گزارش سازمان حسابرسی از صورت‌های مالی بانک صنعت و معدن نشان می‌دهد این بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۳.۸ هزار میلیارد تومان مواجه شده؛ در حالی که در دوره مشابه سال قبل ۱۰۷ میلیارد تومان سود به ثبت رسانده بود.
بانک صنعت و معدن که سهامدار شرکت‌هایی نظیر صنایع شیمیایی ایران و لیزینگ صنعت و معدن است، با مشکلات جدی در طبقه‌بندی تسهیلات، شناسایی درآمد و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها روبه‌روست. بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از وام‌ها و مطالبات به‌درستی طبقه‌بندی نشده و حتی برای تسهیلات مشکوک‌الوصول نیز درآمد شناسایی شده است.
تسعیر نادرست مطالبات ارزی موجب تورم ساختگی حدود ۸ هزار میلیارد تومانی در دارایی‌ها شده و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و ارزیابی وثایق، صحت محاسبات مالی بانک را زیر سؤال برده است. طبق برآورد بانک مرکزی، این بانک باید حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول منظور کند، اما این الزام رعایت نشده است.
در صورت‌های مالی، ۷۴.۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات و مطالبات به‌درستی طبقه‌بندی نشده‌اند. همچنین ارقام مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان و ذخایر مزایای پایان خدمت کمتر از واقع نشان داده شده و بخشی از مطالبات بدون مستند کافی به‌عنوان بدهی دولت ثبت گردیده است.
از نظر ارزی، وضعیت باز منفی بانک بیش از دو برابر وضعیت باز مثبت است و از ۳۶.۲ هزار میلیارد تومان در سال‌های قبل به ۴۷.۷ هزار میلیارد تومان در دوره گزارش رسیده است.
ابهامات دیگر شامل بدهی ۲۴.۴ هزار میلیارد تومانی به حساب ذخیره ارزی، ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، و ۳۹.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول ارزی است.
به دلیل ایرادات مستند در صورت‌های مالی، بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک صنعت و معدن برای سال ۱۴۰۳ مخالفت کرده و این مجمع تاکنون تشکیل نشده است.
