راه گریز از تشدید اَبَرتورم، ارز چندنرخی و سرکوب قیمتها نیست
گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت امسال نشان داد که پیشبینی قبلی کارشناسان برای ظهور اَبَرتورم در اقتصاد ملی محقق شده است و اینک در ابتدای مسیر تشدید این وضعیت بحرانی هستیم.
به گزارش خبرآنلاین؛ اَبَرتورم تنها یک گرانی بسیار بزرگ نیست؛ بلکه یک «روانگسیختگی پولی» است؛ در این مرحله، اعتماد عمومی به پول ملی بهطور کامل از بین میرود و مردم برای خلاصی از پول، آن را بهسرعت به کالا تبدیل میکنند و سیستم قیمتها کاملا فرو میریزد.
کارشناسان اقتصادی معمولاً از تورم بالای ۵۰ درصد به عنوان اَبَرتورم یاد میکنند و اقتصاد ملی ما اکنون از این مرز بحرانی عبور کرده است.
حتی پیشبینی میشود تحولات اقتصادی ناشی از محاصره تنگه هرمز در ماههای آتی شدت جهش شاخص قیمت مصرفکننده در اقتصاد ایران را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای تصمیمگیر در این حوزه باید فوری، قاطع و هماهنگ باشد.
یکی از مهمترین اقداماتی که به اقتصاد ایران برای کنترل و کاهش اَبَرتورم کمک میکند، بازسازی اعتماد ملی از طریق انضباط پولی دولت است. دولت باید از هرگونه اقدام هزینه زا جلوگیری کرده و از اتکا به منابع بانک مرکزی بطور جدی پرهیز کند.
به عبارت ساده، بانک مرکزی ایران که در سالهای اخیر مهمترین منبع استقراض دولت ها بوده است، باید استقلال عملیاتی خود را باز یابد و بهصورت عمومی و شفاف متعهد شود که دیگر پول چاپ نخواهد کرد. البته این تصمیم ممکن است مستلزم توقف کامل تأمین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی باشد.
بررسیها نشان میدهد کسری بودجه دولت که اواخر پارسال به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، اکنون از مرز ۱۵۵۰ هزارمیلیارد تومان فراتر رفته و تمایل دولت به استقراض از بانک مرکزی برای طرحهایی نظیر اعتبار کالابرگ هوشمند، پرداخت یارانه حامل های انرژی و تأمین هزینه بازسازی جنگ اخیر بسیار بالاست.
همین کسری بودجه دولت و اتکای آن به بانک مرکزی، موجب چاپ پول بدون پشتوانه، خلق نقدینگی جدید و نهایتاً تشدید تورم در اقتصاد ملی خواهد شد.
پس دولت باید یک برنامه اضطراری و قابلاجرا برای تراز کردن بودجه خود ارائه دهد و این برنامه نباید صرفاً بر افزایش فشار بر قشر ضعیف متمرکز باشد، بلکه باید مبتنیبراصلاح ساختار مالیاتی،هدفمند کردن یارانهها،کاهش هزینههای غیرضروری و ثباتبخشی به نرخ ارز در بازار باشد.
بدترین تصمیمگیری دولت در شرایط فعلی، اقدامات نیمبند و مقطعی مانند کنترل دستوری قیمتها، ایجاد ارزهای چندنرخی پیچیده یا سرکوب بازارها است. این قبیل تصمیمات اگرچه برای جلوگیری از بروز فاجعه اقتصادی در کشور زمان میخرند، اما بیماری اقتصاد ملی را حادتر میکنند.
دولت باید شجاعانه با مردم و تمامی ارکان حاکمیت صحبت کند و آنها را از تبعات تشدید اَبَرتورم فعلی باخبر سازد. بدون همکاری مشترک تمامی ارکان حاکمیت، کنترل و کاهش تورم در اقتصاد ملی مقدور نیست.
تجربه جهانی ثابت کرده است، تنها کشورهایی از چنگال اَبَرتورم رهایی مییابند که دارای مدیریت واحد سیاسی و اقتصادی هستند. هرگونه چندگانگی در مدیریت حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتواند برنامههای کنترل تورم را خنثی کند و حتی به تشدید اَبَرتورم در کشور دامن بزند.
