سرپرست امور معادن وزارت صمت: دعوای فولادی‌ها و نوردی‌ها به ما مرتبط نیست
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت عنوان کرد که اختلافات بین فولادی‌ها و نوردی‌ها چندان به وزارت صمت مربوط نمی‌شود اما ما به دنبال برنامه‌ریزی در این حوزه هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعدمحمدی دیروز در نشست خبری درباره اختلافات بین تولیدکنندگان بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد اظهار کرد: برخی اتفاقات به وزارت صمت ارتباطی ندارد اما همه تیرها به وزارتخانه به عنوان یک پیشانی اصابت می‌کند.
او افزود: ارزیابی بازار نشان می‌دهد که تولید شمش از سوی شرکت‌های بزرگ همچون فولاد خوزستان و فولاد خراسان و همچنین دارندگان کوره‌های القایی به عنوان تولیدکنندگان کوچک انجام می‌شود. گاهی مد نظر بازار، کیفیت تولیدات شرکت‌های بزرگ است، به همین دلیل کیفیت کوره‌های القایی برای معامله در بازار دچار تنش می‌شود.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: طی یک ماه و نیم گذشته نرخ تعیین‌کننده قیمت فولاد، مس، سرب، روی و … که در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، باید ضربدر قیمت ارز در سامانه نیما شود. نحوه محاسبه نرخ ارز در سامانه نیما نیز بر اساس میانگین نرخ در یک ماه گذشته است به گونه‌ای که حتی در برهه‌ای از زمان، نرخ ارز در بازار ارزان‌تر از نیما بود، بنابراین نوردکارانی که محصولات خود را از بورس می‌خرند، باید قیمتی بر اساس نرخ جهانی ضربدر از نرخ نیما بپردازند که این مساله موجب شده نوردکار در بازار دچار مشکل شود.
سعدمحمدی اظهار کرد: نیازمند وضع شناور برای تصمیم‌سازی چه در حوزه عوارض و چه در تعیین قیمت هستیم که در این راستا با بانک مرکزی نیز رایزنی‌هایی خواهیم کرد. همچنین امروز با فعالان حوزه فولاد جلسه‌ای برای هم‌اندیشی و دریافت نقطه‌نظرات این افراد در وزارتخانه برگزار خواهد شد. ما باید برنامه را درست کنیم تا بازار به سمتی که مد نظر اقتصاد است، حرکت کند.
او با اشاره به نحوه تعیین عوارض تصریح کرد: ابزار ما برای کنترل بازار، عوارض است که برای تعیین آن با توجه به فرآیندی که وجود دارد، تقریباً ۵ماه زمان نیاز است درحالی‌که شاید در این مدت مشکل حل شود و دیگر نیازی به عوارض نباشد؛ بنابراین اگر وضع شناور برای تصمیم‌سازی ایجاد کنیم، تمام این مشکلات نیز حل می‌شود.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تأکید کرد: ۱۱۶۴واحد در کشور تقاضای خرید ورق دارند که اطلاعات مربوطه در سامانه «بهین‌یاب» ثبت می‌شود. میزان ظرفیت کارخانه‌ها برای استفاده از ورق بالغ بر ۱۴میلیون تن است و در کشور امکان تولید تا ۳۰میلیون تن را داریم. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد که ۲۴۰واحد طی سال‌های گذشته عملیاتی نداشته‌اند بنابراین دلیل تقاضای این واحدها برای خرید ورق چیست؟ مابقی نیز بنگاه‌های بزرگ و کوچک هستند اما به دلیل اینکه بنگاه‌های بزرگ سهم زیادی می‌خرند، بنگاه‌های کوچک توان خرید ندارد. ازاین‌رو سعی می‌کنیم امکان خرید را برای بنگاه‌های کوچک فراهم کنیم تا تنش کمتر شود البته این کار دخالت نیست بلکه برنامه است.
