رشد اقتصادی بر دوش بخش خصوصی!
در پی نوسانات و بحران‌های اخیر، مسیر آینده اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به نقش‌آفرینی و پویایی بخش خصوصی گره خورده است.
دولت با رویکرد تقویت خصوصی‌سازی واقعی و رفع موانع بوروکراتیک، تلاش دارد مدیریت و مالکیت بنگاه‌ها را به فعالان اقتصادی واگذار کند و با حمایت هدفمند از صنایع و بازار سرمایه، زمینه بازگشت اعتماد و رونق سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی به ستون اصلی عبور کشور از بحران و نقطه اتکای رشد و ثبات اقتصادی بدل شده است.
به گزارش عصراقتصاد، در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور سید علی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌های حمایتی دولت و نقش محوری بخش خصوصی در عبور از بحران‌های اخیر بررسی شد.
مدنی‌زاده در این نشست که در شرایط آغاز به کار او در بستر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد، تأکید کرد که هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و مردم سبب شد ایران با حداقل آسیب از شوک‌های اخیر عبور کند و تامین کالاهای اساسی بدون اختلال انجام پذیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ، به عقب‌نشینی فعالیت بنگاه‌ها، موج کاهش تقاضا و عرضه، و شکل‌گیری یک دومینوی کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد؛ موضوعی که اگر تدبیر نشود، ابعاد عمیق‌تری به خود خواهد گرفت. او افزود: هر قدر ذهنیت مردم نسبت به ریسک اغراق‌آمیز باشد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند سال سرمایه‌گذاری در تولید را از اهداف اصلی دور کند.
مدنی‌زاده تعیین برنامه شماره یک خود را کاهش تصدی‌گری دولت دانست و تأکید کرد که توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری نه فقط مالکیت بلکه مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی در دستور کار است. او با اشاره به اینکه باید نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ‌تر شود، بر لزوم فاصله گرفتن دولت و نهادهای عمومی از عرصه مدیریت اقتصادی تأکید کرد تا زمینه رشد و پویایی سرمایه‌گذاری و تولید خصوصی بیش از پیش فراهم شود.
ترمیم آسیب بحران برای صنایع و بازارها
مدنی‌زاده همچنین به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی ویژه برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و همچنین اصناف آسیب‌دیده اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با اجرای این بسته‌ها، خسارت‌های واردشده به صورت تدریجی جبران شود. او سیاست کلان دولت را بر حمایت هدفمند از بازار سرمایه عنوان کرد: هدف ما ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها و هدایت پس‌انداز مردم به سمت تولید، زیرساخت‌ها و طرح‌های مولد است، چراکه رشد بدون اعتماد و تقویت تولید، شدنی نیست.
همچنین به بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت برای سرعت گرفتن طرح‌های عمرانی تأکید شد تا ضمن تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی، زمینه بهبود زیرساخت‌ها فراهم شود.
سیاست‌های جزیره‌ای و ضرورت اصلاح
در نشست مذکور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، با اشاره به همدلی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در دوران بحران، اقدامات این بخش را مثال‌زدنی دانست و از وفاق ملی و فداکاری مردم یاد کرد که زمینه آسیب کمتر به معیشت در شرایط جنگ را فراهم نمود.
از سوی دیگر، کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورا، به لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که با توجه به قانون، نتایج جلسات این شورا باید ظرف ۳۰ روز توسط هیئت دولت تعیین تکلیف شود؛ امری که گاه با تأخیر روبروست. همچنین پیشنهاد شد در سفرهای استانی وزیر اقتصاد، جلسات شورای گفت‌وگو در سطح استان‌ها برگزار شود تا مسائل هر استان به شکل اختصاصی پیگیری شود.
مدنی‌زاده در این جمع بر ضرورت اصلاح سیاست‌های بخشی در اقتصاد تأکید کرد و گفت: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد حاکم باشد و توازن در سیاست‌گذاری رخ ندهد، مشکلات فعلی راه بهبود نخواهند یافت. همین نگاه سبب شکل‌گیری صف دریافت تسهیلات، سهمیه‌بندی بی‌رویه، تشدید بروکراسی و خروج سرمایه از تولید شده است.
تدابیر عملیاتی برای رفع موانع تولید
در پاسخ به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی درباره کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، توافق شد که موانع بروکراتیک تخصیص و تخلیه گمرکی این کالاها برطرف شود تا تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند. همچنین دستور کار دولت بر اصلاح سیاست‌های کلان در حوزه بودجه، بانک و ارز خواهد بود تا در سال آینده شاهد تداوم مشکلات نباشیم.
مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد که خروج کشور از این دوره حساس تنها با اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران، واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی، حمایت عملی از صنایع و اجرای مصوبات موثر ممکن می‌شود. فصلی تازه در توسعه اقتصادی که هدف نهایی آن پیوند سرمایه، تولید و آرامش معیشتی مردم است.
سوتیتر: دولت با واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی و حمایت هدفمند از بازار سرمایه، مسیر بازگشت اعتماد و رونق اقتصادی را دنبال می‌کند
سوتیتر: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با پیگیری اجرای سریع مصوبات، بر حل موانع تولید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی تأکید ویژه دارد
