رمزگشایی از اولتیماتوم گمرک به واردکنندگان برای ترخیص کالا

لیلا ابوالفتحی

چندی پیش با ابلاغ مصوبه‌های مربوط به رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در گمرک و بندرها، معاون فنی گمرک ایران از  صاحبان کالاهای اساسی خواست طبق شرایط تعیین‌شده و «بدون عذر و بهانه‌» در مهلت تعیین‌شده برای تعیین تکلیف و ترخیص فوری کالاها اقدام کنند، در غیر این صورت بر اساس مقررات با آنها برخورد خواهد شد و در صورت ترخیص نشدن کالا در مهلت تعیین‌شده، آنها متروکه خواهد شد.

بعد از این اولتیماتوم گمرک، دستگاه قضایی نیز به ماجرای ترخیص کالاهای دپوشده ورود و ضرب‌الاجل تعیین کرد.  در بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های ۵شهر بندری دارای گمرک ماموریت داده شده است که بر نحوه ترخیص این اقلام اساسی نظارت کنند. عصر اقتصاد برای دریافت پاسخ این سوال که چرا به واردکنندگان باید برای ترخیص کالاهایشان اولتیماتوم داده شود و چه چیزی آنان را از اقدام برای ترخیص باز می‌دارد، با سخنگوی گمرک گفت‌وگو کرد. همچنین در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس از اعضای مجمع عالی واردات پرسیدیم که ماجرا چیست.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، در تشریح دلایل رسوب کالا به خصوص کالاهای اساسی در گمرک، ابتدا روند ترخیص در سال گذشته را چنین توضیح داد:  صاحبان کالاهای اساسی در سال گذشته توانستند بر اساس مصوبه‌های موجود، کالاهای خود را به صورت درصدی و اعتباری ترخیص کنند و این امر باعث می‌شد در حالی که هنوز فرایند اداری به انتها نرسیده بود، حداقل ۹۰درصد کالاها وارد چرخه تامین و توزیع بازار می‌شد. در این رویه سرمایه واردکننده برمی‌گشت و هم بازار دچار نقصان نمی‌شد و از سوی دیگر، صاحبان کالا هم برای مابقی تشریفاتی را که باید انجام می‌دادند، فرصت کافی داشتند و می‌توانستند کارهایشان را انجام دهند  و به ترخیص قطعی ۱۰درصد باقی‌مانده بپردازند.

سخنگوی گمرک در ادامه از فرصت از دست رفته سال جاری به دلیل تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در دومصوبه قبلی ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگی اقتصادی  دولت به موارد ترخیص درصدی و اعتباری کالاهای اساسی و کالاهای مرتبط  پرداخته شده و قرار بود که در سال جاری مصوبه‌ها مجددا تصویب و ابلاغ شود اما به دلیل یک سری اتفاقات تصویب و  ابلاغ این مصوبه‌ها اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد انجام شد.  طبق مصوبه جلسه ۲۱۹ ستاد هماهنگی  اقتصادی دولت، ستاد تنظیم بازار موظف شد که مصوبه را تصویب و ابلاغ  کند و بعد از این در ۲۹ اردیبهشت این مصوبه تصویب شد و در هفته اول خرداد به گمرک ایران و سپس به دیگر گمرک‌ها ابلاغ شد. این تاخیر باعث از دست رفتن دوماه و نیم زمان شد. مضاف بر این، اواخر سال گذشته هم میزان ترخیص‌های درصدی کاهش یافت و حجم ورودی کالا در ماه‌های پایانی سال گذشته و اوایل سال جاری – که معمولا اتفاق می‌افتاد- افزایش پیدا کرد که این‌ها مزید برعلت شد.

لطیفی ادامه داد: معمولا در سالی که قرار است انتخابات روی دهد، به دلیل اینکه برخی از صاحبان کالا نمی‌دانند سیاست‌های دولت بعد چه خواهد بود، ترجیح می‌دهند که در دولت مستقر امور خود را پیگیری کنند.

او درباره ترخیص نشدن درصدی کالاهای اساسی در دوماه و یک هفته نخست سال ۱۴۰۰ افزود: کالاهایی وجود دارد که به صورت اعتباری به گمرک رسیده است و هنوز پولی جابه‌جا نشده و ارزی هم تامین نشده است. در این موارد صاحبان کالا با اعتبار خود کالا را وارد کرده‌اند و می‌خواهند آنها را ترخیص کنند و این در حالی است که کدرهگیری بانک را ندارند؛ بنابراین از  گمرک می‌خواهند که به گونه‌ای  کمک کند و کالا به صورت درصدی ترخیص شود. این در حالی است که حتما باید مجوز ترخیص درصدی کالاهای اساسی را دولت ابلاغ کند که بالاخره در ۲۹ اردیبهشت مصوبه ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد؛ اما متاسفانه زمان زیادی از دست رفت.

سخنگوی گمرک سرعت خروج کالاها از بندرها را در گرو همکاری بانک مرکزی دانست و گفت: ما به شرط همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز در کنار مصوباتی که اوایل خرداد برای ترخیص درصدی و اعتباری به گمرک ابلاغ شده است، سرعت خروج کالاهای بندری و انجام تشریفات گمرکی را افزایش می‌دهیم و حجمی که در اماکن بندری متوقف شده است به‌زودی با سرعت بیشتر ترخیص می‌شود.