در نظام توزیع اشکال وجود دارد
سعدمحمدی همچنین درباره اعتراض سیمانی‌ها در مورد قیمت قیمتگذاری محصول نیز گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته برق واحدها دچار مشکل شد و تولید سیمان کاهش یافت، قیمت نیز بالا رفت. آیا این مساله به وزارت صمت مربوط است؟ همچنین باید بررسی شود که آیا این کاهش تولید واقعاً مربوط به برق بوده است؟ اینکه قیمت سیمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد با آن قیمتی که تولیدکننده می‌فروشد، فاصله معناداری دارد، باید بررسی شود و این وضع را درست کرد.
او افزود: قیمت فله‌ای فروش سیمان در هر تن ۲۲۰هزار تومان است و ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۷میلیون تن است که امسال بالغ بر ۶۰میلیون تن تولید سیمان داشته‌ایم و از این میزان ۷میلیون تن صادر شده است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با این وجود در نظام توزیع اشکالاتی وجود دارد که باید روی آن کار کنیم. سیمانی‌ها معتقدند باید قیمتگذاری را بر اساس سیاست بهتری فراهم کنیم.
سعدمحمدی افزود: اگر میزان ارزیابی ارزش کارخانه‌ها با قیمت روز حساب شود، این سودهایی که اکنون می‌بینید، دیگر سود تلقی نمی‌شود. نحوه محاسبه ارزیابی حسابرسی دنیا با ایران متفاوت است. اگر ما نیز نحوه محاسبه را تغییر دهیم، ارزش سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. اکنون قیمت‌ها با وضع کشور همخوانی ندارد. باید به انجمن‌ها بهای بیشتری بدهیم تا نکات مد نظر فعالان هر حوزه را به ما اطلاع دهند تا بازار بهتر کنترل شود.
او تأکید کرد: معتقدم که باید سیمان با قیمت ارزانتری به دست مصرف‌کننده برسد اما اینکه چگونه این رفتار را داشته باشیم تا تولیدکننده و مصرف‌کننده به مشکل نخورند، مهم است.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت با اشاره به ماشین‌آلات و تجهیزات دپوشده در گمرک نیز گفت: ماشین‌آلاتی در گمرک هستند که ثبت سفارش شدند اما به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نشدند. امروز برای این موضوع اقدام می‌شود. اجازه وزیر صادر شده تا بتوانند این کالاها را آزاد کنند. واردکنندگان ارز این ماشین‌آلات را خودشان تأمین کرده‌اند و این ماشین‌آلات در داخل ساخته نمی‌شوند.
او تصریح کرد: باید تا سال ۱۴۰۴، ۵۵میلیون تن فولاد تولید کنیم بنابراین نیاز است تا تولید سنگ آهن خود را افزایش دهیم و این موضوع نیاز به ماشین‌آلات دارد اما در مورد ماشین‌آلاتی که در داخل تولید می‌شوند اجازه ورود داده نمی‌شود.
میانگین ذخیره سنگ آهن کشور به اندازه ۲۰ سال است
سعدمحمدی ادامه داد: در بخش سنگ آهن به صورت خوشبینانه تا ۲۰ سال و بدبینانه تا ۱۴سال سنگ داریم. میانگین ذخیره دنیا در این مورد تا ۷۵سال است بنابراین ما نیاز به اکتشاف داریم. خوشبختانه در بخش مس یک معدن بسیار بزرگ کشف کرده‌ایم.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت گفت: از سال ۱۳۴۰ که وارد حوزه اکتشاف شدیم، مجموعاً ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن حفاری و اکتشاف کرده‌ایم؛ یعنی در این بخش سرمایه‌گذاری خاصی را نکرده‌ایم. ما نیازمند تغییر هستیم.
