سعید محمد:مالیات بر ارزش افزوده مهاجرت سرمایه گذاران ایرانی را به دنبال دارد
مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد که ۱۴۸ میلیون دلار در مناطق آزاد و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه سرمایهگذاری شده که در مجموع به ۱۶۳ میلیون دلار رسید که ۱۷ درصد کل سرمایهگذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است.
به گزارش عصر اقتصاد، سعید محمد در حاشیه آیین افتتاح ۸۲ طرح صنعتی، عمرانی و کشاورزی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اولین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمارها صادرات از مناطق آزاد به خارج از مرزهای کشور یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار انجامشده که در سال ۱۴۰۰ مجموعاً به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است که البته این آمارها شامل ترانزیتهای انجامشده نمیشود و تماماً مربوط به تولیدات مناطق است.
او افزود: با وجود تمام اخبار کذب مبنی بر سکوی وارداتی بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۱۴۰۰ شاهد یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار در مناطق آزاد و سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در مناطق ویژه اقتصادی بودیم که مجموع آن به چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
مشاور رئیسجمهوری تاکید کرد: تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد دلار رسید البته در مناطق آزاد این تراز منفی است، اما فاصله ۱۰ میلیون دلاری دارد؛ این رقم در سال ۹۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار منفی بود؛ ولی با برنامهریزیهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مثبت خواهد شد.
مالیات بر ارزش افزوده مهاجرت سرمایه گذاران ایرانی را به دنبال دارد
سعید محمد اظهار کرد: اکنون مناطق آزاد ۲۰ سال و مناطق ویژه اقتصادی ۱۳ سال معافیت مالیاتی و گمرکی دارند، اما دی سال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده باری تصویب شد که مشکلات فراوانی را از جمله ۲ برابر شدن مالیات را به دنبال داشت.
او با بیان اینکه به دنبال اصلاح این قانون هستیم، گفت: در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، امکان کوچ سرمایهگذاران افزایش مییابد، زیرا به عنوان مثال امارات مزیت ۵۰ سال معافیت مالیاتی، اعطای زمین رایگان و اعطای تسهیلات ارزی معادل ۹۰ درصد سرمایه مورد نیاز را ارائه می دهد.
مشاور رئیسجمهوری همچنین درباره احداث مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه نیز گفت: تفاهمنامههایی در این زمینه با قطر، ارمنستان و عمان نهایی شده است که به زودی به امضا خواهد رسید و همچنین از سوی روسیه، سوریه و اقلیم کردستان برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک علاقهمندیهایی وجود دارد.
سعید محمد در پاسخ به سوال عصر اقتصاد مبنی بر اینکه بعد از کاهش معافیتهای مالیاتی مناطق وضع جذب سرمایه در این مناطق چه تغییری داشته است؟ گفت:
مناطق معاف از مالیات هستند و مالیات برعملکرد معاف است و معافیت مالیاتی عملکرد ما دچار خدشه نشده اما مالیات ارزش افزوده بیشتر محل سوال بوده است که ما برای لغو این موضوع پیگیری کردیم.
او ادامه داد: این امر باعث کاهش سرمایهگذاری میشود و کشورهای اطراف ما مزیتهای رقابتیشان خیلی بیشتر از مناطق آزاد ماست مثلا کشور امارات ۵۰سال است که معاف از مالیات است و البته این موضوع قابل تمدید هم هست و یک سری مزایای ویژه تری هم برای کشور امارات لحاظ میشود که اخیرا این مزایا منتشر شده است و شامل قرار دادن ضریب رایگان در اختیار سرمایهگذاران ایرانی است و با توجه به این اتفاقاتی که در امارات و ترکیه می افتد؛ همین که ۹۰ درصد سرمایهگذاری را تسهیلات ارزی به آنها میدهد، باعث میشود فعالان اقتصادی در شرایط سختی که در کشور ما تجربه میکنند به کشورهای اطراف کوچ کنند.
مشاور رئیسجمهوری تاکید کرد: وظیفه ما این است که در همه حال با سختیها بجنگیم و مشکلات را حل کنیم و شرایط خاص و خوبی رو برای سرمایهگذاران خودمان فراهم کنیم و از طرفی سرمایهگذاران با ارق ایرانی که دارند، بمانند و سختیها را تحمل کنند و البته فکر میکنم ما خیلی هنوز کاهش سرمایهگذاری را حس نکردیم.
