سامانه ثبت قراردادهای شغلی رونمایی شد
سامانههای ثبت قراردادهای شغلی، حوادث ناشی از کار، بازرسی مورد و سامانه مشاغل سخت و زیانآور در راستای هوشمندسازی حوزه روابط کار رونمایی شد.
به گزارش عصراقتصاد، روزگذشته در مراسم تشریح عملکرد حوزه روابط کار وزارت تعاون، از سامانههای ثبت قراردادهای شغلی، بررسی حوادث شغلی، بازرسی موردی و مشاغل سخت و زیانآور ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی شد.
علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: سامانه ثبت قراردادهای شغلی با آمار خوبی که به ما میدهد میتواند به بهبود شرایط کار کمک کند. برخی میگویند این تعداد کارگر پارهوقت و فصلی در کشور داریم اما آمار رسمی و متقنی در دسترس نیست که به آن استناد کنیم. یکی از موارد قانون کار این است که کارفرما باید آمار و اطلاعات را در دسترس وزارت کار قرار دهد.
وی افزود: سامانه حوادث ناشی از کار است که به کارگر کمک ویژه میکند تا با احراز هویت در این سامانه، حادثهای که برای آنها رخ داده است را ثبت کنند.
رعیتیفرد خاطرنشان کرد: سامانه بازرسی موردی، بازرسی از محیط کار را هوشمند کرده و اجازه دخالت افراد را نمیدهد. بازرسی هوشمند به ما کمک میکند که اطلاعات مربوط به بازرسی را وارد سیستم کرده تا از اعمال نفوذ جلوگیری شود. با توسعه این سامانه ارتقا ایمنی در کشور بالا میرود و دسترسی به آمار و اطلاعات در حوزه بازرسی بازار کار بیشتر میشود تا بتوانیم خدمترسانی به مردم را تسریع کنیم.
سامانه مشاغل سخت و زیانآور، سامانه دیگری بود که امروز رونمایی شد، معاون روابط کار وزیر تعاون در این خصوص گفت: این سامانه هر کسی که در مشاغل سخت و زیان اور است با بارگزاری اسناد و مدارک و ثبت فرمی که در این سامانه مشخص شده است افراد میتوانند تقاضای مشاغل زیانآور را به کمیتههای بدوی ما بدهند. با این سامانه هر کارشناس ناظر در این حوزه دارای حساب کاربری است و میتواند نظر خود را به ثبت برساند تا در حق کارفرما و کارگر اجحافی صورت نگیرد.
کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
رعیتی فرد اظهار کرد: حوزه روابط کار تنظیم گر روابط کارگر و کارفرماست و به نوعی به عنوان ضلع سوم تکمیل کننده و روان کننده حوزه کار و تولید کشور به شمار می رود. یکی از موضوعات مهم در حوزه روابط کار سه جانبه گرایی است و اعتقاد ما به اصل سه جانبه گرایی از این جهت است که باید نظر شرکای جتماعی خود را در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار شرکتی اجتماعی در حوزه حکمرانی کشور، افزود: اصلی ترین حوزه سه جانبه گرایی، شورای عالی کار است که موضوع دستمزد را هر سال مشخص می کند و پس از آن حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار و نظام حقوقی و قضایی که بحث رسیدگی به مراجع حل اختلاف کار در زمینه کارگر و کارفرماست.
معاون روابط کار وزیر کار در ادامه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان یکی دیگر از حوزه های مربوط به روابط کار نام برد و گفت: این طرح در راستای ایجاد عدالت مزدی در کارگاههای بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی میشود تا همه کارگران بر اساس توانمندی و مهارت خود از عدالت مزدی بهره مند شوند.
رعیتی فرد در عین حال از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت مردمی و در جریان دوران کرونا، تعداد مقرری بگیران ۲۴۰ هزار نفر بود که تا پایان سال گذشته به ۱۵۸ هزار نفر رسید و کسانی که توانمند بودند آموزشهای لازم را دیدند و به محیط کار برگشتند.
ایجاد ۷۷۵ هزار شغل خالص در سه سال اخیر
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزیر کار نیز به ارائه گزارش عملکرد سه ساله در دولت سیزدهم پرداخت و درباره ایجاد مشاغل خانگی گفت: یکی از اقدامات تحولی دولت سیزدهم مشاغل خانگی است که در حوزه تسهیلات و اعتباری که برایش در نظر گرفته شد، قابل مقایسه با دولتهای قبل نبوده است. مشاغل خانگی طی سالهای قبل منزوی بود ولی در دولت سیزدهم از گوشه رینگ درآمد و رونق گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بحث مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی اختصاص یافت در حالی که تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹ جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
معاون اشتغال وزیر کار افزود: مجوزهای مشاغل خانگی در دولت سیزدهم برخط و سه روزه صادر شد و طبق آمارها ۱۰ درصد اشتغال ایجادی کشور در طول سه سال اخیر مربوط به حوزه مشاغل خانگی بوده است.
