روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در واکنش به مصاحبه یکی از فعالان پتروشیمی که با عنوان «تقسیم رانت پشت درهای بسته» در روزنامه منتشر شده است، جوابیه ای ارسال کرده که حسب قانون مطبوعات و اصل تعامل دوسویه جوابیه به طور کامل منتشر می شود.
در این جوابیه اظهارات این کارشناس در خصوص کشف قیمت در بورس کالا را موجب مخدوش شدن اعتماد سرمایه گذاران ارزیابی شده است.
روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جوابیه تأکید کرد که ساختار قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا نه‌تنها شفاف و مبتنی بر فرمول ارزی است بلکه اگر رانتی هم وجود داشته باشد، در حلقه‌های بعد از پتروشیمی‌ها شکل می‌گیرد.
در ادامه متن کامل این جوابیه را می خوانید:
در پی انتشار مطلبی با عنوان «تقسیم رانت پشت درهای بسته» که در آن ادعاهایی درباره‌ی وجود رانت و امتیازهای پنهان در فرایند اعلام قیمت (نه قیمت‌گذاری) محصولات پتروشیمی در بورس کالا مطرح شده است، نکاتی برای روشنگری و پاسخ ضروری به نظر می‌رسد:
۱- ضرورت دقت رسانه‌ای و پرهیز از قضاوت‌های کلی
پیش از هر چیز، باید تأکید شود که انتشار چنین مطالبی بدون اتکای مستند به داده‌های دقیق آماری و مقایسه‌های عددی، نه تنها عدالت رسانه‌ای را خدشه‌دار می‌کند بلکه به اعتبار یکی از شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، یعنی بورس کالا و صنعت پتروشیمی آسیب می‌زند. نسبت دادن «رانت گسترده» بدون تحلیل مستند، تنها باعث تشویش اذهان عمومی و مخدوش‌شدن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
۲- واقعیت ساختار اعلام قیمت و منبع واقعی رانت
مزید اطلاع آن نشریه وزین، مفهوم قیمت‌گذاری دولتی برای محصولات پتروشیمی وجود ندارد بلکه با توجه به سیاست‌های تنظیم بازار و الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس‌های کالایی، اعلام هفتگی قیمت پایه فروش محصولات پتروشیمی در بورس‌های کالایی مطابق فرمول ۹۵% ضربدر قیمت FOB ایران (میانگین قیمت جهانی این محصولات در نشریات بین المللی منهای هزینه حمل به ایران) ضربدر نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی ایران، توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت می‌گیرد. همین فرمول مبنای پرداخت هزینه و قیمت فراورده‌های نفتی و خوراک شرکت‌های پتروشیمی می‌باشد که برخی از این خوراک‌ها نیز در بورس انرژی عرضه می‌شود. بنابراین برخلاف جهت‌گیری و باور مصاحبه شونده و تدوینگر خبر در مطلب منتشرشده در آن روزنامه، اتفاقاً اگر رانتی وجود داشته باشد در حلقه بعد از پتروشیمی‌ها در زنجیره شکل گرفته است. چون به طور کلی، صنایع پایین دستی پتروشیمی برای خرید مواد اولیه پتروشیمیایی از بورس، علاوه بر پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت‌های جهانی، از اختلاف نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی با نرخ ارز بازار آزاد نیز منتفع می‌شوند که در حال حاضر این اختلاف به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. در واقع رقابت در معاملات بورسی رقابت برای تصاحب رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز است در طول تاریخچه معاملات بورس و روند قیمت ارز بارها و بارها قابل مشاهده است. خریداران عمده در صنایع پایین‌دست با استفاده از منابع مالی بیشتر، برای بهره‌برداری حداکثری از این اختلاف نرخ، قیمت‌ها را در بورس بالا می‌برند؛ و این رفتار به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ی “بازار رقابتی” تعبیر می‌شود، در حالی که ریشه آن صرفاً انگیزه‌ی رانت‌جویی ارزی است. مراجعه به آمار معاملات بورس گواه موضوع است.
بر کسی پوشیده نیست که انواع محصولات پتروشیمی که از طریق بورس‌های کالا و فقط برای مصرف به منظور تولید محصول پایین دستی عرضه و به فروش می‌رسند، به وفور در بازار آزاد و با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت بورس توسط سودجویان خرید و فروش می‌شوند و این بازار غیررسمی عملاً مبنای رقابت‌های معاملات بورسی می‌شود. به طوری‌که دقیقاً هر وقت فاصله نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی (مورد استفاده در فرمول قیمت پایه محصولات پتروشیمی) با نرخ ارز آزاد بیشتر می‌شود، مثل وضعیت کنونی، تقاضا و رقابت در معاملات بورس کالا نیز به شدت افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر واحدهای صنایع پایین دستی تولیدکننده واقعی، که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می‌کنند، محصولات خود را در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی‌که هیچ نظارت موثری بر قیمت‌گذاری یا سود نهایی آنها وجود ندارد. در واقع، مواد اولیه را با ارز نیمایی می‌خرند و محصولشان را با ارز آزاد می‌فروشند. انواع محصولات پلاستیکی مانند ظروف، لوازم خانگی، شوینده، لوازم بهداشتی، انواع بسته‌بندی و… که به دست مصرف کنندگان عام و مردم جامعه می‌رسد، از این جمله هستند. این واقعیت تلخ که قیمت کالاهای مصرفی در جامعه ما فقط رو به افزایش متأثر از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی است و روند‌های نزولی قیمت جهانی مواد اولیه و نرخ ارز در قیمت کالاها بدون تأثیر است؛ شامل تمامی محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز می‌شود.
