رانت از واردکننده به صادرکننده منتقل شد

فاطمه زهرا دارابی

سیاستگذار در سال گذشته حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ رسمی ارز را با وعده کاهش رانت، تقویت انگیزه بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سوی بازار تک نرخی توجیه کرد، اما تداوم شکاف نرخ ها نشان بازار تک نرخی توجیه کرد، اما تداوم شکاف نرخ ها نشان چند نرخی را از میان نمی برد.

در اقتصادی که تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و بخشی از نیازهای مصرفی به درآمد نفت و دسترسی به شبکه مالی جهان گره خورده است، افزایش نرخ رسمی بیش از آنکه مسئله کمبود ارز را حل کند، هزینه واردات و تولید را بالا می برد و فشار نهایی را به خانوار منتقل می کند.

از سوی دیگر، ادعای جلوگیری از قحطی نیز زمانی محل تردید قرار می گیرد که وفور ظاهری کالا نه از افزایش عرضه، بلکه از سقوط قدرت خرید و کاهش اجباری مصرف ناشی شده باشد.

در چنین وضعیتی، رانت حذف نمی شود و تنها ذی نفع آن تغییر می کند؛ به این معنا که امتیاز پیشین واردکننده می تواند به صادرکننده ای منتقل شود که ارز خود را با نرخ بالاتر عرضه می کند یا تحت تاثیر ریسک سیاسی از بازگرداندن آن خودداری می کند. مرتضی افقه در گفت وگو با عصر اقتصاد تاکید کرد که بازگشت ارز صرفا تابع قیمت نیست و تا زمانی که بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ادامه دارد، وعده تک نرخی شدن ارز تحقق نخواهد یافت.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، درباره آثار تصمیم دولت در سال گذشته مبنی بر حفظ ارز ترجیحی و ادعای مطرح‌شده درباره اینکه به دلیل عدم بازگشت درآمدهای نفتی از سوی تراستی‌ها و کاهش ذخایر ارزی، دولت ناچار به حذف ارز ترجیحی شده است، اظهار داشت: برخی مسئولان پس از اتخاذ تصمیمات اقتصادی و مشاهده تبعات منفی آن، تلاش می‌کنند با ارائه توجیهاتی از تصمیم خود دفاع کنند و حتی مطرح می‌کنند که اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، کشور با قحطی مواجه می‌شد.

وی افزود: زمانی که دولت قصد داشت نرخ ارز را افزایش دهد، یکی از استدلال‌های مطرح‌شده این بود که چرا باید رانت ناشی از ارز ترجیحی در اختیار واردکننده قرار گیرد. من همان زمان نیز در مصاحبه‌های متعدد اعلام کردم که با افزایش نرخ ارز، در واقع رانت از واردکننده به صادرکننده منتقل می‌شود.

باید توجه داشت که وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تقاضای آنها برای خرید کالا نیز به‌شدت پایین می‌آید

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استدلال مسئولان این بود که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، صادرکننده انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود خواهد داشت، چراکه دریافت ارز با نرخ بالاتر برای او صرفه اقتصادی بیشتری دارد. من همان زمان تأکید کردم که قیمت ارز تنها یکی از عوامل مؤثر بر بازگشت ارز صادراتی است و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

افقه گفت: اگر کشور در شرایط جنگی قرار داشته باشد یا نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کند، صادرکننده لزوماً ارز خود را به کشور بازنمی‌گرداند و اتفاقی که درباره تراستی‌ها رخ داد، نمونه‌ای از همین وضعیت است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که درباره آثار افزایش نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن مطرح شد، محقق نشد. من همان زمان نیز گفتم که در شرایط پرتلاطم اقتصادی، ارز هرگز تک‌نرخی نخواهد شد و امروز نیز شاهد آن هستیم که ارز تک‌نرخی نشده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: همین چند روز پیش نیز از وزیر اقتصاد درباره افزایش مجدد فاصله میان نرخ‌های ارز سؤال شد. اگر قرار باشد دوباره نرخ ارز دولتی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، نتیجه آن چیزی جز تحمیل فشار و فلاکت بیشتر بر مردم نخواهد بود.

افزایش قیمت ارز به معنای جلوگیری از قحطی نیست

افقه با رد این استدلال که افزایش نرخ ارز مانع بروز قحطی شده است، گفت: اینکه گفته می‌شود اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، قحطی اتفاق می‌افتاد، استدلال درستی نیست. باید توجه داشت که وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تقاضای آنها برای خرید کالا نیز به‌شدت پایین می‌آید.

وی ادامه داد: اینکه مردم به دلیل کاهش قدرت خرید، کالا کمتری خریداری می‌کنند و در نتیجه کمبود یا قحطی در بازار مشاهده نمی‌شود، به این معنا نیست که وضعیت اقتصادی مطلوب شده است. شما در واقع پول را از جیب مردم خارج کرده‌اید و با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید آنها را کاهش داده‌اید.

افقه تصریح کرد: وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، تقاضای مردم به‌شدت کاهش می‌یابد و طبیعی است که در چنین شرایطی میزان مصرف و خرید نیز پایین بیاید. بنابراین نمی‌توان صرف نبود قحطی در بازار را نشانه موفقیت سیاست افزایش نرخ ارز دانست.

اقتصاد ایران به فروش نفت و روابط خارجی معتاد است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌ها مانند اقتصاد ایران متأثر نشده و آسیب ندیده و با مسئله تراستی‌های ارزهای صادراتی مواجه نشده است، اظهار داشت: باید توجه داشت که اقتصاد ایران به‌شدت به روابط خارجی وابسته است، چراکه نفت در تعیین متغیرهای اقتصادی کشور نقشی محوری، اساسی و ریشه‌ای دارد.

وی افزود: اقتصاد ایران برای تأمین ارز مورد نیاز خود به فروش نفت نیاز دارد و بخشی از ارز حاصل از فروش نفت برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید مصرف می‌شود و بخش دیگری نیز برای تأمین کالاهای مصرفی مورد نیاز کشور که امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد، اختصاص پیدا می‌کند.

افقه ادامه داد: به همین دلیل، من اصطلاح «وابسته» را درباره اقتصاد ایران به کار نمی‌برم و معتقدم اقتصاد کشور به فروش نفت «معتاد» شده است؛ چراکه فروش نفت نیز تنها در چارچوب روابط سیاسی با جهان خارج معنا پیدا می‌کند.

وی گفت: وقتی اقتصاد تا این اندازه به روابط خارجی و فروش نفت وابسته است، نمی‌تواند بیش از دو یا سه سال تحریم‌هایی در سطح تحریم‌های اعمال‌شده از سال ۱۳۹۷ را تحمل کند.