رشد اقتصادی فرانسه در معرض خطر به دلیل جنگ اوکراین

ترجمه: محمود نواب مطلق

بانک مرکزی فرانسه روزهای پایانی هفته گذشته پیش‎ بینی‎های کلان اقتصادی خود را تا سال ۲۰۲۴(۱۴۰۲) اعلام کرد. جای هیچ شک و شبهه‎ای نیست که جنگ میان روسیه و اوکراین تبعات بسیار مهمی بر اقتصاد فرانسه خواهد داشت.

«اُلیویه گارنیه» مدیرکل مطالعات و روابط بین‎الملل بانک مرکزی فرانسه روز یکشنبه ۱۳ مارس(۲۲اسفند) در خصوص تأثیر این جنگ بر اقتصاد فرانسه اعلام کرد:« پیش‎بینی می‎کنیم حداقل ظرف سه سال آینده اقتصاد فرانسه شاهد کاهش رشد و افزایش تورم خواهد بود.»

بانک مرکزی فرانسه با اعلام کلان‎ نگری‎های اقتصادی خود تا افق سال ۲۰۲۴(۱۴۰۲) دو سناریوی محتمل را، البته بدون هیچگونه قطعیتی، پیش‎بینی می‎کند. در سناریوی اول که سناریوی«متعارف» نام گرفته است؛ قیمت هر بشکه نفت خام برنت به طور متوسط در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۹۳ دلارو قیمت هر مگاوات ساعت گاز ۱۰۲ یورو در نظر گرفته شده است. این امر منجر به رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط تا ۴/۳درصد در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) خواهد شد.

در سناریوی دوم که سناریوی «نا متعارف» نام گرفته است؛ قیمت هر بشکه نفت خام برنت به طور متوسط در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۱۱۹ دلارو قیمت هر مگاوات ساعت گاز ۱۸۱ یورو در نظر گرفته شده است. این امر منجر به رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط تا ۸/۲درصد در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) خواهد شد.

بانک مرکزی فرانسه پیش‎بینی می‎کرد رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰-۱۳۹۹)؛ به ۶/۳ درصد برسد. اگر جنگ اوکراین پیش نمی‎آمد این رشد می‎توانست از این هم فراتر رود.

«اُلیویه گارنیه» مدیرکل مطالعات و روابط بین‎الملل بانک مرکزی فرانسه در این مورد می‎گوید: با روندی رشدی که داشتیم می‎توانستیم حتی به رشد ۴ درصد در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) برسیم. اگرچه بانک مرکزی فرانسه خود بر انتخاب سناریوهای مورد پیش‎بینی‎اش ترجیحی ندارد؛ اما افزایش قیمت انرژی طی هفته‎های اخیر حکایت از تحقق سناریوی دوم دارد.

صرف نظر از بحث رشد موضوع تورم نیز وارد میدان شده و در حال افزایش در سال جدید میلادی است. متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) در بهترین شرایط ۷/۳ درصد و در بدترین شرایط ۴/۴درصد خواهد بود.

در هردو سناریو تمدید « سپر تعرفه ‎ای» برای گاز تا پایان سال  ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) در نظر گرفته شده است؛ اما به جز این هیچ اقدام کمکی دیگری از سوی دولت مورد انتظار نیست.

بنابراین دولت اعلام کرده است اقداماتی انعطاف‎ گرایانه به منظور کمک به هزینه‎ های خانوار در پیش گرفته است.

این اقدامات تا حدودی بار هزینه‎ها را ازدوش خانوارها برمی‎دارد ولی این بار کماکان بر دوش دولت باقیست.

منبع: فیگارو