به استناد آمار معاملات بورس‌های کالایی، قیمت محصولات پتروشیمی طی زمان دارای نوسانات ناشی از افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر ارز هستند. به عنوان مثال در مورد محصولات پی وی سی، که قیمت آن در بازه زمانی بیش از دو سال (از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) ثابت و یا کاهشی بود. یا در مورد محصولات پلی استایرن و پلی اتیلن ترفتالات که به مدت ۱۵ ماه (از شهریور ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳)، با نرخ تسعیر ارز حمایتی معادل ۲۸۵۰۰ تومان قیمت پایه آنها اعلام می‌شد، در حالی که نرخ تسعیر ارز مبنای قیمت پایه سایر محصولات پتروشیمی برابر نرخ اعلامی بانک مرکزی (مرکز مبادله طلا و ارز ایران) بود. این نرخ تسعیر ارز در ابتدای بازه ۱۵ ماهه فوق ۲۰ درصد بیشتر و تا آذر ماه ۱۴۰۳ حدوداً به ۸۲ درصد بیشتر از نرخ ارز حمایتی بود و به عنوان رانت مستقیم از بودجه دولتی نصیب واحدهای خریدار پلی استایرن و پلی اتیلن ترفتالات گردید. شوربختانه هیچ آماری از انتفاع آحاد جامعه و مصرف کنندگان نهایی از این سیاست حمایت در دست نیست. (نامه حتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) جنبه سوال برانگیز این موضوع، قرار گرفتن محصول پلی استایرن که کمتر از ۲۰ درصد حجم تولید داخلی آن کفاف مصرف بازار داخلی را می‌دهد، زیر چتر حمایتی دولت و در کنار محصول PET که تولید داخلی آن با کمبود مواجه است، می‌باشد. لابی پرنفوذ برخی از صنایع مصرف کننده پلی استایرن که درآمدهای قابل توجهی از صادرات دارند و تنها برنده منتفع از قیمت پایه با ارز حمایتی پلی استایرن بودند آشکار شده است.
۳. نقش و جایگاه مجتمع‌های پتروشیمی در اقتصاد ملی
ادعای مطرح‌شده درباره‌ی برخورداری مجتمع‌های پتروشیمی از رانت، نه‌تنها نادرست بلکه کاملاً وارونه‌ی واقعیت است. این مجتمع‌ها عمدتاً بخش خصوصی و بورسی هستند و طی سالهای گذشته، سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین داخلی و ارزی برای احداث و توسعه آنها صورت گرفته است. آنها بخش عمده‌ای از ارزآوری کشور را از طریق صادرات محصولات خود تأمین می‌کنند و طبق آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت نفت، تعهدات بازگشت ارز صادراتی را به‌صورت کامل انجام داده‌اند.
نکته مهم‌تر آن است که فرمول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت محصولات آنها به صورت یکپارچه و بر اساس نرخ تسعیر بازار متشکل ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ بنابراین ساختار قیمتی این شرکت‌ها شفاف، تحت نظارت و مبتنی بر سیاست واحد ارزی است. علاوه بر این شرکت‌های پتروشیمی در پرداخت مالیات و انواع عوارض دارای عملکرد شفاف هستند و یک قلم مطالبات آنها از دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده طی سه سال اخیر به بیش از ۲۰ همت می‌رسد. در طی سالهای گذشته صنعت پتروشیمی جهت حمایت از صنایع تکمیلی و تامین مالی نقدینگی ایشان با عرضه‌های اعتباری نقش موثر و بی بدلیلی در بقاء و تولید داشته بطوری که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۸ همت، سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲۲ همت مهر تائیدی بر این مدعا دارد.
سازمان‌ها و نهادهای متعدد نظارتی، عملکرد شرکت‌های پتروشیمی را از جنبه‌های مختلف تولید، بازرگانی و… تحت نظر دارند اما در مقابل، واحدهای صنایع پایین دستی پتروشیمی به ندرت از شرکت‌های بورسی هستند و ساز و کار مشخصی در پایش عملکرد تولید، قیمت فروش محصول، صادرات و بازگشت ارز وجود ندارد.
۴. جمع‌بندی
در شرایطی که صنعت پتروشیمی ایران ستون فقرات تأمین ارز، اشتغال، و تولید ملی است، و جامعه نیاز به آرامش دارد تخریب بی‌پایه این بخش تحت عناوینی چون «رانت» یا «پشت‌پرده»، نه کمکی به شفافیت می‌کند و نه مشکلی از ساختار اقتصاد حل می‌کند.
این صنعت همواره در پی حمایت و هدایت صنایع پایین دستی در تکمیل و توسعه زنجیره ارزش صنعت بوده است بصورت مستمر با پشتیبانی مالی از طریق عرضه‌های اعتباری سعی در تامین مالی و تقویت گردش نقدینگی این بنگاه‌ها داشته است. پیشنهاد می‌شود به‌جای اتهام‌های ناروا با گفتگو با متخصصان بیطرف و دلسوز مردم با تحلیل‌های دقیق، مقایسه‌ای و مستند از مراجع رسمی منتشر شود.
