رشد تاریخی و سئوال برانگیز بورس پاریس
شاخص بورس پاریس برای اولین بار در تاریخ خود به بالای هفت هزار واحد رسید. یک سال و نیم پس از شروع بحران کرونا این رشد تاریخی خاطره آثار منفی همه گیری بر اقتصاد را از اذهان دور میکند. اما واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این به نفع اقتصاد است؟
یورو نیوز در بررسی این اتفاق مینویسد، بورس پاریس هفته را با رشد بالای هفت هزار واحدی شاخص، یعنی ۷۹/۷۰۴۰ پس از یک پیک ۴۰/۷۰۶۳ در آخرین جلسه کار خود را به پایان رساند. رکوردی که تمامی رکوردهای قبلی را شکست.
آخرین جلسه استثنائی هفته به دنبال چند روز متوالی رشد در بورس پاریس اتفاق افتاد و در این جلسه رشدی معادل ۵۳/۰ درصد به ثبت رسید که برای سومین روز متوالی تکرار و به شاخص ستاره بورس پاریس مبدل شد.
در ۱۶ مارس ۲۰۲۰(۲۶ اسفند ۱۳۹۸) شروع همه گیری کرونا شاخص کاک ۴۰ در بورس پاریس به کمتر از۳۶۰۰ واحد رسید. در این مدت چه اتفاقی رخ داده است؟ از بهار ۲۰۲۰(۱۳۹۹) به دلیل حمایت استثنائی بانکهای مرکزی و تزریق مستمر ماهیانه صدها میلیارد دلار به بانکهای مرکزی اروپا و آمریکا از سوی آنها روند جریان پول هرگز مختل نشد.
ژان پاتریس پرودوم مدیر بخش تخصیص اعتبارات بانک میلِیس در این خصوص می گوید:« این اقدام بانکهای مرکزی به نفع تمام بازارهای سرمایه بود. هرچقدر نقدینگی بیشتر باشد استرس مالی کمتر میشود. تأمین منابع مالی با نرخ پائین سودآوری بیشتری نسبت به اوراق قرضه در بر دارد.»
در آلمان و آمریکا نیز شاخص ستاره بورس رشد داشته است. بخش لوکس نیز با از سرگیری فعالیتهای اقتصادی رنگ تازهای به خود گرفته است. شاخصهای مطرح برندهای لوکس هرکدام به تنهایی یک چهارم شاخص کاک ۴۰ را به دست آورده اند.
بدین ترتیب غولهای لوکسی چون LVMH وهرمس به ترتیب رشدهای ۳۴ و ۵۹ درصدی در شاخص های خود را از ابتدای سال تصاحب کرده اند.
آیا خطر یک حباب وجود دارد؟ در ۴سپتامبرسال ۲۰۰۰(۱۳ شهریور ۱۳۷۹) آخرین رکورد ثبت شده قبل از ترکیدن حباب اینترنت به دلیل اشتیاق زیاد سرمایه گذاران به بازارفناوریهای نوین ۷۷/۶۹۴۴ واحد بود. آیا پس از ۲۱ سال حالا نوبت کاک ۴۰ است تا شاهد یک حباب باشد؟
از نظر تحلیلگر بانک میلِیس پاسخ منفیست؛ چرا که او بیشتر از آنکه به رشد خام بازار بیندیشد به رابطه میان سطح شاخصها و سطح سودها میاندیشد. بنابراین او معتقد است امسال سودها رشد خوبی داشته اند.
ماکسیم کومب اقتصاددان رصدخانه شرکتهای چند ملیتی نیز در این خصوص میگوید:« در بازار نقدینگی به وفور یافت میشود و این نقدینگی به دنبال مکانی برای سود آوری بیشتر است. با سرمایه گذاری در جای مناسب پدیدههای چشمگیری رخ خواهند داد. اما اینکه این امر منجر به ایجاد حباب شود و یا این حباب بترکد؛ اینها نکاتیست که باید به بعد موکول شود، تا چه پیش آید؟»
اینکه این ماجرا به نفع کیست مسلما به نفع سهامداران کاک ۴۰ خواهد بود. از زمان آغاز به کار مجدد فعالیتهای اقتصادی در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) تاکنون میزان سود سهام شرکتهای چند ملیتی در بازار سرمایه پاریس بسیار افزایش یافته است.
