحان نشده است. روش آزادسازی قیمت و بردن آن به حاشیه بازار، پیش از این چند بار امتحان شده و دوام نیاورده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر قیمت خودرو به یکباره گران شود هم تبعات اقتصادی و تورمی و هم تبعات اجتماعی دارد. زمان احمدی‌نژاد و پیش از آن اتفاق افتاد و جواب نداد. دوباره این اجبار ایجاد شد که شورای رقابت و غیره دخالت‌های متعددی کنند.
رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: حالت منطقی‌تر قیمت‌گذاری این است که قیمت تمام‌شده خودرو و سود منطقی به عنوان قیمت پایه خودرو باشد و در بورس کالا عرضه و تقاضا تعیین می‌کند که قیمت نهایی چه میزان باشد. این طرح هم باعث افزایش شفاف‌سازی و هم امکان تنظیم‌گری‌های متفاوت را می‌دهد؛ برای مثال می‌توانیم متقاضیان را اولویت‌بندی کنیم تا خودرو به مصرف‌کننده واقعی برسد، سپس مازاد آن به بقیه عرضه شود. دیگر مابه‌التفاوت به خودروساز پرداخته نمی‌شود بلکه به منابع عمومی و خزانه واریز می‌شود.
ایزدخواه با اشاره به مالیات روی خرید و فروش خودرو گفت: در طرح سازماندهی خودرو، مالیات تنظیمی روی فروش خودرو مطرح شده است و اگر کسی خودروی از بورس خریداری کرد تا سه سال اگر بخواهد آن را بفروشد ۸۰درصد تفاوت قیمت را باید مالیات بدهد. این باعث می‌شود که بتوانیم جلوی خرید و فروش‌های کاذب وصل و دیگران را بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است که طرح ما از نظر پیاده‌سازی سخت‌تر باشد اما با جلساتی که با بورس کالا داشتیم، گزارش مکتوب داده‌اند که این موضوع از نظر فنی شدنی است و تنها باید نرم‌افزارها را ارتقاء دهند.
ایزدخواه تصریح کرد: عرضه خودرو در بورس به صورت هفتگی و مستمر انجام خواهد شد. اگر در قرعه‌کشی‌های خودرو چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند مربوط به این مساله است که بخش زیادی از این تقاضا سوداگرانه است. اگر مردم بدانند که قیمت خودرو کنترل خواهد شد بخش زیادی از فشار تقاضا کاهش خواهد یافت. مثلا زمانی که مسکن مهر شروع شد، فشار تقاضا در آن حوزه کاهش یافت.
وی افزود: وقتی قیمت تمام‌شده به اضافه سود منطقی به خودروساز پرداخت شود خودروساز هم می‌تواند عرضه را بالا ببرد. باید توجه داشت که قیمت دستوری هم زیر قیمت تمام‌شده بوده و براساس برآورد ما در یک سال اخیر ۵۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده که نه به نفع مردم و نه به نفع خودروساز است.
این نماینده مجلس یادآور شد: اما از آنجا که آزادسازی قیمت قبلا انجام‌شده و جواب نداده با آن مخالف هستیم. با آزادسازی قیمت همه سود به جیب خودروساز می‌رود که این منطقی نیست؛ ما باید بازار را تنظیم کنیم نه خودروساز را. نگاه وزارتخانه بیشتر به خودروسازان است اما باید بازار هم تنظیم شود. بنابراین کلیات طرح مجلس تصویب شده و جزئیات آن نیز هفته بعد بررسی می‌شود.
وی در مورد نقش شورای رقابت در طرح مجلس گفت: شورای رقابت مخالفت جدی با این موضوع نداشته اما معتقد است باید قیمت‌گذاری دست این شورای باشد. بحث بیشتر این است که قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ به صورت آزاد و بقیه قیمت‌گذاری‌ها همچنان در اختیار شورای رقابت باشد. ما شورای رقابت را حذف نکردیم، تعیین اینکه چه خودرویی در بورس کالا عرضه شود با شورای رقابت است اما قیمت‌گذاری با فرمول سازمان حمایت خواهد بود.
ایزدخواه در ادامه بیان کرد: برخی از عرضه فولاد در بورس کالا مثال می‌آورند که کارگشا نبوده است ولی فولاد فقط در حد ۲۰ تا ۳۰درصد در بورس عرضه می‌شود، این دوبازارسازی نقض غرض است. در مورد خودرو همه تولیدات مشمول فروش در بورس هستند از سویی تقاضا هم باید مدیریت و تقاضای کاذب حذف شود، با انجام این دو کار بورس کالا می‌تواند کارگشا باشد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نظرگرفتن درآمدی برای مالیات بر واردات خودرو در بودجه سال آینده به معنای آزادی واردات است اظهار کرد: ۲هزار میلیارد تومانی هم که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده در مورد خودروهایی است که در گمرک‌ها و مناطق آزاد هستند و قرار است آزاد شوند، بنابراین این درآمد برای واردات جدید نیست. البته برای واردات در طرح ساماندهی خودرو پیش‌بینی شده که در چارچوب وزارت صمت در قبال صادرات خودرو، قطعات، نفت خام و از محل ارز اشخاص همه افراد حقیقی و حقوقی اجازه واردات داشته باشند.