سعید محمد در پایان با بیان اینکه سعی میکنیم با همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی از این موضوع جلوگیری کنیم و از طرفی هم دیدگاههای جزیره ای را مدیریت کنیم و آسیبی به کارهای اقتصادی نزنیم، اعلام کرد: امروز ۶ هزار ۱۰۰ میلیارد تومن افتتاحیه داشتیم و همین اعداد و ارقام در حال انجام هست و ما تا پایان امسال هر ۳ ماه یکبار یک افتتاحیه سنگین خواهیم داشت.
۱۰۰ هزار میلیارد سرمایهگذاری در مناطق آزاد
سعید محمد در خصوص سرمایهگذاری در این مناطق در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: ۳۶ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد تجاری و ۶۴ هزار میلیارد تومان در مناطق ویژه اقتصادی سرمایهگذاری شده که مجموع آن به ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایهگذاری داخلی میرسد.
او با اشاره به وضع معاملات در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته معاملات ملکی بسیاری شکل گرفته و در ابهام قرار داشت که با بررسیهای حقوقی به آنها رسیدگی شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: از شهریور سال گذشته تاکنون ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار متر به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان که نزدیک به رقم بودجه عمرانی کشور است با روشهای حقوقی و قضایی به نفع مناطق آزاد برگشته است و در سال جاری بیش از این میزان بازخواهد گشت.
سعید محمد با بیان اینکه در ۱۵۰ کشور جهان بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: در ایران با توجه به سیاستهای توسعهای ۸ منطقه آزاد در کشور داریم که ۷ منطقه از جمله اردبیل، قصر شیرین، مهران، بوشهر، زابل و اینچه برون نیز مصوب و در حال راهاندازی است، ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی داریم و ۴۶ منطقه دیگه نیز باید ایجاد شود.
او با بیان اینکه ظرفیت بسیاری در این مناطق وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد از کل هزینه های توسعه ای و زیرساختی توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تامین می شود و ۹۰ درصد دیگر از سوی بخش خصوصی و در عوض یک واحد هزینه، ۹ واحد سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
مشاور رئیسجمهوری با بیان اینکه در سال گذشته دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان هزینه توسعه زیرساختها شامل حملونقل عمران منطقهای گردشگری صنعت و معدن را انجام داده است، اظهار کرد: در زمینه ایجاد شغل ۵۳۱ هزار شغل مستقیم ایجادشده که ۳۶۰ هزار شغل مربوط مناطق آزاد و ۱۷۱ هزار شغل مربوط به مناطق ویژه اقتصادی است.
سعید محمد تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۳۰ واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که یک هزار و ۷۷۰ واحد آن در مناطق آزاد و ۷۵۴ واحد آن در مناطق ویژه اقتصادی واقع شده است و بیش از ۴۷ هزار واحد صنفی مستقر هستند و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد خدماتی تخصصی مانند پولی، لجستیکی و بانکی فعالیت میکنند.
او خاطرنشان کرد: ارزش تولیدات واحدهای مستقر در مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ به ۵۹۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۷ هزار میلیارد تومان آن در مناطق آزاد و ۵۴۵ هزار میلیارد تومان آن در مناطق ویژه اقتصادی بود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص گردشگری در مناطق آزاد نیز گفت: نوروز امسال ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر به این محدوده ها سفر کردند که این رقم نسبت به نوروز سال ۹۸ و پیش از آغاز کرونا رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
خودروهای برقی به مناطق آزاد وارد میشوند
سعید محمد با بیان اینکه بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷، مناطق آزاد نیز وارداتی نداشت، تصریح کرد: در این سالها با مشکل خودرو مواجهه بودیم که چهره کیش و قشم به عنوان جزایر گردشگری را خراب کرد.
او با بیان اینکه از واردات سالهای گذشته حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت، تاکید کرد: پیگیر بودیم تا با صدور رای دادگاه مبنی بر عدم امکان استفاده این خودروها در سرزمین اصلی بتوانیم از آنها در مناطق آزاد بهره ببریم که موافقت اولیه نیز کسب شد، اما با توجه به زمانبر بودن و نیاز به تامین خودرو در جریان جام جهانی، درخواست کردیم که خودرو را به طور مستقیم به مناطق آزاد وارد شوند.
مشاور رئیسجمهوری او گفت: در ۲ هفته گذشته واردات خودرو در هیات دولت مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد که پس از تعیین شیوه نامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروی برقی به صورت نامحدود وارد مناطق آزاد کشور شود.
