رفع ابهام درباره شمول مالیات ارزش افزوده بر قراردادهای مشارکت در ساخت

عصر اقتصاد: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای درباره شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر قراردادهای مشارکت مدنی‌ای که با موضوع ساخت و انتقال مالکیت (مشارکت در ساخت) منعقد می‌شود، رفع ابهام کرد.

در متن این بخشنامه که امضای امیدعلی پارسا رسیده، سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت در ساخت مشمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است.

به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور، اموال منقول در زمره کالاها وخدماتی برشمرده شده که عرضه آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

متن بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی به این شرح است: «با توجه به سوالات و ابهامات مطرح‌شده در ارتباط باب مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارک مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت بدین وسیله مقرر می‌دارد:

با عنایت به مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور تنظیم شده یا می‌شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی، دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند ۸ ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان‌های ۷گانه مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می‌باشد.»

مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در این بخشنامه به آنها استناد شده، به این شرح است:

ماده ۲۲ – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره – حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۴۷– در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه ‌نامه و شرکت‌ نامه

ماده ۴۸ – سندی که مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز مقرر کرده است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌ شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این ‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»