لطیفی ادامه داد: عمده مشکل ما با ترخیص اعتباری و درصدی بوده است که در بخش اعتباری صاحبان کالا بعد از ترخیص دوماه فرصت دارند کلیه مجوزها را اخذ کنند.

او نگرانی صاحبان کالا را علت تاخیر در اقدام آن‌ها عنوان کرد و توضیح داد: برخی از صاحبان کالا نگران تغییر سیاست‌ها هستند و تا زمانی که به طور قطعی کد ساتا و کدرهگیری را دریافت نکنند، مبادرت به ترخیص نمی‌کنند که این نگرانی پابرجاست. آنها معتقدند اگر کالا را به صورت اعتباری ترخیص و توزیع کنند و و بانک مرکزی ارز را به‌موقع تامین نکند  یا جور دیگری تامین کند، به مشکل برمی‌خورند.

لطیفی افزود: آن‌ها نگران این هستند که کالا از دستشان برود و ارزی هم دریافت نکنند که با ورود دادستانی به موضوع امیدواریم مشکل برطرف شود. طبق ابلاغیه دادستانی کل به دادستان‌های پنج شهر بندری که گمرک‌های آنها  مبادی اصلی ورود کالاهای اساسی  هستند، به ترخیص کالاهای اساسی اهتمام ویژه‌ای شده است و این کالاها به‌سرعت  ترخیص شود. امیدواریم با ورود دادستانی هم در ترخیص کالاهای که هنوز اسناد آن‌ها اعتباری است، به نام شخص نیست، با اعتبار فرد خریداری شده‌اند و مهلت دارند که اسناد را ارائه کنند و هم برای کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند، ترخیص درصدی اتفاق بیفتد.

او در مورد اولتیماتوم گمرک به صاحبان کالا گفت: گمرک هم به صاحبان کالایی که اسنادشان کامل است ولی کالای خود را از گمرک‌ها خارج نکرده‌اند اولتیماتومی داده است که چند روز دیگر به پایان می‌رسد.

او ترخیص نکردن این نوع کالاها ناشی از عوامل متعددی دانست و تاکید کرد که  بخش کوچکی از این تعلل با هدف سوءاستفاده از وضع موجود  انجام می‌شود

اعتماد نداشتن واردکنندگان به وعده‌های  تخصیص ارز

 درباره اینکه چرا برخی واردکنندگان اقدام به ترخیص کالاهای خود از گمرک نمی‌کنند، به سراغ مجمع عالی واردکنندگان رفتیم. علیرضا مناقبی، عضوهیات‌مدیره مجمع عالی واردات، در جواب این پرسش گفت: واردکننده‌ای که سرمایه خود را در این راه گذاشته است به دلیل نقص قانون و مشکلات عدیده‌ای که دارد نمی‌تواند کالای خود را ترخیص کند. با وعده واهی تخصیص ارز در ماه‌های آینده که زمان آن هم مشخص نیست نمی‌شود کالا را ترخیص کرد. چه کسی این کار را می‌کند؟

مناقبی در دفاع از واردکنندگان دربرابر اتهام ترخیص نکردن کالا برای گران شدن گفت: واردکننده چرا باید سرمایه خود را در گمرک بخواباند و هزینه دموراژ هم پرداخت کند؟ از کجا معلوم که کالا گران شود و ارزان نشود؟ از کجا معلوم که مشابه آن وارد نشود و بازار از دست واردکننده خارج نشود؟ اینها اتهاماتی است که عقلانی نیست.

عضوهیات‌مدیره مجمع عالی واردات افزود: تمام کالاها با ثبت سفارش وارد شده‌اند. واردکننده به وعده کالا را خریداری کرده است و باید در این فاصله تعیین‌شده مبلغ کالا را پرداخت کند و این فقط باید با تخصیص ارز امکان‌پذیر است.

او ادامه داد: اعتماد نداشتن واردکننده به وعده و وعیدها مانع از ترخیص کالا می‌شود. به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز نمی‌توان به وعده‌ها دلخوش بود. اگر مابه‌التفاوت ارز را از ما خواستند چه کنیم؟ ممکن است با ترخیص بدون تخصیص ارز و توزیع در بازار تعزیرات فرد را مجرم معرفی کند  و در این مورد هم سرمایه فرد می‌رود و هم آبروی او. واردکننده کار غیرقانونی نکرده است و در این اوضاع سخت تحریم با هر ترفندی و با صدها مشکل کالا وارد می‌کند و باید مشکلات داخلی را هم تحمل کند.

در ادامه علی ترابزاده، تولیدکننده و عضو هیات‌رئیسه و دبیر کمیسیون آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات هم گفت: کالاها به دو دسته اساسی و غیراساسی تقسیم شده‌اند. ترخیص کالاهای اساسی با وعده تخصیص ارز در چند ماه آینده روبه‌روست و صاحبان کالاهای غیراساسی در هنگام ثبت در سامانه با پیغام خطا مواجه می‌شوند. بانک مرکزی مشکل اصلی ماست.