وقتی رقیب می‌میرد، کیفیت نیز می‌میرد؛ روایتی از انحصار و زوال

علیرضا محمودی فرد – پسادکترای حرفه‌ای آینده‌پژوهی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌ها

در بازار، همچون جنگل، رقابت قانون بقاست؛ هر بنگاهی که در پی انحصار است، در حقیقت، خنجر بر گلوی کیفیت می‌گذارد؛ انحصار در تولید، نه‌تنها دروازه‌ی نوآوری را می‌بندد، بلکه قیمت‌ها را بر دوش مصرف‌کننده سنگین می‌کند و سطح کیفی محصولات را به قهقرا می‌برد.

این یادداشت می‌کوشد با نگاهی علمی و کاربردی، زوایای پنهان انحصار و پیامدهای آن را بر کیفیت و قیمت محصولات تبیین کند.

نخستین پیامد انحصار، از میان رفتن انگیزه‌ی نوآوری است؛ در بازاری که تنها یک تولیدکننده یا گروهی محدود بر آن سلطه دارند، فشار رقابتی برای بهبود کیفیت وجود ندارد؛ بنگاه انحصارگر می‌داند که مصرف‌کننده، چاره‌ای جز خرید از او ندارد؛ پس نیازی به سرمایه‌گذاری در پژوهش، توسعه‌ی فناوری یا ارتقای استانداردهای کیفی نمی‌بیند.

تجربه‌ تاریخی نشان می‌دهد که انحصارهای بزرگ، اغلب به سازمان‌هایی تنبل و محافظه‌کار بدل شده‌اند که تغییر را تهدیدی برای موقعیت خود می‌پندارند، نه فرصتی برای رشد.

دومین پیامد، گران شدن محصولات است؛ در نبود رقابت، انحصارگر قیمت را نه بر پایه‌ی هزینه‌ی تولید یا ارزش واقعی کالا، بلکه بر اساس قدرت بازار خود تعیین می‌کند؛ مصرف‌کننده، که گزینه‌ی جایگزینی ندارد، ناچار به پذیرش این قیمت‌هاست؛ این وضعیت، به‌ویژه در کالاهای ضروری و انحصاری، فشار اقتصادی سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند؛ از منظر اقتصادی، انحصار موجب انتقال ثروت از مصرف‌کننده به تولیدکننده می‌شود؛ انتقالی که نه بر پایه‌ی کارایی، بلکه بر پایه‌ی قدرت تحمیل شده است.

سومین پیامد، کاهش تنوع محصولات است؛ در بازار رقابتی، هر تولیدکننده می‌کوشد با ارائه‌ی محصولات متنوع، سلیقه‌های گوناگون مصرف‌کنندگان را جلب کند؛ اما انحصارگر، نیازی به این تنوع نمی‌بیند؛ زیرا بازار را در اختیار خود دارد؛ نتیجه، یکسان‌سازی محصولات و محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کننده است؛ این وضعیت، نه‌تنها تجربه‌ی مصرف را فقیر می‌کند، بلکه فرصت نوآوری در طراحی، بسته‌بندی و کارکرد محصول را نیز از میان می‌برد.

چهارمین پیامد، افت کیفیت به‌صورت تدریجی و پنهان است؛ انحصارگر، به‌جای بهبود کیفیت، می‌کوشد هزینه‌ی تولید را کاهش دهد تا سود خود را افزایش دهد؛ این کاهش هزینه، اغلب از مسیر استفاده از مواد اولیه‌ی نامرغوب، کاهش استانداردهای تولید و صرفه‌جویی در خدمات پس از فروش انجام می‌شود؛ مصرف‌کننده، در نبود گزینه‌ی جایگزین، ناچار به پذیرش این افت کیفیت است؛ بدین‌سان، انحصار به‌صورت خاموش و تدریجی، سطح کیفی محصولات را به قهقرا می‌برد.

پنجمین پیامد، تضعیف توان صادراتی است؛ محصولی که در بازار داخلی انحصاری و بی‌رقابت تولید می‌شود، در بازارهای جهانی نمی‌تواند با محصولات رقبا که در محیطی پویا و رقابتی شکل گرفته‌اند، هماوردی کند؛ انحصار، تولیدکننده را به یک بازیگر خانگی محدود می‌کند و او را از یادگیری، نوآوری و ارتقای استانداردهای جهانی بازمی‌دارد؛ نتیجه، از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به بازار داخلی است.

ششمین پیامد، فساد و رانت است؛ انحصار، همواره با رانت، امتیازهای ویژه و ارتباطات غیرشفاف با نهادهای قدرت همراه است؛ انحصارگر، برای حفظ موقعیت خود، به لابی‌گری، اعمال نفوذ و مسدود کردن مسیر ورود رقبای جدید می‌پردازد؛ این فرآیند، نه‌تنها بازار را از پویایی تهی می‌کند، بلکه به فساد ساختاری و ناکارآمدی نهادی نیز دامن می‌زند.

راهکار چیست؟ نخستین گام، شکستن انحصار و بازکردن درهای بازار به روی رقبای جدید است؛ سیاست‌گذار باید با وضع قوانین ضد انحصار، نظارت بر ادغام‌های بزرگ و تسهیل ورود بنگاه‌های نوپا، فضایی رقابتی ایجاد کند. دومین گام، شفافیت در قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات است؛ مصرف‌کننده باید بتواند با آگاهی از استانداردها و مقایسه‌ی محصولات، انتخاب آزاد داشته باشد. سومین گام، تشویق نوآوری از طریق حمایت از پژوهش، توسعه و ثبت اختراع است. چهارمین گام، تقویت نهادهای نظارتی مستقل است تا از شکل‌گیری انحصارهای جدید جلوگیری کنند.

در پایان، باید گفت که انحصار، اگرچه در کوتاه‌مدت به سود انحصارگر است، اما در بلندمدت، هم مصرف‌کننده، هم تولیدکننده و هم اقتصاد ملی را زیان‌مند می‌کند؛ کیفیت، محصول رقابت است؛ و رقابت، محصول آزادی بازار؛ اگر می‌خواهیم محصولات باکیفیت، متنوع و به قیمت منصفانه در اختیار مردم باشد، باید انحصار را بشکنیم و رقابت را جایگزین آن کنیم؛ همان‌گونه که در طبیعت، تنوع گونه‌ها نشانه‌ی سلامت اکوسیستم است، در اقتصاد نیز تنوع تولیدکنندگان نشانه‌ی سلامت بازار است و این، بزرگ‌ترین درس اقتصاد برای سیاست‌گذاران است.