تک رقمی شدن نرخ بیکاری، اقدام شاخص دولت رئیسی
وی در ادامه از تک رقمی شدن نرخ بیکاری یکی از اقدامات شاخص دولت سیزدهم در حوزه اشتغال نام برد و اظهار کرد: مطابق با آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری به عدد ۸.۱ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۳ درصد افزایش یافت. این یعنی وضعیت محیط کسب و کار و بازار کار رو به بهبود بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۳.۶ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۱.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان مستمرا در ۳ سال اخیر کاهشی بوده و به ۱۱.۸ درصد رسید ه است.اشتغال ناقص هم در سال ۱۴۰۰ از ۱۰.۲ به ۸.۲ در سال ۱۴۲ رسیده است.
مهمترین دلیل کاهش نرخ بیکاری
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در چهار سال اول دولت یازدهم نرخ بیکاری مستمراً افزایشی بوده که عدد عجیبی است اما مهم ترین دلیل کاهش نرخ بیکاری و آمارهای امیدوارکننده بازار کار در دولت شهید رئیسی، وحدت فرماندهی اشتغال کشور بود و ایشان دغدغه اشتغال را تسری داده بودند.
کریمی بیرانوند افزود: موثرترین اقدامی که صورت گرفت این بود که شهید رئیسی ۸ جلسه شورای عالی اشتغال را برگزار کردند که در کمتر از ۳ سال اتفاق افتاد و باعث شد در هر جلسه شورای عالی اشتغال گزارش وضعیت بازار کار را ارائه میکردیم و مشخص میشد که کدام استان یا دستگاه جلوتر یا عقبتر است.
برگزاری ۸ جلسه شورای عالی اشتغال با بیش از ۸۰ مصوبه
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار خاطرنشان کرد: طی ۸ جلسه بیش از ۸۰ مصوبه تصویب شد و در طول این ۳ سال ۷۲ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات داشتیم.
به گفته وی به روایت مراکز رسمی بین المللی از جمله بانک جهانی دولت رئیسی کمترین نرخ بیکاری را داشت و در ۲۵ استان کشور شاهد کاهش نرخ بیکاری بودیم و نرخ بیکاری در بیشتر استانها تک رقمی شد.
کریمی بیرانوند در پاسخ به این پرسش که چه عوامل و اقداماتی در این زمینه اثرگذار بوده است؟ گفت: نکته اساسی این بود که تقسیم کار ملی، استانی شهرستانی و روستایی در حوزه اشتغال در این دولت صورت گرفت. در دولت سیزدهم سامانه ملی رصد اشتغال ایجاد شد که به صورت لحظهای و بر خط آخرین وضعیت اشتغال کشور در بخش های مختلف موضوعی و دستگاهی را به ما اعلام میکرد.
اختصاص ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجادی به فارغالتحصیلان
وی گفت: تفاوت امسال با سال گذشته این بود که دولت سیزدهم جرات کرد برای اولین بار ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجادی را که به استانداران ابلاغ کرده بود به فارغ التحصیلان تخصیص بدهد، به همین منظور در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست سرپرست مرکز نهاد ریاست جمهوری بسته ۱۴ بندی برای رسیدن به تعهد اشتغال ایجادی در حوزه فارغ التحصیلان به استانداران ابلاغ شد.
احیای بیش از ۸۰۰۰ بنگاه راکد
معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین در جمع خبرنگاران، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را از دیگر اقدامات شاخص دولت سیزدهم برشمرد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که مجموعه وزارت کار خصوصاً شهید رئیسی دنبال میکرد، بحث احیای واحدها و بنگاههای راکد بود و طبق آمارها در این دولت بیش از ۸۰۰۰ بنگاه راکد به چرخه تولید بازگشتند.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه در این دولت دقت و نظارت بر اشتغال کشور سختگیرانه و موشکافی انجام گرفت،ادامه داد: دستگاهها متوجه شدند که نمیتوانند آمارهایی که مطابق با وضعیت بازار نیست را ثبت کنند.
افزایش ۹۰۰ هزارنفری بیمه شدگان جدید تامین اجتماعی
معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود خالص اشتغال ایجادی در دولت سیزدهم را ۷۷۵ هزار نفر ذکر کرد و گفت: تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزایش یافت و بیش از ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید افزوده شد.
وی درباره آخرین آمار ثبت اشتغال در سامانه رصد اشتغال گفت:از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته بر اساس ثبت کد ملی و مشخصات کامل، در این دولت بیش از ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار شغل ایجاد شده که منطبق با راستی آزمایی و صحت سنجی بوده است.
ایجاد ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار شغل
به گفته کریمی بیرانوند بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کد ملی در سامانه به ثبت رسیده است ولی آنهایی که منجر به اشتغال نشده خارج شد و در نهایت به عدد ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار نفر رسید.
معاون وزیر کار همچنین از ثبت ۷۰۰ هزار تماس تلفنی با کسانی که برایشان شغل ایجاد شده و انجام ۲۰۰ هزار نفر نظارت میدانی خبر داد.