گفتنی است؛ با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی با بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در ۵ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی پارسیان، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد، بجنورد و نمین به صورت همزمان به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل ۳۹ طرح صنعتی، ۳۹ طرح عمرانی و ۴ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال (بخش دولتی و خصوصی) و اشتغالزایی بیش از ۸ هزار نفر (مستقیم و غیرمستقیم) است.
شرکت نفت به تعهدات مسئولیت اجتماعی خود عمل میکند
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که این نهاد علاوهبر اجرای پروژههای توسعهای، به تمام تعهدات خود در زمینه مسئولیتهای اجتماعی مناطق نفتخیز عمل میکند.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران، محسن خجستهمهر در نشست بررسی مشکلات شهر مسجدسلیمان با تاکید بر شتاب بخشی به اجرای پروژههای EPD و EPC، در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن، ادامه داد: شرکت نفت مکلف به تامین منابع مالی این تعهدات است، ضمن این که درخواست میشود که پروژهها و ریزپروژههای مرتبط به این تعهدات شتاب بگیرند.
او با تاکید بر این موضوع که سهم اشتغال بومی نباید نادیده گرفته شود، اظهار کرد: در زمان اجرای پروژه ها حداکثر اشتغال در هر استانی باید متعلق به بومی های منطقه باشد مگر در مواردی که مشاغل تخصصی است تنها در این صورت به کارگیری نیروهای غیربومی قابل درک و بلا اشکال است.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: نه تنها در اشتغال باید از نیروهای بومی منطقه استفاده کرد بلکه هر جا نیاز به خدمت، تجارت، فعالیت های عمرانی هم بود باید استفاده از این نیروهای انسانی در اولویت باشد؛ حتی لازم است که این موارد در قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد می شود لحاظ شود و عدول از آن با اعمال جریمه برای پیمانکاران همراه باشد.
خجستهمهر ادامه داد: ارزش سرمایهگذاری توسعه ۵ مخزن کبود، بالارود، لالی آسماری، لالی بنگستان و زیلایی که در حوزه فعالیت شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان، حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن انجام شد.
او خاطرنشان کرد: در جلساتی که با مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد، موانع و مشکلات پیش روی پیمانکاران در حوزه های مختلف از جمله تامین کالا و پرداختی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امیدواریم با مرتفع شدن موانع شاهد شتاب در اجرای پروژههای EPD و EPC باشیم.
طرح توسعه فاز دوم میدان مسجدسلیمان وارد فاز اجرایی میشود
معاون وزیر نفت با اشاره به توافقنامه امضا شده با بنیاد مستضعفان و شرکت انرژی گستر به منظور توسعه فاز دوم میدان نفتی مسجدسلیمان به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار گفت: هم اکنون مطالعات این طرح توسعهای و تهیه نقشه طرح جامع توسعه آن در حال انجام و حفر ۱۵ حلقه چاه، بازسازی و نوسازی برخی تاسیسات و انجام لرزه نگاری ۳ بعدی از ویژگیهای این طرح است.
به گفته خجستهمهر، طرح توسعه فاز دوم میدان مسجدسلیمان از جمله طرحهایی است که ظرفیتهای جدیدی از نوع مسئولیتهای اجتماعی و آبادانی را به همراه دارد و از جمله طرحهای اولویت دار و جدی نفت به شمار میرود.
او اظهار امیدواری کرد که طرح توسعه ای مسجدسلیمان حداکثر تا پایان سال جاری وارد فاز اجرایی شود؛ زیرا با اجرای این پروژه، علاوه بر نگهداشت توان تولید فعلی، بخشی از میدان موسوم به یال شمالی که از گذشته تاکنون توسعه نیافته است، توسعه می یابد.
این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران تخصیص ۷۰۰ میلیون یورو اعتبار را برای بازسازی و نوسازی تاسیسات پیش بینی کرده است، تصریح کرد: بخش عمده ای از این اعتبار به مناطق نفت خیر جنوب تعلق می گیرد که با برنامه ریزی مدیرعامل این شرکت به طور قطع اجرای پروژه های مرتبط با میدان مسجد سلیمان و نوسازی تاسیسات قدیمی شتاب می گیرد.
خجستهمهر خاطرنشان کرد: بازسازی و نوسازی صرفا به معنای تغییر تاسیسات نیست بلکه به منظور کاهش آلایندگی هایی است که به دلیل قدیمی بودن این تاسیسات وجود دارد از این رو در کنار بازسازی و نوسازی تاسیسات رسیدگی به مباحث زیست محیطی نیز مطرح است.