رایزنی وزارت صمت با مجلس در مورد طرح فولاد
او در مورد طرح مجلس نیز اظهار کرد: اکنون تولید فولاد ۳۱ میلیون تن است. از ۳۱میلیون تن فولادی که در کشور تولید می‌شود ۲۰ تا ۲۱میلیون تن آن شمش و مابقی اسلب است که اسلب تبدیل به ورق شده و در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشور ۱۲میلیون تن تقاضا برای شمش وجود دارد، با این میزان تولید آیا درست است که جلوی صادرات گرفته شود؟ نسخه‌هایی که برای اسلب و شمش داریم با یکدیگر متفاوت است. با کاهش تولید شمش دردی از مصرف‌کننده درمان نمی‌شود. ما بازارهای صادراتی خود را برای شمش داریم اما در این حوزه خلا قانونی وجود دارد که مجلس باید به آن بپردازد. در مورد ورق‌هایی با ضخامت کمتر از ۵میلی‌متر که تقاضا برای آن زیاد است می‌توان واردات را آزاد کرد و مجلس باید به آن رسیدگی کند.
سعدمحمدی افزود: ما با مجلس صحبت کرده‌ایم و پس از جمع‌آوری نقطه نظرات فعالان زنجیره فولاد، این مسائل را به صورت مکتوب در اختیار مجلس قرار می‌دهیم.
نیازمند تغییر در رفتار معدنی هستیم
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدودیت‌های بین‌المللی اجازه توسعه در بخش تکنولوژی را می‌دهند یا خیر، گفت: در استرالیا در سال ۲۰۱۷، ۸میلیون متر حفاری برای اکتشاف پتانسیل‌های جدید معدنی انجام شد. در ایران از سال ۱۳۴۰ که اکتشافات سیستماتیک شکل گرفته تا امروز، فقط ۶میلیون و ۸۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده است این بدین معناست که ما در این حوزه سرمایه‌گذاری خاصی نکردیم و باید با نگاهی جدید به این حوزه بنگریم. باید این موضوعات در دانشگاه‌ها تزریق شود و به افراد قدیمی‌تر نیز آموزش داده شود برای مثال آموزش ایمنی در همه جای دنیا اجباری است اما در ایران تنها یک واحد اختیاری است بنابراین تغییر نگاهی که از آن صحبت می‌شود یک نیاز واقع‌بینانه است. علاوه بر این، الان در مجموعه مس قرار است ۱۵ دستگاه حفاری جدید خریداری شود. خریدن نرم‌افزارهای مربوط به این حوزه نیز کار پیچیده‌ای نیست.
او در ادامه با بیان اینکه ارتقا تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری رونق معادن در محرومیت‌زدایی برای ما این لزوم را ایجاد می‌کند تا در بخش معادن ارتقا داشته باشیم، تصریح کرد: ما نیازمند تغییری در رفتار معدنی هستیم تا در این حوزه به رشد برسیم. ما نیاز به ۱۶۰میلیون تن ماده معدنی، فناوری‌های جدید، متخصصان و تجهیزات داریم که مجموع اینها منجر به کاهش هزینه می‌شود. برای بالا بردن جایگاه معدن در ارزش افزوده و افزایش تولید فلزات باید برنامه جدی‌تری داشته باشیم. همچنین ما نیاز به افزایش تولید داریم. این روزها بازار در عرضه و تقاضا دچار مشکل است، باید تولید به شکلی باشد تا سهم‌مان از بازار بین‌المللی را افزایش دهیم تا بتوانیم هم ارزآوری داشته و کیفیت را افزایش دهیم و هم بازار داخلی را تأمین کنیم.
سعدمحمدی همچنین خاطرنشان کرد: ۶۲۵۹ پروانه معدنی فعال و ۳۹۹۰ معدن غیرفعال داریم که ممکن است به دلیل مسائل زیست‌محیطی غیرفعال باشند اما راکد نیستند. ۱۱۹۷مجوز برداشت و ۲۳۴۰معدن راکد داریم که برای این معدن‌ها بررسی‌هایی در حال انجام است تا علت وضع آنها مشخص شود. در سال جاری تا پایان شهریور ۳۰۹ پروانه جدید صادر شده است.
