رئیس کمیته فقهی سازمان بورس: قانون و دادگاه تخصصی برای برخورد با بازارگردانهای متخلف وجود ندارد
به گفته رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی بهصورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند، اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازار گردانها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است.
غلامرضا مصباحی مقدم روز گذشته (یکشنبه) در گفتوگو با ایرنا درباره بازار سرمایه گفت: سازمان بورس اوراق بهادار بهعنوان نهاد رگولاتور، جایگاه حاکمیتی در قبال شرکتهای بورسی دارد و همانند وظیفه بانک مرکزی در قبال بانکها، وظیفه نظارت بر شرکتهای بورسی برعهده سازمان بورس است.
او درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضائی، گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی بهصورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی سبدگردانها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین، چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
مصباحی مقدم اظهار کرد: سازمان بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته است و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و یا فعالیتهای دیگر منع شدهاند.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکتهای فعال در بازار هستند یا اشخاص حقیقی بهعنوان سرمایهگذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است.
او خاطرنشان کرد: سازمان بورس سازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی دارد که سال ۱۳۸۴ مصوب شده و مبنای عمل سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمتها و معاملات جلوگیری شود.
مصباحی مقدم بیان کرد: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات میتوانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاههای تخصصی با اشکال مواجه میشود.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: اگرچه حق شکایت از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاییه میکند؛ نباید پیرامون آن جنجال رسانهای راه بیندازد. چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به هم میریزد و قطعاً روی سرمایهگذاری مردم اثرگذار خواهد بود.
او بیان اینکه تخریب نهادهایی مثل بورس، تخریب مصالح عمومی کشور است، افزود: امروز ۱۶میلیون نفر سهامدار حقیقی در بازار داریم، ضربه زدن به منافع این گروه پرشمار به طور حتم خلاف مصالح ملی است. همچنین حق شکایت و پیگیری قضایی از سوی سازمان بورس و شرکتهای بورسی که مورد چنین اتهاماتی قرار گرفتهاند، از رسانه های متخلف محفوظ است.
