سایه بهای تمام شده تاریخی بر صنعت سیمان
سید محمدرضا طباطبایی، کارشناس بازرگانی بین الملل
یکی از اصولی که در حسابداری امروز پذیرفته شده است و آن را باعث افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی می‌دانند اصل بهای تمام شده تاریخی است. حتی گفته می‌شود پدر علم حسابداری به سبک کنونی که لوکا پاچیولی ریاضی دان ایتالیایی قرن ۱۵ میلادی است نیز به این موضوع اعتقاد داشت که اقلام تاریخی میتوانند بر اعتمادسازی بیشتر نقش موثری داشته باشند.
در کتاب تئوری حسابداری تالیف شده نیم قرن اخیر که اصولاً تجمیع نظریات حوزه حسابداری و نقد و بحث در مورد آنها است و شاید از بارزترین آنها کتاب تئوری حسابداری الدن هندریکسن یا تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات یا تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی باشند در فصول مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظریات مدافع این تفکر اشاره شده است که بحث در این باب خارج از حوصله این نوشتار مختصر است. اما ارتباط این موضوع به صنعت سیمان چیست؟
متأسفانه سالهاست قیمت‌گذاری دستوری به طور کامل بر درآمد فروش شرکت‌های سیمان اثرگذار بوده است. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده که به عبارتی نهاد دولتی تصمیمگیر است بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های سیمان نمونه اقدام به تعیین بهای تمام شده سیمان و سپس سود مورد انتظار و النهایه قیمت فروش میکند.
علی رغم این که در ماه‌های اخیر با ورود سیمان به بورس کالا امید می‌رفت سایه قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ شود اما عملاً اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده و کماکان این سیاست به شکلی دیگر ادامه دارد.
در شرایط فعلی بازار مصرف سیمان مشکل اساسی، فزونی قابل توجه عرضه بر تقاضا است که با ظرفیت تولید سالانه حدود ۸۰ میلیون تن سیمان در کشور مصرف به حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن در سال میرسد و بازارهای صادراتی نیز به شدت دارای نوسان هستند و نمیتوان هیچ بازار صادراتی را بازار دائم به حساب آورد.
از طرفی سیمان کالایی است که با توجه به نرخگذاری ارزان آن به شدت تابع هزینههای حمل است و گاه پیش آمده است که هزینه حمل و قیمت سیمان برابر باشد و مصرف‌کننده عملاً هردو هزینه را پرداخت میکند.
این مطلب را کنار این موضوع بگذارید که جهت احداث هر کارخانه سیمان یک میلیون تنی حدوداً طبق برآورد اولیه و اصطلاحاً سر انگشتی هشتاد تا یکصد میلیون دلار سرمایهگذاری لازم است!
غالب بودن اصل بهای تمام شده تاریخی در صورت‌های مالی شرکت‌های سیمانی که مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان حاکمیتی قرار می‌گیرد باعث می‌شود هزینه بسیار مهم استهلاک که یا بر مبنای نزولی است یا نرخ مستقیم و ثابت عملاً حکایت هزینه از سنوات دور باشد.
مثل ۱۵یا ۲۰ سال قبل. به بیان دیگر به طور مثال ماشینآلاتی که ۲۰ سال قبل با ارزش دلار آن زمان خریداری شده، امروزه هزینه استهلاک آن در صورت‌های مالی با همان ارزش گذشته نمایش داده می‌شود و چه بسا بعضاً دوران محاسبه استهلاک نیز تمام شده و اثری از آن صورت‌های مالی نیست.
در حالی که این صنعت به شدت به توسعه، تجهیز، افزایش ظرفیت، نوسازی، بهسازی و تحقیقات علمی و فنی نیازمند است و همه این ها نیاز به تامین مالی توانمند دارند.
در محاسباتی که در مورد صورت‌های مالی برخی شرکت‌های سیمانی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد بهای تمام شده ایشان در صورتی که تجدید ارزیابی داراییهای ثابت اتفاق بیفتد و هزینه استهلاک بر مبنای آن محاسبه شود، افزایش خواهد یافت و این بدان معنی است که اغلب کارخانجات سیمان عملاً در فضای زیان در حال حرکت هستند در حالی که به ظاهر تولید سود میکنند.
این را در کنار این مطلب بگذارید که در اغلب کشورهای همجوار با محاسبه نرخ دلار حدود ۲۷۰ هزار ریال به عنوان مثال اگر قیمت سیمان در ایران ۱۹ دلار باشد در آن کشورها حدود ۴۵ دلار و در برخی موارد تا ۸۵ دلار نیز است و این تفاوت آشکار نشان می‌دهد که کارخانجات آن کشورها امکان توسعه در ابعاد مختلف کمی و کیفی را خواهند داشت در حالی که این محدودیت در صنعت سیمان کشورمان وجود دارد و با نگاهی گذرا متوجه رسیدن دوران فرسودگی و نداشتن اقبال به توسعه و سرمایهگذاری جدید آن خواهیم شد.
همین است که عملا میبینیم در ترکیب هزینه‌ها و خرجکردهای مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های سیمانی سر فصلهای توسعه، تحقیق، بهسازی، افزایش ظرفیت، هزینه محیط زیست، تجهیز ناوگان حمل و نقل و… بسیار کمرنگ و ضعیف می‌شوند و اغلب کارخانجات به دنبال رفع و رجوع هزینههای جاری و روزمره خود هستند. از طرفی نیاز برخی مدیران و حاکمان این شرکتها به گزارش سود که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ کمتر از نرخ تورم و استهلاک قدیمی است و تقسیم بخش عمده آن باعث می‌شود نظام پذیرفته شده تجدید ارزیابی دارایی‌ها به هر دلیل مورد قبول واقع نشود. حقیقتاً باید برای این تعارض چاره اندیشید.
مناسب است که وزارت صمت به عنوان متولی صنعت از نگاه حفظ قدرت و توان تولید این صنعت و لزوم توسعه کیفی و تکمیل زنجیرههای توزیع محصولات مانند تجهیز به ناوگان حمل و نقل و ریل‌گذاری خطوط راه آهن داخل کارخانجات سیمان و نگاه به محیط زیست و کاهش آلایندگی این صنعت که موضوعی هزینهبر است تا آنجا که مقدور است متولی این موضوع شود و با الزام کارخانجات به این امر و یا با الزام کارخانجات به تهیه گزارش‌های مالی تکمیلی و قیمت‌گذاری محصولات بر اساس آن به صنعت سیمان کمکی موثر کند تا مجدد این صنعت گرانمایه را در مسیر رشد و شکوفایی نظاره‌گر باشیم.
ضمن اینکه قیمت‌گذاری مناسب در داخل باعث خواهد شد جلو صادرات تولیدات کارخانجات سیمان که عملاً صادرات انرژی و نیروی کار ارزان و استهلاک ماشینآلات است، گرفته شود و این محصولات در داخل کشور استفاده یا دپو شود. بحث در این باب مفصل است و امید می‌رود نقاط امیدبخش در آغاز این بازنگری و شبه جراحی ملاحظه شود.
