به دنبال ریزش فروش و تشدید محدودیتهای ناشی از الزامات دوران انتقال زیستمحیطی صنعت خودروسازی در حال تغییر وضعیت است.
رکود درفروش، گرانی خودروها، کاهش معاملات خودروهای دست دومی، قیمت سرسامآور یک باکپر بنزین، محدودیت بیشتر برای تردد خودروها و استقبال کمتر از خودروهای برقی همگی وضعیت کنونی صنعت خودرو را رقم زده است.
دوسال بحران کرونا و اکنون بحران انرژی و انتخابات پیش روی فرانسه. در این شرایط صنعت خودرو سازی فرانسه شاهد بی سابقه ترین بحران خود است.
در این وضعیت تمامی کسانی که به نوعی در این صنعت درگیر هستند؛ از خودروسازان تا تعمیرکاران، از مهندسان تا خودروسواران، از۸۰۰هزار نفر نیروی کار این صنعت تا ۴۰ میلیون خودرو سوار همگی به یک احساس ویرانگر در مورد خودرو رسیدهاند.
یک فرانسوی که تا امروز به داشتن یک خودرو دلخوش بود؛ دیگر به دلیل نیاز به وجه نقد آن هیچ دلخوشی مالکیت خودرو ندارد. این یعنی یک رکود بیسابقه در صنعت خودرو.
اگر بخواهیم دلایل این وضعیت را بررسی کنیم قبل از هرچیز قیمت بالای خودورها در فرانسه مورد نظر خواهد بود. در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲( سه ماهه آخر ۱۴۰۰) ۳۶۵هزارنفر برای خودوری نو در فرانسه ثبت نام کردند.
این رقم یعنی کاهش ۱۷ درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آنست. در ماه مارس( اسفند ۱۴۰۰) بدترین وضعیت به وجود آمد.البته به شرطی که مورد قرنطینه ماه مارس ۲۰۲۰(اسفند۱۳۹۸) را نادیده بگیریم.
این درحالیست که فرانسه در بیستمین ماه متوالی کاهش فروش خودورهای نوی خود به سر می برد. بازار فروش خودروهای دست دوم با قیمت مناسب نیز که در زمان بحران کرونا چندان به مخاطره نیفتاد از اواخر سال ۲۰۲۱(دی ۱۴۰۰) سیر نزولی داشته است.
این بازارکه درماههای آخر سال ۲۰۲۱(آذر ودی۱۴۰۰) رکورد زده بود برای چهارمینماه متوالیست که عقبگرد داشته و به رقم ۱۴ درصد نزول در مارس ۲۰۲۲(اسفند ۱۴۰۰) رسیدهاست.
اینهم یک زنگ خطر جدید برای صنعت خودروسازی است. بازار خودروهای دست دوم بهترین بازار برای خانوارهای فرانسوی محسوب میشود. در سال گذشته ۶میلیون خودروی دست دوم در مقابل ۶/۱ میلیون خودوروی نودر فرانسه به فروش رفت.
از این تعداد خودوروی نو۷۲۰ هزار دستگاه به اشخاص حقیقی فروخته شد. در این شرایط کاهش فروش خودروی دست دوم نشانگر بروز بحران عمیق مالی در فرانسه است. اقتصاددانان به تحلیل این وضعیت پرداختهاند.
براساس نظرات آنان بحران کنونی دلایل ساختاری دارد. بدین ترتیب که به دلیل کمبود مواد اولیه در تولید خودرو از جمله نیمه هادیها میزان عرضه خودوروی نو کاهش یافته و به تبع آن قیمت نیز بالا می رود. نتیجه این امر کاهش فروش خودوری دست دوم خواهد بود.
منبع:فیگارو