براساس گزارش رصد خانه شرکتهای چند ملیتی شرکت کاک ۴۰ در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) مبلغ ۵۱ میلیارد یورو سودسهام و بازخرید سهام را به سهامداران خود پرداخت کرده است و مجموع این ارقام در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱(۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) به بالاتر از ۹۳ میلیادریورو میرسد.
مشاهده این ارقام در حالی که در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) سود این شرکتها ۵۵ درصد کاهش یافته بود بسیار شگفت انگیز است. این در حالیست که براساس گزارش رصدخانه شرکتهای چند ملیتی مقادیر قابل توجهی از نقدینگی این شرکتها در سال گذشته مخفی مانده است تا در وقت مقتضی به نفع سهامداران وارد میدان شود.
اما سهامداران چه کسانی هستند؟ تصور می شود که این سهامداران بیشتر از افراد حقیقی تشکیل شدهاند و هرکدام سهم اندکی را به خود اختصاص داده اند.
اما میزان سهام فردی کمتر از۵/۸ درصد است. سهامدار اصلی مدیران هستند. سهم اصلی که ۲۶ درصد است و مربوط میشود به مدیران سهامی چون بلاک راک ،غول سرمایه گذاری که نقدینگی را جمع آوری و در بورس پاریس میگذارد.
بدین ترتیب بلاک راک در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) حدود ۶/۱ میلیارد یورو سود سهام دریافت کرده است. ماکسیم کومب معتقد است:« این رکورد تاریخی کاک ۴۰ در بورس پاریس بسیار عالیست.
از اینرو این شرکت فقط به ارتقای سود سهامداران با حذف مشاغل در فرانسه و توسل به یک سری ابتکارات می اندیشد. پس از بیست سال این شرکت ترجیح می دهد روش هایی به کارگیرد تا دیگر شاهد قربانی شدن سهامداران خود نباشد.»
آیا این ثروت ایجاد شده در فرانسه مشمول مالیات خواهد شد؟ همه چیز ممکن است. پرونده مالیاتی شرکتهای کاک ۴۰ چندان مطلوب نیست. بررسی ها نشان می دهند این گروه بزرگ معمولا از پرداخت مالیات اجتناب کرده است.
بر اساس گزارش لوموند مالیات ۲۹ شرکت از ۳۷شرکت تشکیل دهنده کاک ۴۰ که در لوکزامبورگ مستقر هستند بسیار اندک بوده است. به عنوان مثال شرکت LVMH یکی از این شرکتها در این کشور است که خود ۲۴ شرکت تحت پوشش دارد. از نظر اخلاقی نیز می توان در روند پرداخت سودهای سهام تردید کرد.
به گزارش لوموند وبسیاری دیگر از رسانه های اروپایی در مورد تقلبهای مالیاتی در تقسیم سود این شرکتها نیز تقلبهایی صورت گرفته است. طی ۲۰ سال میزان این تقلبها در فرانسه ۳۳ میلیارد یورو و برای کل جهان ۱۴۰ میلیارد یورو بوده است.
به گزارش لوموند:« به دلیل اهمیت بازارهای مالی در فرانسه این کشوراولین قربانی غارت مالیاتی بوده است.»
در نهایت میتوان گفت پس از بحران کرونا اقتصاد در فرانسه توانسته است بازیابی شود و سر پا بایستد. تولید ناخالص ملی به سطح اواخر سال۲۰۱۹(۱۳۹۸) و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) به ۷درصد رسیده است. رقمی که از سال ۱۹۶۹(۱۳۴۸) تا کنون به دست نیامده بود. وضعیت بازار مشاغل نیز خوبست.
به گزارش اینسه در ماههای جولای و سپتامبر(مرداد و شهریور) ۹۶۱۰۰ شغل ایجاد شده است و نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم به میزان ۶/۷درصد باقی مانده است. اما در عین حال نرخ فقر بالا مانده است. این نرخ ۶/۱۴ درصد است که در برگیرنده ۳/۹ میلیون نفر میشود.
ماکسیم کومب در جمع بندی مطالب خود میگوید:« نمیتوان گفت، چگونه میشود نرخ فقر را پائین آورد. در حالیکه میزان دریافتی حقوق بگیران فقیر افزایش نمییابد.
این افردا با فقر دست و پنجه نرم میکنند و روی خوش بازگشایی اقتصادی را نمیبینند. بنابراین میتوان گفت که فقرا فقیرتر شدهاند. با دیدن این وضع میتوان گفت که اوضاع خوب است؟»
منبع: یورونیوز